با پیشتازی بازارها به خصوص بازار ارز و به دلیلِ وابستگی شدید کالاهای سبد خرید به قیمت دلار، به نظر می‌رسد در روزهای اخیر سبد معیشت حداقلیِ خانواده‌های کارگری، مرز ۲۵ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.

طرح تامین مسکن برای کارگران در سال 98 مطرح و تفاهم نامه آن به امضا رسید و در دولت سیزدهم پیگیری و تعداد واحدهای مسکونی کارگران به 400 هزار واحد افزایش یافته است.

در مجلس یازدهم علیرغم تحرکات و تلاش های نمایشی که صورت گرفت عزمی راسخ و توانایی لازم برای پیگیری حقوق کارگران و فردی که بتواند این قشر مهم را نمایندگی کند وجود ندارد

اقتصاد جهانی به دلیل گسترش ویروس کرونا با مشکلات بسیاری مواجه شد. همه‌گیری ویروس کرونا سبب شد تا جهان به قرنطینه اجباری برود، دولت جمهوری اسلامی ایران هم همانند کشورهای دیگر به دلیل گسترش ویروس کرونا، بسیاری از شرکت‌ها، مغازه‌ها، ارگان های دولتی و خصوصی را به اجبار تعطیل نمود و به دلیل طولانی شدن دوران قرنطینه، بسیاری از مشاغل نتوانستند شرایط مالی خود را همانند گذشته حفظ نمایند و در نتیجه بسیاری از کارمندان و کارگران شغل های خود را از دست دادند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم با اعلام بدهی 250 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی، گفت: اگر دولت این میزان بدهی را به تامین اجتماعی پرداخت می کرد، بدون شک امروز حقوق بازنشستگان به 10 میلیون تومان می رسید.

استنادنیوز؛ حزب کارگزاران سازندگی در بیانیه‌ای به بهانه چالش‌های کارگری نوشت: راه عدالت از توسعه می‌گذرد.

استنادنیوز؛ کارشناس حوزه کار با اعلام مرجع بازنگری دستمزد کارگران گفت: دستمزدی که شورای عالی کار برای کارگران تعیین می‌کند باید تامین‌کننده هزینه‌های زندگی خانواده او باشد.

استنادنیوز؛ یک مقام مسئول کارگری با اشاره به کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید کارگران، از وزارت کار خواست که نسبت به تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار اقدام کند.

استنادنیوز؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: در ماه‌های گذشته شرکتی نبوده که به اندازه چند سال اخیر از نوسان نرخ ارز سود نکرده باشد. او معتقد است در صورت تهدید کارفرمایان به تعدیل نیروهای کار و مقاومت برای ترمیم دستمزدها، حوادث تلخ کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد تکرار خواهد شد.

استنادنیوز؛ مدتهاست طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در اولویت‌های آخر دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار می گیرد و بررسی نمی شود. ظاهرا کالای ایرانی از چشم نمایندگان مجلس افتاده و این موضوع در قوه مقننه به محاق فراموشی رفته است.