به گزارش استنادنیوز ، شهرداری قائمشهر طی سال‌های اخیر، با وجود اطلاع از این تعهد مالی، به‌جای تسویه بدهی، هزینه‌های غیرضروری، پروژه‌های فاقد اولویت و جذب نیروهای مازاد با فرآیندهای نامشخص را در دستور کار قرار داده است؛ تصمیماتی که هزینه آن از جیب مردم و منابع عمومی شهر پرداخت می‌شود.
بر اساس ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، کلیه کارفرمایان از جمله نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، موظف‌اند حق بیمه کارکنان خود را به‌موقع پرداخت کنند. تأخیر در انجام این تعهد قانونی، مشمول جرائم و پیگیری‌های حقوقی خواهد بود. ادامه این روند، نه‌تنها تضییع حقوق بیمه‌شدگان است، بلکه می‌تواند مستقیماً در ارائه خدمات درمانی و حمایتی سازمان تأمین اجتماعی به جامعه هدف، اختلال ایجاد کند.
در همین راستا، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی با قاطعیت و بدون مماشات، از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای وصول این مطالبات استفاده کند. این منابع، متعلق به میلیون‌ها ایرانی زحمت‌کش است و نمی‌توان اجازه داد در نتیجه سوء‌مدیریت یا بی‌انضباطی مالی برخی نهادها، این حق عمومی نادیده گرفته شود.
از شهرداری قائمشهر نیز این مطالبه جدی وجود دارد که در اسرع وقت، با اولویت‌بخشی به تعهدات قانونی خود، نسبت به تسویه بدهی‌های معوقه اقدام کرده و از صرف منابع شهر برای هزینه‌های زائد و نیروی انسانی مازاد خودداری کند.
در همین حال، ضروری است نهادهای نظارتی، بازرسی و قضایی استان و کشور، مثل همیشه با جدیت و بی‌طرفی کامل، در مسیر صیانت از منابع عمومی و حقوق بیمه‌شدگان ایفای نقش کنند و با بررسی دقیق عملکرد مالی شهرداری، نسبت به احقاق حق سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق کارگران و بازنشستگان ورود جدی داشته باشند.
«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»
خداوند شما را فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان‌شان بازگردانید؛
و چه امانتی روشن‌تر و مهم‌تر از منابعی که باید صرف درمان، معیشت و حمایت از کارگران و بازنشستگان این سرزمین شود؟
