قول مساعد نمایندگان به بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار/ از دولت می خواهیم تا ساز و کاری برای حمایت از بخش خصوصی تعریف کند

به گزارش استناد نیوز و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، نخستین جلسه مجمع نمایندگان استان با بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با هدف بررسی مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار در مازندران برگزار شد.
در این جلسه رییس اتاق بازرگانی استان با اشاره به جایگاهی که اتاق به عنوان مشاور سه قوه دارد، حضور نمایندگان مجلس در کنار بخش خصوصی را نقطه قوتی دانست که با پیگیری و قدرت نظارتی آنها می توان به بهبود شرایط اقتصادی کمک کرد.
عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه مصوبات جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با جدیت پیگیری می شود و در سال گذشته نیز ۵ برنامه ملی ازجمله در برنج و طیور حاصل تصمیمات این شورا بوده است، تحقق تمامی مصوبات را در گرو همکاری دستگاههای عضو شورا دانست.
وی با اشاره به نقش مازندران در صادرات حوزه دریای خزر، اعلام کرد در حالی که کشور با ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش صادرات روبروست اما این رقم در صادرات مازندران تنها منفی ۱۸ درصد است که همین مقدار نیز مشکلات و چالش های زیادی را پیش روی صادرکنندگان قرار داده است.
قول مساعد نمایندگان مازندران به بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار
رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین برگزاری این جلسه را نخستین گردهمایی در سطح نمایندگان دانست که تقریباً با حضور تمامی آن ها (۱۱ نماینده از ۱۲ نماینده) برگزار و در آن موضوعات بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، صنعت، گردشگری، و صادرات ارزیابی شده است.
این مسئول با بیان اینکه نمایندگان استان به بخش خصوصی قول مساعد دادند تا هم از لحاظ قانونی و هم از طریق سایر راههای قانونی و موجود برای حمایت از فعالان اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو پای کار باشند، آن را نقطه عطفی در ارتقای تولید و صادرات و عبور از شرایط بد اقتصادی در استان دانست.
مهاجر دارابی درباره تعهد ارزی و اصلاح نگاه دولت بخش خصوصی، اظهار داشت که دولت باید یک موضوع را مطرح کند و پای آن بایستد و تعهد بدهد، زیرا اگر مانند سالهای گذشته هر روز یک بخشنامه بدهد، نمی توان فعالیت اقتصادی درستی داشت.
وی تصریح کرد: صادرات را نمی توان با تصمیم روزانه یا یکماهه انجام داد بلکه نیاز به زمان دارد، شکل و ظرفیت صادرات مشخص است و باید دارای انسجام قانونی باشد، لازم است که دولت یک دستورالعمل حداقل برای مدت زمان یکساله را مشخص و صادر کند و برای اجرا نیز پای آن بایستد.
رییس اتاق بازرگانی مازندران از دولت خواست که ساز و کاری را برای حمایت از بخش خصوصی تعریف کند که فعالان اقتصادی مورد رصد دشمن قرار نگیرند و دارای امنیت مالی و شغلی باشند.
مهاجر دارابی بیان کرد: شعارهای قشنگی در حوزه کسب و کار وجود دارد اما اقدامات اجرایی و عملی زیبایی را نمی بینیم. لذا دولت، بانک مرکزی و سازمان صمت باید بیایند و از کارشناسان بخش خصوصی مسائل را پیگیری کنند و بر مبنای مسیر درستی که به آنها داده می شود، راهکار بدهند و تصمیم بگیرند تا تولیدکننده و صادرکننده در چرخه فعالیت خود با بن بست های مالی و زیرساختی مواجه نشود.
قراردادهای دولتی به نفع دولت است نه تولیدکننده
در این جلسه، آقای ابوالقاسم مدانلو فعال اقتصادی بخش آبزیان به بحث قراردادهای دولتی اشاره و اظهار کرد که این قراردادها یکطرفه و یکسویه و تنها به نفع دولت است و شرایط پیمانکار در آن به سختی دیده شده است.
وی خواستار اصلاح این قراردادها شد و درباره ارزش افزوده و مالیات نیز، شرایط اعمال شده فعلی را محل اشکال دانست و گفت: بیشترین ارزش افزوده را پرداخت می کنیم و با این وضعیت
نمی توانیم امیدوار به ادامه کار باشیم.
دولت به یاری تولیدکننده بشتابد
عبدالعلی طهماسبی دیگر فعال اقتصادی و مدیر گروه تولیدی ساوانا با اعلام اینکه یک سوم تولید مرغ مازندران را در اختیار دارد، فقدان زنجیره تولید و نبود هیچ راهبرد درست در صنعت طیور از سوی صمت و جهاد کشاورزی را مشکل اساسی در تولید و صادرات مرغ دانست.
وی با اشاره به سیاست های متغیر دولت در خصوص تولید و صادرات مرغ بیان کرد: مشتریان خارجی از چین و برزیل با هزار زحمت جذب می شوند، دهها کامیون و تریلی معطل صادرات هستند و آن وقت سیاست های دولت راه را بر صادرات این محصول می بندد در صورتی که صادرات باید مستمر باشد.
این فعال اقتصادی از دولت استدعا کرد که به یاری تولیدکننده بشتابد، نهاده ها را به مصرف کننده نهایی بدهد، دولت پیگیری کند و راه انحراف در سایت بازارگاه را بیابد که چرا تنها یک سوم نهاده ها از سایت بیرون می آید و معلوم نیست بقیه محصول چه می شود.
طهماسبی با بیان اینکه تمامی تعهدات ارزی خود را انجام داده ام و بدهکار دولت نیستم، گفت: ۸۰۰ اشتغال مستقیم دارم و اگر روند فعلی در بخش صادرات و نهاده ها ادامه داشته باشد طی ۱۰ روز آینده خط تولید را تعطیل می کنم.
صنعت طیور مازندران در زمان احتیاج به چشم می آید
امیر میران آملی فعال اقتصادی و رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به
مزیت های مازندران که در کنار پایتخت قرار دارد، اظهار داشت: اما از سوی دیگر مشکلاتی هم بواسطه نزدیکی به تهران داریم؛ زمانی که احتیاج به تنظیم بازار مرغ است مازندران باید در صف اول باشد اما زمانی که مازاد داریم و باید به تولیدکننده خسارت بدهند راههای مازندران را یکطرفه می کنند و سوال این است که چرا از تهران به مازندران باید باز باشد و از مازندران به سمت تهران باید مسدود شود؟
وی خطاب به نمایندگان و مسئولان دولتی حاضر در جلسه اظهار داشت: مازندران را دریابید، در شرایط بد اقتصادی که تولیدکنندگان به زحمت کار می کنند باید حمایت شوند.
میران آملی از وضعیت سامانه بازارگاه گلایه مند بود و خواستار اصلاح توزیع نهاده ها از طریق این درگاه الکترونیکی شد.
دستورات دولتی مقابل تولید است
سید مجید لطیفی دیگر فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه چند سالیست که دستورات دولتی درست مقابل تولید است، افزود: قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ توسط دولت مصوب شد اما ناقص اجرا می شود و یک مانع بزرگ برای تولیدکنندگان است.
وی همچنین از اینکه سیستم رایج در کشور به نحوی است که تنها با تولیدکنندگان واقعی کار دارند و عملکرد آن ها را به دقت رصد می کنند، گفت: این سیستم گویا با آنهایی که به دنبال دلالی هستند و فعالیت های غیرشفاف و دور زدن قانون انجام می دهند، کاری ندارد.
لطیفی معتقد است که اگر قانون مالیاتی کشور به طور کامل انجام شود، یک شبه ۸۰ تا ۹۰ درصد انحرافات مالی و فساد و دلالی و … حل می شود.
شرایط بازپرداخت بدهی‌های بانکی اصلاح شود
سید مجتبی رضوی رییس خانه صنعت و معدن استان مازندران نیز با بیان اینکه امور مالیاتی پرونده فعالین اقتصادی از سال ۹۳ تاکنون را بررسی می کند، افزود: برخی از شرکتهای ما سهامدار شرکتهای تولید هستند و برخی نیز ورشکسته شده اند و تراکنش پولی نداشته اند.
وی همچنین خواستار اصلاح شرایط بازپرداخت بدهی های بانکی و کمک به تولیدکننده شد و از دولت خواست که شرایط پرداخت از سوی بانک ها دارای وحدت باشد و تولیدکننده را سردرگم نکند.
این مسئول با بیان اینکه بانک مرکزی و مجلس روی قوانین خود محکم نیستند؛ عنوان کرد که مکانیزم بانکها فقط وقت گیر بوده و خبری از اقدام اصولی و قانونی نیست که در این مسیر نمایندگان مجلس یازدهم باید ورود پیدا کنند.
رویه بانک مرکزی در قبال تعهدات ارزی خجالت‌آور است
تقی پور عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه راه نجات کشور فقط صادرات است، گفت: دولت براساس چه سیستمی صحبت از شفاف سازی دارد در حالیکه صادرات ما با چالش مواجه است.
وی درباره مشکلاتی که در مسیر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود دارد، اظهار داشت: وقتی دولت حقوق کارکنان سفارتخانه های خود را چمدانی می برد، چطور می خواهد که صادرکننده به راحتی ارز وارد کند.
این فعال اقتصادی رویه بانک مرکزی در این زمینه را خجالت آور دانست و خواستار حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد.
بانک برای ۱۰ میلیارد تسهیلات ۱۸ میلیارد وثیقه ملک شهری می‌خواهد
هوشنگ رحیمی دیگر فعال اقتصادی و مدیر شرکت بردنا در مازندران با اشاره به تلاشهایی که جهت توسعه شرکت خود در فاز جدید داشته است، افزود: بانک عامل پس از هماهنگی و رایزنی های فراوان می گوید که ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کند این در حالیست که ۵ میلیارد تومان آورده شخصی برای طرح توسعه ای داشته ام و برای تکمیل آن نیاز به تسهیلات بیشتری دارم.
وی بیان کرد: برای ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات، ۱۸ میلیارد تومان ملک شهری مطالبه می کنند، مگر تولیدکننده در یک شهر کوچک چقدر ملک دارد که وثیقه بگذارد؟
برنج خارجی جای برنج داخلی را می گیرد
سید اسماعیل یزدان پناه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق و فعال اقتصادی مازندران در حوزه برنج می گوید: برنج خارجی که با ارز دولتی وارد می شود از کیلویی ۲۰ هزار تومان فراتر رفته است و برنج داخلی باکیفیت را گران می دانند.
وی با بیان اینکه در سازمان استاندارد هیچ نماینده ای از کشاورز نیست و ۴ نماینده از واردکننده ها هستند، آن را یک چالش جدی فراروی تولید برنج کشور دانست که حمایت از تولیدکننده و صادرکننده جای خود را به حمایت از واردکننده می دهد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه برنج یک محصول استراتژیک بوده و امنیت غذایی کشور در گروه آن است، افزود: با رویه فعلی، کیفی ترین برنج داخلی کنار زده می شود و برنج درجه ۲ و ۳ خارجی جای آن را می گیرد.
فشار مالیاتی بر تولید زیاد است
محمد چلنگری دیگر فعال اقتصادی و نایب رییس اتاق بازرگانی با انتقاد از وضعیت دریافت مالیات از تولیدکنندگان، اظهار داشت: مالیات را باید پرداخت کنیم و فرار مالیاتی مانعی در رشد اقتصادی کشور است اما در شرایط فعلی فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان زیاد است که دولت باید به کمک تولیدکننده بیاید و فشار مالی بر تولید را کم کند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان واقعی اظهارنامه مالیاتی را ارائه و شفاف عمل می کنند. اما افرادی که فرار مالیاتی دارند، دولت نیز آنها را رها کرده است.
چلنگری گفت: ۳۰ درصد از مالیات کشور را از بازار نمی گیریم اما از بخش تولید دریافت می کنیم. ۸۰ درصد فرار مالیاتی در کشور داریم و افرادی از مالیات فرار می کنند که هیچ پرونده ای در اداره مالیات ندارند و باید پیگیری شود که چرا به راحتی از زیر مالیات فرار می کنند.
کشورهای مترقی برای تولیدات ارزش گذاشتند
رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی می گوید: برخی از قوانین به روز رسانی نشده است و به همین علت در بحرانی ترین مشکلات قرار داریم.
وی با بیان اینکه ظرفیت های مختلفی در مازندران و کشور در حوزه کشاورزی داریم و با طرح این سؤال که چرا در کشورهای مختلف در کشاورزی به سرعت رشد کردند و چرا ما با اینهمه ظرفیتهای خدادادی همچنان نقطه سر خط هستیم؟ گفت: کشورهای دیگر برای تولیدات خود ارزش گذاشتند، در تأمین نهاده ها و در ایجاد زیرساختها کار کردند.
این نماینده مجلس با اشاره به تشکیل کمیته احیا در حوزه تولید، درخواست داد که یکی از نمایندگان مجلس نیز در این کمیته عضو باشد.
بازار مرکبات مازندران نباید با صادرات زودهنگام زیر سؤال برود
منصورعلی زارعی نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با بیان اینکه در شرایط جنگی قرار داریم و باور کنیم که تولیدکنندگان ما در خط مقدم قرار دارند، تأکید دارد که در این شرایط باید لباس جنگی بپوشیم و در رزم قرار بگیریم.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود فضای کسب و کار، اظهار داشت: اینها از قوانین خوبی برای رشد اقتصادی کشور هستند و وظایف دولت در آن مشخص شده است که باید محقق شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود بیان کرد: مجلس نیز به سهم خود در حمایت از تولید تلاش می کند کما اینکه اخیراً تصمیم گرفته شده بود تا حق بیمه کارفرمایی در کارگاه های زیر ۵ نفر حذف شود که مجلس در کمیسیون کشاورزی مقابل آن ایستاد.
وی همچنین تأکید کرد که صدور کارت های بازرگانی باید با حساسیت بالایی صادر شود و از این کارتها سوء استفاده نشود.
زارعی با اشاره به تولید سالانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرکبات در مازندران که بخشی به بازارهای صادراتی عرضه می شود، گفت: دو ماه پیش برخی از صادرکنندگان پرتقال را با رنگ آوری به بازارهای خارجی صادر کردند و بازار مرکبات مازندران را زیر سؤال بردند.
ایرادات قانونی به مجمع نمایندگان اعلام شود
ولی اله فرزانه نماینده مردم نور و محمودآباد با اشاره به صحبت‌های فعالان اقتصادی اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایراداتی که بخش خصوصی به قوانین وارد می داند را به مجمع نمایندگان استان ارائه بدهد، طرح ها و راهکارهای خود را نیز اعلام کند تا اگر اشکال در قانون است، اصلاح شود.
وی بیان کرد: در صنعت طیور نیز مشکلات زیادی وجود دارد و نباید این طور باشد که وقتی نهاده ها گران می شود دولت حرفی نزند اما وقتی مرغ گران می شود دولت وارد میدان شود و بگوید ما مسئول تنظیم بازار هستیم.
مجمع نمایندگان برای رفع مشکلات بخش خصوصی آمادگی دارد
سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی نیز از کاهش رشد و شاخص های توزیع درآمد در کشور گفت و بدون تعارف تحریمها را بر اقتصاد کشور مؤثر دانست.
وی با توجه به مسائل مطرح شده از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان آمادگی دارد که این مشکلات را پیگیری کند و به نتیجه برساند.
این نماینده مجلس گفت: استان مازندران از توسعه صنعتی عقب مانده است و باید جبران شود.
مجمع نمایندگان مازندران دغدغه‌های بخش خصوصی را پیگیری می‌کند
مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز برگزاری نخستین جلسه مجمع نمایندگان مازندران را فرصت مغتنمی برای آشنایی بیشتر با فعالان اقتصادی استان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رشد اقتصادی استان دانست.
وی اظهار داشت: اصلاح برخی قوانین، رفع تعهدات ارزی، معرفی دو تن از نمایندگان برای حضور در شورای گفتگو، رسیدگی به فرارهای مالیاتی، کوتاهی و تعلل بانکها در پرداخت تسهیلات، مشکلات سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی، احیای شرکتهای تعطیل شده، و شرکت یکی از نمایندگان در کمیته احیا، ازجمله مواردی است که مجمع آن را دنبال می کند.
وی این قول را به فعالان اقتصادی داد که تمامی مطالبات و دغدغه های عنوان شده آنها در نخستین جلسه مجمع حتماً مورد پیگیری قرار می گیرد و مجلس تمامی تلاش خود را برای حمایت از تولید و صادرات و افزایش رشد اقتصادی، امنیت غذایی و بهبود فضای کسب و کار، به کار خواهد بست. همچنین مقرر شد دومین نشست هم اندیشی مجمع نمایندگان استان با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی مازندران برای بررسی بیشتر مشکلات و موانع حوزه های مختلف اقتصادی تشکیل شود.