به گزارش استنادنیوز، واقعیت روشن‌تر از آن است که بتوان از آن عبور کرد. ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در بند ۱۵ خود، به صراحت وظایف شهرداری در زمینه‌ی جلوگیری از سرایت امراض ساریه حیوانی به انسان و جمع‌آوری و دفع حیوانات بلاصاحب را بر عهده‌ی شهرداری گذاشته است.
به بیان دیگر، مسئولیت ساماندهی، جمع‌آوری و نگهداری اصولی این حیوانات، مستقیماً متوجه شهرداری است و هیچ توجیهی در قبال ترک فعل در این حوزه پذیرفته نیست.
شهرداری‌ها نمی‌توانند هنگام مطالبه‌ی عوارض و وصول درآمدهای شهری، از اجرای قانون سخن بگویند، اما در حوزه‌ی وظایف اجتماعی و بهداشتی خود، قانون را به فراموشی بسپارند. اگر مقاومت یا اعتراض برخی شهروندان مانع از انجام وظیفه‌ی قانونی می‌شود، شهرداری موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری مراجع انتظامی و بهداشتی، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند، نه اینکه با انتشار کلیپ‌های رسانه‌ای، توپ را به زمین مردم بیندازد.
در واقع، آنچه امروز در قائمشهر رخ داده، نمونه‌ی آشکار «ترک فعل اداری» است؛ یعنی قصور در انجام تکلیف قانونی مصرح، که طبق تبصره ۲ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره‌های قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قابل پیگیری و مستوجب مسئولیت است. کوتاهی در جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب، نه فقط نقض صریح قانون، بلکه بی‌اعتنایی به امنیت و سلامت عمومی شهروندان است.
شهروندان قائمشهر حق دارند از شهرداری مطالبه کنند که چرا در اجرای تکلیف قانونی خود تعلل کرده است و شهرداری باید پاسخ دهد:
چه برنامه مدون و مستمری برای جمع‌آوری و نگهداری سگ‌های بلاصاحب دارد؟
بودجه مصوب این بخش در کجا و چگونه هزینه شده است؟
چه میزان از اقدامات ادعا شده در سطح شهر واقعی و مستند است؟
زمان آن رسیده است که شهرداری قائمشهر، به جای اقدامات تبلیغاتی، به مسئولیت قانونی، اخلاقی و اجتماعی خود در قبال شهر و شهروندان عمل کند. امنیت و آرامش مردم، جای هیچ مصلحت‌سنجی و فرافکنی ندارد.
