به گزارش استناد نیوز، در لایحه شهرداری قائمشهر به بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها برای پرداخت این پاداش نجومی، بواسطه پیروزی در پرونده حقوقی مربوط به پروژه های شهرداری استناد شده است، حال آنکه این بند از ماده قانونی هرگز مجوز پرداخت چنین پاداشی نخواهد بود.
اساسا بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها به حفظ منافع عمومی شهر اشاره دارد و نه به پرداخت پاداش های شخصی و نجومی به برخی کارکنان، استناد شهرداری به آن تفسیر موسع و غیر رسمی قانون محسوب می شود و مهر تایید پنج عضو شورای شهر بر این لایحه نادرست در شرایطی که صدای ناترازی مالی در تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی شهر، بخصوص مناطق کم تر برخوردار، گوش فلک را کر کرده، بسیار مورد سوال و انتقاد است.
اگر انجام وظیفه شغلی اداره حقوقی در دفاع از منافع شهر در دعاوی قضایی که بابت آن حقوق دریافت می شود، مستحق پاداش است، افرادی که قراردادهای خسارت‌بار را امضا کرده یا مفاد آن را اجرا نکرده‌اند تا کار به اینجا برسد، نباید مورد مواخذه قرار گیرند؟
آیا امضای واحد حقوقی پای این قراردادها نبوده و نقش آن در بروز مشکلات بررسی شده است؟
چرا مردم باید تاوان ضعف‌ها و اشتباهات مدیریتی را بپردازند؟
این پاداش در حالی مصوب شده که پرسنل شهرداری قائمشهر نسبت به حقوق و مزایای خود معترض هستند و برای سایر کارکنان، به ویژه آتش‌نشانان فداکار و جان نثار، پاکبانان و کارکنان سختکوش خدمات شهری پاداشی تعریف نمی شود.
در شرایطی که شهرداری قائمشهر با کمبود منابع و نارضایتی گسترده مردم مواجه است، افکار عمومی انتظار دارد منابع شهری در اولویت‌های واقعی و پروژه‌های عمومی هزینه شود و گرهی از مشکلات عدیده شهری باز شود، اختصاص چنین پاداش هایی به افرادی خاص با اصول عدالت اداری، شفافیت بودجه و مدیریت منابع عمومی همخوانی ندارد.
تصویب لایحه پاداش میلیاردی، نماد فاصله مدیریت شهری از واقعیت ها و نیازهای اساسی شهر است
