سامان سوهانیان - مدیرمسئول استناد نیوز - وام ازدواج به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از تشکیل خانواده و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور، باید در اولویت عملیاتی شبکه بانکی قرار گیرد، نه در حاشیه گزارش‌های عملکرد. این در حالی است که بررسی داده‌ها نشان می‌دهد، چهار بانک رفاه کارگران، کشاورزی، پست بانک ایران و آینده در میان ضعیف‌ترین‌ها از نظر نسبت پرداخت به صف انتظار قرار دارند. شاخص عملکرد این بانک‌ها به‌طور میانگین کمتر از ۳۰ درصد است؛ یعنی از هر ده جوانی که برای دریافت وام ازدواج مراجعه کرده‌اند، تنها سه نفر موفق به دریافت آن شده‌اند.
بانک رفاه کارگران به‌عنوان بازوی مالی جامعه کارگری، با پرداخت تنها ۱۶ هزار و ۲۱۱ فقره وام در برابر بیش از ۴۳ هزار نفر در صف انتظار، یکی از پایین‌ترین نسبت‌های عملکرد را ثبت کرده است. چنین وضعیتی، برای بانکی که عنوان کارگران را یدک می کشد و از منابع بیمه‌شدگان تغذیه می‌کند، قابل دفاع نیست. این آمار نه‌تنها نشانه‌ی کم‌تحرکی در اجرای تعهدات اجتماعی است، بلکه تصویری نگران‌کننده از عدم انطباق سیاست های اعتباری بانک با ماموریت اجتماعی آن و تقدم رویکردهای تجاری ارائه می دهد. وقتی بانکی که خود را متولی جامعه کارگری می داند، نتواند در یکی از ابتدایی ترین حوزه های حمایت اجتماعی یعنی کمک به تشکیل خانواده جوانان کارگر، نقش فعال ایقا کند، عملا از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است.
در بانک کشاورزی نیز شرایط مشابهی حاکم است؛ تنها ۷ هزار و ۵۰۵ وام ازدواج در مقابل بیش از ۲۲ هزار نفر در صف انتظار. این عملکرد برای بانکی که مأموریت توسعه‌ای و حضور گسترده در مناطق روستایی دارد، نشانه‌ای از اختلال در مدیریت منابع قرض‌الحسنه و بی‌توجهی به ضرورت حمایت از جوانان روستایی است. صف‌های طولانی در این بانک، چهره‌ای نامطلوب از نظام بانکی در مناطق تولیدی و محروم ترسیم کرده است.
پست بانک ایران، که فلسفه وجودی‌اش خدمت به مناطق کم‌برخوردار است، نیز در این آزمون مردود ظاهر شده است. پرداخت ۶ هزار و ۹۴۹ فقره وام در برابر ۱۸ هزار و ۴۳۰ متقاضی، حکایت از کم‌تحرکی مزمن در شبکه تسهیلاتی این بانک دارد. در شرایطی که اقشار ضعیف‌تر بیش از دیگران چشم‌انتظار حمایت‌های مالی هستند، چنین آمارهایی جز دلسردی و بی‌اعتمادی عمومی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در میان بانک‌های خصوصی، بانک آینده نیز چهره مطلوبی از خود نشان نداده است. با وجود تبلیغات پررنگ در حوزه بانکداری خرد، تنها ۱٬۹۹۲ وام ازدواج پرداخت شده و بیش از ۶ هزار نفر همچنان در صف قرار دارند. این شکاف بین تبلیغ و عمل، اعتبار اجتماعی بانک را زیر سؤال می‌برد و ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های اعتباری آن را آشکار می‌سازد.
در مجموع، استمرار این روند به‌معنای تعویق در تحقق یکی از سیاست‌های کلان اجتماعی کشور است. بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به چنین عقب‌ماندگی‌هایی بی‌تفاوت بماند؛ زمان آن رسیده است که نظارت‌ها از سطح گزارش و تذکر فراتر رود و با ابزارهای الزام‌آور، بانک‌های ناکارآمد را به اصلاح رفتار وادار کند. وام ازدواج فقط یک عدد در ترازنامه نیست؛ تعهدی است در برابر امید جوانانی که آغاز زندگی‌شان را به اعتماد به نظام بانکی گره زده‌اند. هر تأخیر و هر وعده عمل‌نشده حاصلی جز بی اعتمادی ندارد و این بزرگ‌ترین زیان برای نظام بانکی کشور است.
