پیرو تماس های برخی از کسبه شهر قائمشهر با استناد نیوز و گزارش دریافت مبالغ سنگین تحت عناوین مختلف در قالب عوارض کسب و پیشه توسط شهرداری منطقه 1 قائمشهر از کسبه، گروه رسانه ای استناد موضوع را پیگیری نمود تا در صورت صحت ادعای مطرح شده توسط مردم و کسبه قائمشهر به آن بپردازد. در بررسی قبض های صادر شده بابت عوارض برخی مغازه داران شهر، عنوان «حق افتتاح» درج شده بود، با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد این مورد که عمده مبلغ عوارض کسب و پیشه را به خود اختصاص داده است خلاف قانون توسط شهرداری قائمشهر از مردم طلب می شود!
خبرنگار استناد نیوز برای اطمینان، این موضوع را به اطلاع شهردار منطقه 1 قائمشهر رساند و با مراجعه به ساختمان شهرداری منطقه 1 پیگیر موضوع شد، اما متاسفانه پس از ساعتی انتظار آقای شهردار حاضر به پاسخگویی به مردم نشدند!
با توجه به بند 26 از ماده 71 قانون شوراها تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و جزء وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است. لیکن از آنجایی که از بابت اخذ عوارض افتتاحیه واحد صنفی، شهرداری خدمات خاصی ارائه نمی کند، امکان دریافت بهای آن را نیز ندارد. هر فردی جهت شروع کسب و کار خود برای دریافت جواز کسب به اتحادیه صنف خود مراجعه و تمام هزینه های افتتاح و راه اندازی شغل خود را به اتحادیه ای که صادر کننده جواز کسب است پرداخت می نماید و دریافت دوباره این مبالغ توسط شهرداری که خدمتی در این خصوص انجام نمی دهد اجحاف در حق کسبه می باشد.
گفتنی است موضوع دریافت حق افتتاحیه کسب و پیشه توسط شهرداری در یکی از شهرهای ایران، در سال 96 مورد شکایت یکی از اتحادیه ها قرار گرفته بود و موضوع برای اعلام رای به دیوان عدالت اداری ارجاع شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 96/10/05 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا، مستشاران و دادرسان دیوان تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آرا به شرح زیر اعلام رای کردند.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است.
با توجه به ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری (بخوانید) هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.
در ماده 110 این قانون نیز آمده است: در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
حال سوال اینجاست که با توجه به رای صریح دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا بودن آن، شهرداری با چه مجوزی این مبالغ را از کسبه طلب و با فشار و ارسال اخطاریه های پلمپ واحدهای تجاری آن را از مردم اخذ می نماید؟
در این شرایط اقتصادی که مردم با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، شهرداری چطور به خود اجازه می دهد با دریافت مبالغ خلاف قانون فشار بیشتری به مردم وارد نماید؟
جوانی که با سختی های فراوان سرمایه ای فراهم می نماید تا کاسبی کوچکی راه اندازی و از این راه ارتزاق نماید در ابتدای فعالیت خود تحت فشار شهرداری برای پرداخت مبلغ چند صد هزار تومانی تحت عنوان «حق افتتاح» قرار می گیرد و به دلیل عدم آگاهی از قانون مجبور به پرداخت آن شده و یا به دلیل عدم بضاعت پرداخت با پلمپ و تعطیلی کسب و کار خود مواجه می شود.
شورای شهری که از همین مردم قائمشهر رای گرفته و با ساختمان سفید شورا راه پیدا کرده است تا از حقوق مردم پاسداری نماید باید پاسخگو باشد که آیا آن ها چنین مجوز خلاف قانونی را به شهرداری داده اند تا از این طریق با فشار به مردم منابع مالی خود را تامین نماید؟
نهادهای نظارتی و فرماندار محترم قائمشهر لازم است با جدیت به این موضوع ورود نمایند تا اگر حقی از مردم ضایع شده است به آن ها برگردانده شده و با مسبب این خطای عمدی یا سهوی برخورد شود تا دیگر شاهد چنین برخوردهای سلیقه ای در مجموعه شهرداری نباشیم.
استناد نیوز بنا به وظیفه رسانه ای خود به این موضوع پرداخت تا صدای مردم را به گوش مسئولین دلسوز شهری و استانی برساند و همچنان آمادگی دریافت توضیحات شهرداری و شورای شهر برای روشن سازی افکار عمومی را دارد.
