به گزارش اختصاصی استناد نیوز؛ بانک رفاه کارگران، نهادی که با هدف حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان کشور تأسیس شد، امروز در استان مازندران نه تصویر یک بانک حامی و مسئولیت‌پذیر، بلکه تصویر نهادی گرفتار بروکراسی فرساینده، رفتارهایی ناهماهنگ با شأن مشتری و سیاست‌هایی مبهم در اعطای تسهیلات را در ذهن می پروراند.
تسهیلات‌دهی؛ از وعده تا مانع
شاید مهم‌ترین نقد موجود در سطح استان مازندران، به شیوه تسهیلات‌دهی بانک رفاه بازگردد، فرآیندی که به‌جای پشتیبانی مؤثر از کارگران و بازنشستگان، با موانع پیچیده اداری، اعتبارسنجی‌های سخت‌گیرانه، و هزینه‌های جانبی نامتعارف همراه شده است؛ شرایطی که با وضعیت اقتصادی قشر کارگر همخوانی ندارد.
نگران‌کننده‌تر از آن، نبود شفافیت در تخصیص این تسهیلات است. در حالی که بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در صف‌های طولانی برای دریافت وام‌های خرد معطل مانده‌اند، برخی متقاضیان دیگر، فرآیندی ساده‌تر و سریع‌تر را طی می‌کنند.
خدمات بانکی؛ فراتر از آمار و تابلوهای تبلیغاتی
کیفیت خدمات حضوری در بسیاری از شعب بانک رفاه مازندران – به‌ویژه در شهرهای ساری، بابل، قائمشهر و آمل – به یکی از اصلی‌ترین محورهای نارضایتی مردم تبدیل شده است. انتظارهای طولانی، ناهماهنگی در پاسخ‌گویی، رفتارهای غیرحرفه‌ای برخی کارکنان و نبود زیرساخت مناسب برای خدمات غیرحضوری، سبب شده‌اند تا مراجعه به بانک برای بسیاری از شهروندان به تجربه‌ای فرساینده و گاه تحقیرآمیز تبدیل شود؛ موضوعی که مستلزم نظارت مؤثرتر و در مواردی بازنگری در مدیریت برخی شعب است.
در چنین فضایی، صرف نصب تابلوهایی با مضمون «تکریم ارباب‌رجوع» کفایت نمی‌کند. مردم انتظار دارند بانک رفاه، احترام به کرامت انسانی و مشتری‌مداری را نه در شعار، بلکه در عمل نشان دهد.
مدیر جدید امور شعب؛ فرصتی برای بازسازی اعتماد
در این میان، علی امیدی، مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران در استان مازندران، اکنون در موقعیتی تعیین‌کننده قرار دارد. مدیری غیربومی که با ورود به ساختار بانکی استان، با مطالبات انباشته‌شده و نارضایتی‌های عمیق روبه‌رو شده است.
انتظار می‌رود امیدی با شناخت دقیق از وضعیت استان، از نگاه‌های سنتی و غیرپاسخ‌گو فاصله بگیرد و با شجاعت، شفافیت، و تصمیم‌های به‌موقع، مسیر تحول را هموار کند. اصلاح رویه‌های تسهیلاتی، ارتقای رفتار حرفه‌ای کارکنان، تقویت زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی، و مهم‌تر از همه، بازگرداندن اعتماد عمومی، می‌تواند دوران مدیریت او را به نقطه‌ای مثبت در کارنامه بانک رفاه در مازندران بدل کند.
بانک رفاه در مازندران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به هویت اصیل خود است؛ بانکی که قرار بود مأمن و پشتیبان قشر کارگر و بازنشسته باشد، نه نهادی سنگین، غیرپاسخ‌گو و فاصله‌دار از واقعیت‌های جامعه هدف.
اصلاح این مسیر، نیازمند اراده‌ای جدی از سوی مدیران استانی و مرکزی بانک است؛ اراده‌ای که اگر وجود داشته باشد، هنوز می‌توان امیدوار بود بانک رفاه از یک نهاد صرفاً مالی، به پناهی واقعی برای کارگران تبدیل شود.
