سامان سوهانیان - مدیرمسئول استناد نیوز؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، یکی از معدود بسترهای رسمی برای گفتگو و تعامل عملیاتی میان بدنه اجرایی دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی است؛ محلی برای تصمیم‌سازی درباره گره‌های واقعی تولید.
در چنین موقعیتی، تکرار غیبت‌های مدیر یکی از بانک‌های بزرگ دولتی کشور، نمی‌تواند تصادفی یا کم‌اهمیت تلقی شود. غیبتی که روز گذشته نیز مورد توجه استاندار مازندران قرار گرفت، مقام عالی دولت در استان با شدن و صراحت از این غیبت‌ها انتقاد کرد و آن را نوعی بی‌توجهی به منافع استان دانست، این انتقاد صریح پیام روشنی به مدیران نهادهای اقتصادی استان بود: دوره‌ی کم‌حضورها و بی‌اثرها به پایان رسیده است.
اکنون باید این پرسش را با جدیت طرح کرد: آیا غیبت‌های آقای حاتمی‌اصل در چنین جلسات کلیدی، بازتابی از اولویت‌گذاری نادرست فردی است، یا باید آن را در چارچوبی گسترده‌تر و در پیوند با کارنامه بانک تجارت در مازندران تحلیل کرد؟
در دوره‌ی مدیریت فعلی، عملکرد بانک تجارت در استان با چالش‌هایی جدی مواجه بوده است؛ از پیچیدگی و طولانی شدن فرآیندهای اعطای تسهیلات گرفته تا تأکید افراطی بر وثیقه‌محوری و بی‌اعتنایی به رویکردهای نوین اعتبارسنجی.
فعالان اقتصادی از تأخیر در پاسخ‌دهی، عدم شفافیت در فرآیندها و سخت‌گیری‌های غیرمنطقی گلایه‌مندند، به‌نظر می‌رسد بانک تجارت، به‌جای ایفای نقش به‌عنوان یک بازوی حامی تولید، به مانعی بروکراتیک در مسیر آن بدل شده است.
در این چارچوب، غیبت‌های مکرر مدیر ارشد بانک تجارت مازندران در جلسات تصمیم‌گیری استانی، نه یک رفتار منفرد، بلکه نشانه‌ای از نوعی گسست نهادی و عدم تعهد به نقش سازنده در توسعه استان است.
بانک تجارت چنانچه قصد دارد اعتبار خود را در مازندران احیا کند، باید در نخستین گام، نسبت به بازنگری جدی در رویکرد مدیریتی و سازوکار تعاملی خود اقدام نماید. حضور فعال، شفاف و مسئولانه در نشست‌های راهبردی استان، نه امتیاز، بلکه یک وظیفه بدیهی برای هر نهاد مؤثر اقتصادی است. در غیر این صورت، افکار عمومی به‌درستی این سؤال را مطرح خواهد کرد: بانکی که در جلسات رفع موانع تولید حضور ندارد، چگونه می‌خواهد ادعای نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی داشته باشد؟
