به گزارش استناد نیوز، این درحالی است که قانون "حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها" تکلیف را روشن کرده است و هرگونه تغییر کاربری را مگر در صورت ضرورتی که با درخواست متقاضی در کمیته ای تخصصی بررسی خواهد شد، ممنوع دانسته و برای آن جرم انگاری شده است.
از سوی دیگر علی رغم اینکه افراد می توانند مالکیت برخی زمین های مسکونی و یا کشاورزی را داشته باشند، زمین ها، جزو خاک هر کشور بوده و دولت ها و مجالس همچنان، به جهت صیانت و حفظ خاک کشور، برخی قواعد و شرایط را در خصوص کاربری و بهره برداری از زمین های تحت مالکیت قانونی افراد، وضع می نمایند.
اگرچه در اجرای قانون و شیوه تصمیم گیری در کمیته های تغییر کاربری برای کمک به روستاییان و تشویق به سکونت در روستا و عدم مهاجرت به شهر، بازنگری ضروری به نظر می رسد اما اولین قربانی نادیده گرفتن قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، اقتصاد و کشاورزی استان، امنیت زنجیره غذایی کشور، محیط زیست و مردم مازندران خواهند بود که در نهایت خاک و طبیعت استان را به نابودی خواهد کشاند.
در صورت نادیده گرفتن قانون و عمل به نظر مصطفی معلمی کاندیدای حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ، با توجه به ارزش بالای زمین های مسکونی نسبت به اراضی کشاورزی، فضا برای سو استفاده های بیشتر و تفکیک زمین های کشاورزی به مسکونی و فروش خاک مازندران به مهاجران استان های دیگر و خوش نشینان و نابودی آنچه که امروز از مازندران سرسبز و زیبا می بینیم، باز خواهد شد و خسارات جبران ناپذیر آن بیش از همه متوجه شهرستان های همین حوزه انتخابیه خواهد بود.
هرچند به نظر می رسد خسارت های یاد شده از حذف «قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها» مورد خواست و نظر مصطفی معلمی و هیچ یک از کاندیداها و دلسوزان نظام و استان مازندران نیست و بر پایه عدم آگاهی لازم انجام شده است، اما انتظار می رود کاندیداهایی که قصد ورود به رکن قانونگذاری کشور را دارند قبل از هر اظهار نظری جوانب و اثرات وعده های خود را در نظر بگیرند.
