به گزارش استناد نیوز و به نقل ازتجارتنیوز، طبق آمارهای اعلامی از سوی مقامات بخش صنعت خودرو در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق سیاست پیشفروش خودرو رانت توزیع شده است. در واقع این رانت از محل اختلاف قیمت خودرو کارخانه با قیمت در بازار محاسبه شده است.
این درحالیست که خودروسازان در بدترین شرایط مالی به سر میبرند و به همین دلیل معمولا نگاه به حمایت از سوی دولت دارند که در صورت محقق شدن چنین حمایتهایی، بار تحمیلی تورم آن نصیب مردم خواهد شد!
در حالی که میزان زیان تولید سه خودروساز بزرگ کشور در ۹ ماهه نخست امسال بیش از شش برابر کل بودجه امسال وزارت صمت است، همچنان سیاست پیشفروش یا همان ارزانفروشی نسبت به بازار خودروسازان ادامه دارد.
روز گذشته اعلام شد اطلاعات و صورتهای مالی منتهی به پایان آذر سال جاری سه شرکت خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده نشان از زیان انباشته بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومانی سه شرکت یاد شده تا پایان فصل پاییز دارد، این در شرایطی است که زیان تولید نیز در بازه مذکور به مرز ۵/ ۱۶هزار میلیارد تومان رسیده است.(دنیای اقتصاد)
زیان تولید در ۹ ماهه امسال نشان میدهد با توجه به بودجه ۲٫۷ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت در امسال، خودروسازان حداقل شش برابر کل بودجه امسال یک وزارتخانه اقتصادی کشور، زیان تولید داشتهاند. بخش قابل توجهی از این زیان ناشی از اجرای سیاست ارزانفروشی خودرو یا همان پیشفروش خودرو است که از طریق قرعهکشی، رانتی به یک عده از متقاضیان خودرو داده میشود.
در همین حال امروز گروه صنعتی ایرانخودرو، طرح پیشفروش یک ساله هفت محصول خود را به مدت سه روز به اجرا میگذارد. در این طرح خودروهای دنا پلاس، سورن پلاس، پارس با موتور ۵TU، رانا پلاس، پژو ۲۰۶ تیپ دو، پژو ۲۰۷ با سقف شیشهای و پژو پارس بنزینی عرضه شده و موعد تحویل خودروها آبان تا دی ماه سال آینده تعیین شده است.
مشتریان نهایی حداکثر سه روز بعد از گذشت مهلت ثبت نام از طریق قرعهکشی انتخاب خواهند شد و نکته قابل توجه آن است که متقاضیان تنها با مبالغی مثل ۵۵ میلیون تومان هم میتوانند در این برنامه توزیع یارانه مشارکت داشته باشند.
مبالغ ذکر شده برای پیشفروش هرچند پیشپرداخت محسوب میشوند و فعلا نرخ نهایی اعلام نمیشود اما طبق سنوات گذشته قیمت این خودروهای کارخانه از قیمت آنها در بازار فاصله قابل توجهی خواهد داشت. این موضوع همواره مورد نقد کارشناسان و فعالان بازار خودرو و حتی خود خودروسازان هم است اما همچنان سیاست آن ادامه دارد.