به گزارش استناد نیوز به نقل از مهر، علی فتاحی، با اشاره به اینکه ۳ درصد اقدامات درمانی در کل دنیا منجر به شکایت می شود، افزود: این میزان در کشور ما زیر یک دهم درصد است.
وی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۹۰۰ میلیون بار مراجعه درمانی در دو بخش سرپایی و بستری داریم، ادامه داد: کل پرونده هایی که بیمار می تواند در مراجع مختلف شکایت خود را ثبت کند نزدیک به ۲۰ هزار پرونده است که در ۳۵ درصد آن بیمار برای شکایت به چند جا از جمله تعزیزات، دادسرای عمومی و انقلاب و...، مراجعه کرده است.
فتاحی با اشاره به رشد ۸ تا ۱۲ درصدی شکایات، گفت: سالیانه حدود ۵ هزار و ۷۰۰ شکایت در دادسرای انتظامی نظام پزشکی کل کشور ثبت شده که رشد ۱۰ درصدی را نشان می دهد و با رشد بار مراجعات و افزایش دسترسی مردم به انواع درمان ها، طبیعی است که میزان شکایات هم رشد داشته باشد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، بیشترین شکایات در بخش سرپایی را مربوط به پزشکان عمومی و دندانپزشکان دانست و افزود: با توجه به اینکه بیشترین آمار جامعه پزشکی را پزشکان عمومی و دندانپزشکان تشکیل داده و بار مراجعات و کارهای درمانی این گروه نیز بیشتر است، قاعدتا شکایت بیشتری هم از آنها ثبت می شود و دلیلی بر تخلف بیشتر توسط این گروه نیست.
وی ادامه داد: در بخش بستری بیشترین میزان شکایت مربوط به متخصصان زنان و زایمان، جراحان عمومی و ارتوپدی است که بیشترین اعمال اورژانسی را انجام می دهند و عوارضی که در حین اعمال اورژانسی ایجاد می شود به مراتب بیشتر از زمان اعمال الکتیو است.
فتاحی با بیان اینکه پرونده شکایات فقط مربوط به عوارض درمان نبوده و شامل تخلف تبلیغاتی و مباحث مالی و رفتاری نیز می شود، اظهار کرد: بعد از بررسی های کارشناسی در دادسراها حدود ۴۲ درصد شکایات منجر به صدور کیفرخواست شده و کادر درمان محکوم شده اند و ۵۸ درصد نیز تبرئه شده اند.
وی تصریح کرد: پرونده ها بعد از دادسرا به هیات های بدوی که ترکیب ۱۳ نفره از گروههای تخصصی علمی و فنی و یک نفر قاضی به عنوان نماینده قوه قضائیه و مدیر کل پزشکی قانونی هستند، ارجاع داده شده و با کار کارشناسی دقیق و کاملا علمی به آنها رسیدگی می شود.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: سال گذشته در هیئت های بدوی ۵ هزار و ۹۰۰ پرونده داشتیم که ۵.۷ درصد منجر به محرومیت از طبابت کادر درمان شد، یعنی ۳۴۰ نفر در کل کشور را محروم کردیم و در هیئت تجدید نظر نیز ۲ هزار و ۹۰۰ پرونده داشتیم که ۸ درصد آنها منجر به محرومیت شد که از ۳ ماه تا محرومیت دائم را شامل می شود.
فتاحی اضافه کرد: در هیئت عالی سال گذشته ۵۲۸ پرونده داشتیم که ۲۵ درصد آن منجر به محرومیت شد که معادل ۱۳۰ نفر می شود و باید به این نکته توجه نمود که در ارائه و طرح شکایت فقط فاکتور درمان نقش ندارد بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم موثر است.
وی با اشاره به توزیع نامتناسب و ناعادلانه نیروی انسانی درمان، خاطرنشان کرد: به ازای هر هزار نفر جمعیت ۳.۵ نیروی انسانی درمان در کل کشور داریم و در هر استانی که توزیع نیروی انسانی نسبت به جمعیت کمتر باشد، میزان شکایت بیشتر بوده چون احتمال خطا بیشتر است.
فتاحی با بیان اینکه ایجاد محیط ایمن برای بیمار و ارائه دهنده خدمات، حفظ و حمایت از حقوق بیماران و همچنین حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی از جمله وظایف معاونت انتظامی است، یاد آور شد: برای این که بیمار با کمال اطمینان خود را به کادر درمان و مراکزدرمانی سپرده و ارائه دهندگان خدمات هم بدون هیچ گونه واهمه ای با آرامش خاطر به درمان بپردازند، وظیفه ماست که این محیط را فراهم کرده و یکی از راه های آن رسیدگی عادلانه و عالمانه به پرونده ها است که عارضه را از تقصیر و خطای پزشکی جدا کنیم و باید توجه کرد که هیچ پزشکی قصد صدمه زدن به بیمار خود را ندارد و اگر خطایی رخ می دهد، غیرعمدی است.
