حمله خبرگزاری دولت به جهانگیری و سیاست‌های ارزی دولت!

ایرنا، اقدام دولت در تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای دلار در ابتدای امسال را «دستوری» و «رانت‌آفرین» خوانده است.

در گزارش خبرگزاری دولت، تمام انتقاداتی که کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاست ارزی دولت مطرح کردند، برشمرده شده و سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی، اشتباه خوانده شده است!

در مطلب ایرنا آمده است: «طی چند ماه گذشته نوسانات بازار ارز به یکی از چالش‌های دولت دوازدهم تبدیل شده است. دولت نهایتا به صورت دستوری و برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ ارز، اقدام به میخکوب هر دلار در قیمت ۴۲۰۰ تومان کرد؛ اقدامی که به شدت رانت‌آفرین است.

قبل از پایان سال ۹۶، دلار بعد از ماه‌ها تثبیت در قیمت‌های پایین‌تر از ۴ هزار تومان به عبور از این مرز نزدیک شد و از آن گذر کرد. غالب تحلیلگران اقتصادی و سفته‌بازان به این نتیجه رسیده بودند که یک شوک ارزی در پیش است؛ شوکی که حاصل تثبیت دلار در نرخ ۳۷۰۰ تومانی برای یک دوره نسبتا بلندمدت بود.

مجموعه‌ای از انتظارات و شوک‌های روانی بازار ارز، سیاست‌های اشتباه دولت و بانک مرکزی باعث شد که به جهش نرخ ارز دامن زده شود و قیمت هر دلار از ۶ هزار تومان هم گذشت.

نهایتا دولت تصمیم گرفت که قیمت هر دلار را در ۴۲۰۰ تومان میخکوب کند؛ این دلار به «دلار جهانگیری» معروف شد. اما بانک مرکزی قادر نبود به تقاضای دلار در این نرخ پاسخ دهد و ایجاد شکاف زیاد میان عرضه و تقاضا در این قیمت، باعث شکست این سیاست‌گذاری شد. به طوری که قیمت هر دلار طی هفته‌های گذشته در بازار آزاد به ۱۰ هزار تومان هم رسید.

به طور کلی، میخکوب دلار در قیمت ۴۲۰۰ تومان دارای اثرات صریح و آثار ضمنی است که هر کدام زنجیره‌ای از اثرات منفی دیگر را به دنبال دارند.

** آثار صریح دلار جهانگیری

با اعلام خبر تثبیت قیمت هر دلار در ۴۲۰۰ تومان از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، به رغم اینکه هرگونه خرید و فروش دلار در خارج از این قیمت جرم به حساب می‌آید، به این دلیل که بانک مرکزی توانایی پاسخگوی به همه تقاضا در این نرخ را نداشت، بلافاصله بازار سیاه ارز ایجاد شد و این بازار، بیش از پیش به یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سفته‌بازان تبدیل شد.

از طرفی صادرکنندگان بخش زیادی از انگیزه خود را برای صادرات از دست دادند. زیرا دولت صادرکنندگان را مجبور کرد تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به بانک‌ها و مؤسسات مورد تأیید دولت بفروشند؛ قانونی که از آن با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی» یاد می‌شود.

در واقع دلار جهانگیری باعث شد که به صادرات شوک منفی وارد شود و صادرکنندگان به دنبال راه‌های برای جلوگیری از ضرر باشند. زیرا می‌دیدند که به طور میانگین اختلاف ۳ تا ۴ هزار تومانی میان نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد وجود دارد.

** آثار ضمنی دلار جهانگیری

اثرات صریح دلار جهانگیری، همه داستان نیست. شکست دولت و بانک مرکزی در جلوگیری از افزایش پی در پی نرخ ارز فقط یک قسمت از ماجراست. «دلار جهانگیری» اثرات ضمنی دارد و به‌شدت رانت‌آفرین است که در ادامه به توضیح چگونگی آفرینش این رانت می‌پردازیم. این توضیح برگرفته از مطلبی است که دکتر پویا ناظران، اقتصاددان، در کانال تلگرامی خود در این باره نوشته است.

دلیل اینکه به‌رغم تفاوت فاحش میان قیمت دلار در بازار رسمی و آزاد، صادرکنندگان به فروش دلارهای صادراتی خود در قیمت ۴۲۰۰ تومان راضی شده‌اند و اعتراضات منسجمی را در این باره شکل نداده‌اند این است که به شکلی دیگر، ضرر ناشی از این تفاوت قیمت برایشان جبران می‌شود.

ارز صادرکنندگان در اختیار بانک مرکزی در حساب‌های خارج از کشور قرار می‌گیرد. از طرفی واردکنندگان دریافت ارز جهت واردات باید به بانک مرکزی مراجعه کنند و دلار ۴۲۰۰ تومانی خود را دریافت کنند. بانک مرکزی به جای اینکه مستقیما دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار دهد، آنها را به صادرکنندگان حواله می‌دهد و این در حالی است که از قبل، چند واردکننده را به هر صادرکننده معرفی می‌کند.

واردکننده‌ها به صادرکننده مراجعه می‌کنند و برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شروع به چانه‌زنی می‌کنند. نتیجه این چانه‌زنی افزایش قیمت دلار است و واردکننده‌ای که حاضر شود قیمت بیشتری را به ازای هر دلار دهد، دلارها را برای واردات دریافت می‌کنند.

پویا ناظران این رانت‌آفرینی را با یک مثال بازتر می‌کند. او می‌گوید با واردکننده‌ای گفت‌وگو داشته و این واردکننده اذعان کرده که اخیرا ۳۰ میلیون دلار ارز ۷۲۰۰ تومانی را از یک شرکت پتروشیمی خریداری کرده است. اما تنها ۱۲۶ میلیارد تومان (یعنی ۳۰ میلیون دلار با دلار ۴۲۰۰ تومانی) چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده است و بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومانی، ۹۰ میلیارد تومان (یعنی ۳۰ میلیون دلار ضربدر ۳۰۰۰ هزار تومان) چک در وجه مدیر شرکت پتروشیمی دولتی کشیده است.

البته ناظران اشاره می‌کند که صادرکنندگان از طریق دیگری نیز ضرر حاصل از شکاف میان دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار بازار آزاد را از بین می‌برند و در پایان نیز توضیح می‌دهد که اگر دولت از خیر ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذشت و نرخ ارز را آزاد می‌کرد، این پول‌ها وارد یک شرکت دولتی می‌شد اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آید.

به عبارت دیگر بانک مرکزی از این طریق رانتی را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد که به رغم اینکه قیمت دلار در بازار رسمی برای با ۴۲۰۰ تومان است، بتوانند بیشتر از این مقدار و برابر با قیمت ارز در بازار سیاه دلار خود را به فروش برسانند.

البته قابل توجه است که بانک مرکزی سیاست ایجاد بازار ثانویه ارزی را در پیش گرفته که این اقدام علاوه بر اینکه از التهاب بازار ارز می‌کاهد، بخشی از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیز از بین می‌برد که در گزارش‌های تحلیلی بعدی به این موضوع می‌پردازیم.»

مشخص نیست حمله تند ایرنا به تصمیمات ارزی دولت و تمسخر دلار جهانگیری، با چه نیتی انجام شده است. اما معلوم است که اختلافات در تیم اقتصادی دولت به رسانه‌های دولتی نیز کشیده است.