روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
عضو حزب منحله مشارکت در سایت جماران نوشت: اخیرا آقای رئیس‌جمهور مسئله همه‌پرسی براساس اصل ۵۹ را مطرح کردند. اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند.
وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل حل نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟
اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است.
واقعیت این است که ایشان می‌خواهند مسئله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری‌اسلامی به حکومت اسلامی می‌آید.
به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.
حجاریان در ادامه نوشت: روحانی بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.
رئیس‌جمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.
در همین برهه زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی- سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند.
فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت، خمیر این قبیل خواست‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، خمیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتگی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است.
یادآور می‌شود خاتمی در دولت اصلاحات با وسوسه و تحریک افراطیونی مانند حجاریان، لوایح دوقلویی را تدوین کرد که به رئیس دولت در مقابل مجلس و دستگاه قضایی حق وتو می‌داد. طبیعتا این تحرک سیاسی شبه‌حقوقی، به بن‌بست قانون اساسی خورد و ناکام ماند. اکنون به نظر می‌رسد افراطیون از روحانی می‌خواهند همان رفتارهای انتحاری را در پیش بگیرد.
طبق تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ به رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در حوزه قوه مجریه است. در غیر این صورت، عملا تفکیک قوا برای جلوگیری از دیکتاتوری و تمرکز قدرت به هم می‌خورد که این خلاف روح و متن قانون اساسی است.
