به گزارش استناد نیوز به نقل از مهر، ابراهیم شاهرخیان، عصر یکشنبه، در آیین تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی مازندران، با اشاره به جایگاه نظارت و بازرسی در سخنان امام علی (ع) گفت: ایشان علاوه بر اشراف کامل بر زمامداران، فرماندران و کارگزارانشان، افرادی را هم برای نظارت مداوم بر عملکرد کارگزارنشان داشته‌اند، در حکومت امام علی (ع) جاسوس برای نظارت بر مردم و نظارت بر رفتار مردم وجود نداشته اما برای نظارت بر کارگزاران وجو داشته است.
وی با بیان اینکه امام علی (ع) در عهدنامه خود با مالک، یکی از تدابیر مدیریتی را منصوب کردن ناظر بر کارگزاران اشاره کرد، افزود: ایشان در امر حفظ بیت‌المال، نهایت جدیت و قاطعیت را داشته است؛ از جمله این اقدامات، انتصاب افرادی برای نظارت پیوسته بر کار کارگزاران، برخورد جدی با متخلفین بیت‌المال و معرفی آنها به مردم بوده است.
شاهرخیان با بیان اینکه در کنار برخورد با مصادیق فساد، باید ریشه‌های فساد را خشکاند، افزود: برخورد با مصادیق، چاره‌ساز مبارزه با فساد نخواهد بود، شاید در کوتاه مدت اقداماتی شود اما در میان مدت و دراز مدت اثرات معکوس می‌گذارد.
وی از جمله چالش‌های مبارزه با فساد را در بخش قوانین برشمرد و افزود: ما در برخی حوزه‌ها با انباشت قوانین و مقررات مواجه هستیم، اما در بخش دیگری از حوزه‌های نظام اداری و اقتصادی کشور با کمبود قانون‌های کارآمد مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه تا قوانین اصلاح نشود نمی‌توان با فساد به‌طور جدی مبارزه کرد، افزود:ما با قانون تجارتی در حوزه اقتصاد در حال کار هستیم که متعلق به ۱۳۱۱ است، هر چند الحاقاتی به آن اضافه شده اما این قانون با واقعیت امروز اقتصاد ما تفاوت جدی دارد، قانون نظام بانکداری ما برای دهه شصت است و با نیازهای امروز تفاهمی ندارد، در آن زمان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری وجود نداشته و نقش نظارتی بانک مرکزی بسیار ضعیف است.
شاهرخیان با بیان اینکه در گذشته دو بخش خصوصی و دولتی وجود داشته که هر کدام به شیوه‌ای تحت بازرسی قرار می‌گرفت، افزود:در دهه اخیر با تاسیس بخش جدیدی به نام، بخش خصولتی مواجه‌ایم؛ بخشی که در هنگام نظارت بازرسان، مدعی خصوصی بودن و هنگام استفاده از رانت و امکانات دولتی، مدعی دولتی بودن است که این امر نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد.
وی با بیان اینکه امروزه فساد دیگر کمتر در خود دستگاه و وزارت‌خانه‌ها، بلکه در حیاط خلوت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، گفت: دستگاهی‌هایی داریم که بیش از صدها شرکت زیر نظارت صندوق بازنشسگی آن دستگاه وجود دارد و هنگام بازرسی، مدعی خصوصی بودن هستند اما عمده مجوزها، امتیازها و قراردادهای آنها، دولتی است.
شاهرخیان با بیان اینکه فساد در بستر سیستم سنتی شکل می‌گیرد، از جمله راهکارهای مقابله با فساد را اصلاح ساختارها و سیستم‌ها، پیاده‌سازی دولت الکترونیک به معنای واقعی، قطع ارتباط ارباب رجوع و مستخدم، حداقل‌سازی تصمیمات مستخدمین دولت و قرار دادن آن در چارچوب و ساختار شفاف و روشن برشمرد.
وی با بیان اینکه، استثنا موجب ایجاد فساد خواهد شد، افزود: در برخی موارد، آیین نامه‌هایی ایجاد شده اما استثناهایی نیز گذاشته شده است؛ به‌عنوان مثال، در حوزه تسهیلات، قوانین مشخص است اما علی‌رغم مقررات فساد وجود دارد چرا که استثناهایی گذاشته شده که می‌تواند همه این موارد را دور بزند، در دنیا استثنائات و امضاهای طلایی حذف شده است.
شاهرخیان با اشاره به سخنان امام علی (ع) مبنی بر اینکه اگر کسی مرتکب فساد در حوزه بیت‌المال شود، باید به مردم معرفی گردد، خاطرنشان کرد: در حوزه افکار عمومی ما فاقد یک چارچوب درست اطلاع‌رسانی هستیم، به این معنا که در هنگام نیاز به اطلاع‌رسانی، این امر انجام نمی‌شود و در برخی موراد، عددها و رقم‌ها متفاوت ارائه و همین امر موجب شده که ادارک وجود فساد از خود فساد بیشتر شود و این فاجعه است.
وی با بیان اینکه منکر وجود فساد در جامعه و ساختار اداری کشور نیستم، افزود: اما این کمال بی‌انصافی است که بگوییم همه نظام اداری کشور فاسد شده، این امر بخاطر اطلاع‌رسانی غلط و عدم اقناع افکار عمومی است و عدم اطلاعات بهنگام و درست به افکار عمومی موجب حام شدن بدبینی، یاس و ناامیدی بر جامعه خواهد شد.
شاهرخیان خاطرنشان کرد: اگر شیوه‌های اطلاع‌رسانی، درست و دقیق برنامه‌ریزی شود، هم موجب اقناع افکار عمومی و هم ناظر بر عملکرد مستخدمین دولت خواهد بود.
در این آیین از تلاش های قلعه میری بازرس کل سابق مازندران تقدیر و اسدی به عنوان مدیرکل جدید بازرسی مازندران معرفی شد.
