استناد نیوز - نصرالله دریابیگی در گفتو گوی اختصاصی با نشریه پیشه به سوالاتی پیرامون تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان و انتظارات جامعه کارگری در بهبود معیشت این قشر پاسخ داد. متن این گفتو گو در ادامه آمده است.
» آقای دریابیگی، ارزیابی شما از وضعیت فعلی معیشت چیست؟
واقعیت این است که امروز با یک شکاف عمیق و نگرانکننده بین درآمد و هزینه زندگی مواجه هستیم. حدود ۹۰ درصد کارگران کشور حداقلبگیرند و بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت میکنند.
این آمارها نشان میدهد مزد دیگر صرفاً یک مسئله حقوقی و صنفی نیست؛ موضوعی اقتصادی، سیاسی، ملی و حتی بین المللی است که با کرامت انسانی و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
در سال گذشته برای اولین بار شورای عالی کار با عملکرد مثبت وزیر محترم کار و پیگیری های کمیسیون اجتماعی مجلس، تورم در تعیین افزایش مزد ملاک قرار گرفت که جای تقدیر دارد اما این به تنهایی کافی نیست.
» چرا با وجود صراحت قانون، این شکاف ترمیم نشده است؟
چون قانون بهطور کامل اجرا نمیشود. ماده ۴۱ قانون کار چهار آیتم مشخص دارد، اما معمولاً فقط بخشی از آن اجرا میشود.
سال گذشته سبد هزینه خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شد، در حالی که حدقل حقوق کارگران حدود ۱۰ میلیون و 300 هزار تومان بود. این فاصله یعنی کارگر برای تأمین حداقلها ناچار به بدهکاری است. ما از دولت و مجلس چیزی جز اجرای کامل قانون نمی خواهیم. با توجه به شرایط موجود دریافتی زیر 30 میلیون تومان برای کارگران پذیرفته نیست.
» پیامدهای اجتماعی این وضعیت چیست؟
وقتی کارگر برای زنده ماندن به وام و بدهی وابسته میشود، نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد. از سوی دیگر، جوانان تمایلی به کار تولیدی ندارند چون میبینند دستمزد کفاف زندگی را نمیدهد.
این وضعیت زنگ خطر جدی برای تولید ملی و انسجام اجتماعی است. مزد رابطه مستقیمی دارد با تمام شعارهایی که مسئولین کشور درخصوص عدالت گفته اند.
» آیا افزایش مدنظر شما با توجه به شرایط اقتصادی برای بخش کارفرمایی و با توجه به ناترازی ها برای تامین اجتماعی ممکن است؟
قطعا افزایش مزد با توافق کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار اتفاق خواهد افتاد و ما انتظار غیر معقولی نداریم، دریافت حقوقی که حداقل های زندگی را پوشش دهد حق جامعه کار است، حقوق تنها 12 درصد از هزینه های تولید را شامل می شود، درخصوص سازمان تامین اجتماعی نیز دولت ها با عدم پرداخت بدهی های خود و عدم اجرای قانون ناترازی را ایجاد کرده اند .
» درباره یارانه نقدی و سیاستهای حمایتی چه نظری دارید؟
تجربه پرداخت یارانه نقدی در سالهای گذشته تورمزا بود. پیشنهاد ما این است بصورت هدفمند از کالابرگ الکترونیکی و تخصیص سبد کالا یا بن کارگری برای تامین کالاهای اساسی اقشار مختلف با مشارکت شرکتهای تعاونی استفاده شود؛ این روشها هم هدفمندتر است و هم آثار تورمی ندارد و افزایش رضایت را درجامعه به همراه خواهد داشت. باید به دنبال افزایش قدرت خرید مردم باشیم.
» دیدگاه شما درباره مزد منطقهای چیست؟
مزد منطقهای به شکلی که برخی مطرح میکنند، عادلانه نیست. استانهایی مانند مازندران به دلیل گردش گر پذیر بودن و جمعیت شناور شرایط ویژه ای دارد که اگر قرار است مزد منطقهای اجرا شود، باید مبتنی بر واقعیتهای معیشتی باشد، نه ابزاری برای کاهش مزد.
