به گزارش استناد نیوز، جنجال آفرینی سبحان بخشی، سخنگوی شورای شهر ساری، بیش از آنکه یک نقد دلسوزانه درباره مدیریت شهری باشد، فرار از پاسخگویی درباره کارنامه ضعیف و پرحاشیه شورای شهر ساری و پاسخی به طمع دیدهشدن بود. شورایی که خود یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری است و در انتخاب، ابقا یا برکناری شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری نقش مستقیم دارد، نمیتواند هر زمان که عملکرد مجموعه مدیریت شهری مورد انتقاد قرار گرفت، مسئولیت مشکلات را به بیرون از شورا حواله دهد.
اگر قرار است همه مشکلات شهرداری ساری به دخالت یک نماینده مجلس نسبت داده شود، اتفاقاً نخستین سؤال باید متوجه خود شورا باشد: شورایی که طبق قانون اختیار نظارت بر شهرداری را دارد، چرا اجازه داده است یک نماینده بیرون از مجموعه مدیریت شهری تا این اندازه در تصمیمات آن اثرگذار باشد؟ اگر ادعاهای مطرحشده درباره دخالت علی باباییکارنامی در انتصابات، پیمانکاریها و امور اجرایی صحت دارد، این ضعف شورا است که نتوانسته از جایگاه قانونی خود صیانت کند؛ و اگر چنین ادعاهایی صحت ندارد، طرح آنها چه نسبتی با پاسخگویی درباره عملکرد شورا دارد؟
آیا مسائل سیاسی و انتخاباتی، دلیل حمله به نماینده مردم پس از جنجالآفرینی خارج از پروتکل در جلسه با رئیسجمهور بوده است؟ تکرار چنین حواشی مخدوشی توسط برخی اعضای شورای شهر ساری، چه منفعتی برای شهر دارد؟!
واقعیت این است که ساری در سالهای فعالیت این شورا، بیش از آنکه شاهد ثبات و یکپارچگی مدیریتی باشد، شاهد تغییرات پیدرپی در رأس شهرداری، اختلافات داخلی، حاشیههای مدیریتی فراوان و تصمیمات پرهزینه بوده است. اینها مسائلی نیست که بتوان برای آنها همیشه یک «عامل بیرونی» پیدا کرد؛ چراکه امضای تصمیمات شورا پای بخش مهمی از این فرآیندهاست.
از همین منظر، حمله به باباییکارنامی را نمیتوان از فضای سیاسی ساری و نزدیک شدن به انتخابات دوره هفتم شوراها نیز جدا دید؛ انتخاباتی که هنوز برگزار نشده و اعضای فعلی شورا نیز در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارند. در چنین شرایطی، تغییر زمین بازی از کارنامه شورا به منازعه با نماینده مردم، بیش از آنکه مشکلی از مشکلات ساری حل کند، میتواند تلاشی برای فرار از پاسخگویی تلقی شود.
بهویژه اینکه این بار، هدف حمله رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم ساری و میاندورود است؛ آن هم در شرایطی که نام شورای شهر ساری طی این سالها بیش از آنکه با ثبات مدیریتی و دستاوردهای ملموس شهری همراه باشد، با تغییرات مدیریتی، اختلافات و حاشیهها گره خورده است. بنابراین، شاید این جنجال برای ساری آب نداشته باشد، اما برای یک عضو پرحاشیه شورا در آستانه فضای انتخاباتی، نان رسانهای داشته باشد.
مسئله اما روشن است؛ اگر علی باباییکارنامی آنگونه که ادعا میشود در کوچکترین تصمیمات شهرداری نفوذ دارد، این خود نشانه ضعف شورای شهر و ناتوانی آن در اعمال اختیارات قانونیاش است؛ و اگر چنین ادعایی واقعیت ندارد، چرا شورایی که باید آرامش و ثبات را به شهر تزریق نماید تا مشکلی از مشکلات عدیده ساری را حل کند، اینگونه خود در آتش میدمد؟
آنچه امروز ساری و مردم شهر را با چالش مواجه کرده، ناکارآمدی و ناترازی مدیریتی در مجموعه مدیریت شهری و در رأس آن، نهاد شورای اسلامی شهر است؛ شورایی که بعضاً منافع عمومی شهر را قربانی مسائل و منافع شخصی، سیاسی و جناحی کرده است.
