استناد نیوز - علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست بهصورت شفاف، مستند و کارشناسی به پرسشها درباره وضعیت معیشت، اجرای قانون کار، مفهوم مزد واقعی، نسبت مزد و تورم، نقش دولت و مجلس و چشمانداز سال ۱۴۰۵ پاسخ داد.
» آقای بابایی کارنامی، چرا معتقدید «مزد واقعی» باید در مرکز سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار بگیرد؟
به این دلیل که ساختار اقتصاد ایران بهطور جدی «مزدمحور» است. امروز حدود ۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی و بین ۵ تا ۶ میلیون نفر کارگر و کارمند شاغل داریم، حقوق بگیران غیر کارگری 3 تا 4 میلیون و حدود 15 میلیون مزد بگیر در بخش خصوصی داریم. اگر خانوادهها را در نظر بگیریم، بیش از ۷۵ میلیون نفر از جمعیت کشور بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از تصمیمات مزدی تأثیر میپذیرند.
وقتی مزد واقعی نباشد، فشار معیشتی بهسرعت به نارضایتی اجتماعی، کاهش بهرهوری نیروی کار، افت تولید و بیثباتی اقتصادی منجر میشود. اما اگر مزد بر اساس قانون و واقعیات اقتصادی تعیین شود، بسیاری از تنشها قبل از تبدیلشدن به بحران مهار خواهند شد.
» برخی افزایش مزد را عامل تشدید تورم میدانند. پاسخ شما به این دیدگاه چیست؟
این دیدگاه، برداشت ناقص و غیرکارشناسی از اقتصاد است. افزایش مزدِ غیرمنطقی ممکن است آسیبزا باشد، اما افزایش مزدِ مبتنی بر قانون، تورمزا نیست؛ بلکه ضدتورم است.
وقتی قدرت خرید مردم تقویت شود، تقاضای هیجانی کاهش پیدا میکند، بازار به تعادل میرسد و تولیدکننده میتواند برنامهریزی بلند مدت داشته باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که مزد واقعی، یکی از پایههای اصلی ثبات اقتصادی است.
» قانون کار چه چارچوب روشنی برای تعیین مزد مشخص کرده و مجلس چه نقشی در اجرای آن دارد؟
ماده ۴۱ قانون کار کاملاً شفاف است. دو مؤلفه اصلی یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای تعیین دستمزد باشد.
سال گذشته، برای نخستین بار بعد از انقلاب، تصمیمگیریهای مزدی بهطور جدی تحت تأثیر نرخ تورم قرار گرفت. این اتفاق نتیجه ماهها پیگیری، رایزنی و چانهزنی کمیسیون اجتماعی مجلس در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما مسیر اصلاح آغاز شده و این نکته بسیار مهم است.
» بحث مزد منطقهای در ماههای اخیر مطرح شده است. ارزیابی شما چیست؟
ما معتقدیم مزد منطقهای در اولویت نخست نیست. ابتدا باید تورم و هزینه معیشت در سطح ملی بهدرستی محاسبه و اعمال شود.
برخی تفاسیر از مزد منطقهای، عملاً به کاهش حقوق کارگران در استانهایی منجر میشود که خودشان با هزینههای بالاتر زندگی مواجهاند. این برداشت هم خلاف روح قانون است و هم خلاف عدالت اجتماعی. اگر روزی بنا باشد مزد منطقهای اجرا شود، باید مبتنی بر واقعیتهای هزینهای و معیشتی باشد.
» حذف ارز ترجیحی چه نسبتی با معیشت و مزد دارد؟
ارز ترجیحی سالها یکی از ریشههای اصلی فساد، رانت و بیعدالتی اقتصادی بود. منابع عظیمی از کشور صرف آن میشد، اما نه به مصرفکننده واقعی میرسید و نه به تولیدکننده.
برآوردها نشان میدهد منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۶ هزار همت است که با احتساب حمایت از نان به حدود ۱۱ هزار همت میرسد. اگر این منابع درست مدیریت شود، میتوان به هر خانوار سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد؛ رقمی معادل حقوق یک کارگر با مزد مناسب ماهیانه، این یعنی میتوان هم فساد را کاهش داد و هم پایههای مزد واقعی را تقویت کرد.
من همیشه سعی کردم حقیقت را بگویم و درگیر جناح های سیاسی نشده ام، این تصمیم رئیس جمهور، تصمیمی شجاعانه بود که باید از آن حمایت کرد و اگر به درستی اجرا شود گره گشای بسیاری از مسائل و مشکلات کشور خواهد بود.
» چه خبرهای امیدوارکنندهای برای جامعه کارگری و بازنشستگان دارید؟
نخست اینکه مسیر مهار تورم آغاز شده و انشاءالله در سال آینده با کنترل تورم و تثبیت اقتصاد مواجه خواهیم بود. این موضوع مستقیماً به حفظ قدرت خرید مردم کمک میکند.
دوم، در حوزه مسکن کارگری، برنامهریزیهای جدی در دستور کار قرار دارد. اگر مسکن از سبد هزینه کارگر خارج یا کمهزینه شود، بخش بزرگی از فشار معیشتی کاهش مییابد و ما در کمیسیون اجتماعی پیگیر به نتیجه رسیدن کامل ساخت مسکن برای کارگران هستیم.
سوم، در حوزه دستمزد، تأکید ما بر افزایش واقعی و معنادار مزد است. هدفگذاریها بهگونهای است که در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی، امکان افزایش حداقل ۵۰ درصدی مزد کارگران قابل پیگیری باشد.
چهارم، خبر مهم برای جامعه کارگری و بازنشستگان، بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی است. این بانک با سرمایه و ذخایر کارگران شکل گرفته و با پیگیری های صورت گرفته، با مجوز شورای عالی سران قوا مدیریت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی بازگشت و این موضوع میتواند نقش مهمی در تأمین منابع، پرداخت تسهیلات هدفمند، حمایت از درمان و تقویت امنیت معیشتی بیمهشدگان ایفا کند.
