این جدید‌ترین اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره طرحی است که باز با محوریت برنامه‌ریزی و مشارکت دولت کلید خورده و بناست ظرف سال‌های آینده به تحویل 400 هزار واحد مسکونی جدید منجر شود. یک طرح مسکنی جدید که باتوجه به تجربه ناموفق مسکن مهر در سال‌های گذشته، بار دیگر این ابهام را به وجود آورده که برنامه جدید چگونه می‌تواند از ابهامات، معضلات و انتقادهای جدی که با آخرین طرح مسکنی دولت وارد بود، رها شود؟ با وجود محوریت دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران، صنعت ساختمان و بازار مسکن، جزو معدود بخش‌هایی بوده که در طول تمام سال‌های گذشته با محوریت فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حرکت کرده است. در طول این سال‌ها، دولت تنها تلاش کرده نقشی حمایتی در ارایه تسهیلات به متقاضیان بازار مسکن داشته باشد و مابقی این فرآیند را به بازار واگذار کند. با این وجود به دلیل اهمیت مسکن در تعیین میزان سرمایه خانوار ایرانی، زمین و خانه همواره یکی از اولویت‌های فعالان بازار بوده و همین مساله مسکن را در دوره‌های مختلف به ابزاری مهم برای سرمایه‌گذاری و سودآوری بدل کرده است. ورود دلالان و سودجویان به این بازار نیز مزید بر علت شده تا بازار مسکن ایران در دوره‌های چند ساله، با شوک‌های قیمتی جدی مواجه شود و هر بار این شوک‌ها تاثیر منفی جدی بر قدرت خرید خانوار بگذارد.اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم زمانی کار خود را آغاز کرد که با وجود ثبات قیمتی چند ساله، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه میان قدرت خرید مردم و نرخ‌های موجود در بازار وجود داشت و این وضعیت نه تنها به سوی اصلاح حرکت نکرد که با شکل‌گیری یک موج تورمی قابل‌توجه در این بازار و افزایش صددرصدی قیمت خانه در کلان‌شهری مانند تهران، وضعیت بازار به یک فاجعه جدی نزدیک شد. گستردگی صنعت ساختمان در اقتصاد ایران و فعالیت اصناف مختلف در حوزه‌های مربوط به این صنعت، رکود در بازار مسکن را همواره به تشدید رکود در اقتصاد ایران بدل کرده و کاهش 70درصدی خرید و فروش‌ها در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که مسکن ایران بار دیگر به رکودی جدید دچار شده است.
دولت یازدهم تلاش کرد برای جبران فاصله شکل گرفته میان قدرت خرید متقاضیان و قیمت‌های واحدهای مسکونی در کلان‌شهرها، سقف وام مسکن را افزایش دهد و این طرح سرانجام تسهیلات خرید خانه را برای زوج‌های جوان به سقف 160 میلیون تومان افزایش داد. این وام که شرط دریافتش، سپرده‌گذاری یک‌ساله در بانک مسکن است در حالی نخستین پرونده‌های خود برای دریافت وام را نهایی می‌کرد که با افزایش قابل‌توجه قیمت خانه در بازار، عملا این تسهیلات نیز توان اثرگذاری خود را تا حد زیادی از دست داد. مرکز آمار می‌گوید که امروز میانگین نرخ خانه در تهران، حدودا 13 میلیون تومان در هر متر است و این به معنای آن است که با وام
160 میلیون تومانی، تنها می‌توان 12 متر خانه در تهران خرید.برای عبور از این شرایط وزارت راه و شهرسازی یک گزینه پیش‌روی خود دارد و آن افزایش سقف وام مسکن است؛ گزینه‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را غیرممکن می‌دانند، زیرا از یک سو منابع مالی بانک برای پاسخ دادن به این نیازها کافی نیست، از سویی باتوجه به نرخ سود تسهیلات، بسیاری از اقشار جامعه توان پرداخت اقساط ماهانه آن را نخواهند داشت و از سویی باتوجه به روند رو به رشد نقدینگی و تورم بالا، افزایش تسهیلات در بدنه کلان اقتصادی کشور نیز اثرات مثبتی از خود بر جای نمی‌گذارد. در کنار این هشدارها، این تحلیل که بازار مسکن هنوز به نیازهای تورمی خود پاسخ نداده و در صورت افزایش قدرت خرید، بار دیگر قیمت‌ها را بالا خواهد برد نیز مزید بر علت شده تا دولت لااقل در حال حاضر ریسک افزایش دوباره وام مسکن را نپذیرد.راه دوم، فعال شدن مستقیم دولت در ساخت و عرضه واحدهای مسکونی است؛ طرحی که هرچند از دهه‌ها قبل مطرح بوده اما جز یک‌بار و آن‌هم در جریان طرح پرحاشیه مسکن مهر، هرگز به‌طور گسترده در دستور کار قرار نگرفته است. دولت روحانی از روز آغاز کار خود، همواره نسبت به نحوه برنامه‌ریزی و اجرای مسکن مهر انتقادهای جدی داشته و از هزینه‌های گزافی گفته که اجرای مسکن مهر در دولت قبل بر شانه اقتصاد ایران گذاشت. از این‌رو در سال‌های اخیر هر بار که بحثی از محوریت دولت در یک طرح مسکنی مطرح شده، مقامات نسبت به اجرای آن یک سپر دفاعی جدی داشته‌اند؛ سپری که به نظر می‌رسد در قالب طرح اقدام ملی مسکن، از هر زمان دیگری پایین‌تر آمده است.
در شرایطی که جدید‌ترین اظهارات وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد که هنوز تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر بدون تقاضا باقی مانده و باوجود برنامه‌ریزی‌های چندباره، هنوز ساخت تعدادی از این واحدها ادامه دارد، اسلامی اعلام کرده که طرح اقدام ملی مسکن کلید خورده و با آغاز نام‌نویسی از متقاضیان وارد فازی جدید خواهد شد. ابهامات جدی درباره سرنوشت ناموفق طرح‌های مسکنی سابق دولت باعث شده وزیر راه در گام نخست تلاش کند، آنچه در دست اجرا قرار گرفته را از تجارب ناموفق سابق جدا کند. اسلامی با تاکید بر اینکه در طرح اقدام ملی مسکن تلاش فراوانی شده تا تجربه دولت‌های گذشته در تولید مسکن در مناطقی که فاقد متقاضی و بدون زیرساخت‌های لازم است انجام نشود، تصریح کرد: تمامی تلاش در طرح اقدام ملی مسکن این است که زندگی مردم در واحدهای مسکونی و در محلات‌شان مناسب و مطلوب باشد.وزیر راه و شهرسازی همچنین سه شرط اصلی ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن را شروط قانون ساماندهی زمین و مسکن عنوان کرد و گفت: تاهل، سابقه سکونت در شهر موردتقاضای مسکن و همچنین عدم بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات دولتی در خرید واحدهای مسکونی از جمله شروط ثبت‌نام در این طرح است. آغاز ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ استان کشور و همچنین معرفی سامانه بنا بر وعده‌ای که اعلام شد در ۱۵ آبان انجام می‌شود و در همان روز پذیرش در ۱۰ استان آغاز خواهد شد.تفاوت اصلی که دولت تلاش کرده در چارچوب این طرح و تجربه مسکن مهر ایجاد کند، در نحوه مشارکت نهادهای دولتی است. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، دولت به صاحبان زمین که قصد ساخت واحدهای جدید (در مناطق تعریف شده) را دارند، پروانه ساخت و جوازهای لازم را اعطا میکند و برای سرمایه‌گذارانی که زمین ندارند نیز در کنار صدور پروانه، از اراضی دولت، زمین تخصیص می‌دهد. در این چارچوب پس از پایان کار، باتوجه به تقاضای موجود واحدها دراختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. دولت تاکید کرده که واحدهای مسکن ملی تنها در صورتی ساخته خواهند شد که از قبل متقاضی برای آن ثبت‌نام کرده باشد و در غیر این صورت طرحی در دستور کار قرار نخواهد گرفت. اگر این موضوع را در کنار اظهاراتی که از آغاز کار در برخی واحدهای این طرح خبر داده‌اند، قرار دهیم، مشخص نیست باتوجه به آغاز نام‌نویسی برای خرید این خانه‌ها از 15 آبان، نحوه ارزیابی از تقاضا چگونه بوده است. جمشید برزگر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان نیز از نامشخص بودن چگونگی برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح سخن می‌گوید. به گفته او، با وجود آنکه از هفته‌ها قبل، نامه‌نگاری میان دولت و انبوه‌سازان در این زمینه آغاز شده، ولی هنوز جزییات اجرایی کار مشخص نیست و انبوه‌سازان نیز منتظرند تا پس از آغاز نام‌نویسی از جزییات طرح دولت برای این حوزه، مطلع شوند.وزیر راه و شهرسازی در صحبت‌های پیشین خود گفته بود که اقدام ملی مسکن برای دهک‌های سه تا هفت جامعه اجرایی می‌شود، تلاش دولت بر این است که قیمت واحدهای مسکونی این طرح، از متری دو تا سه میلیون تومان فراتر نرود و بتواند نیاز بخشی از اقشار جامعه را برطرف کند؛ موضوعی که منتقدان اجرای آن معتقدند باتوجه به ساخت و ساز خانه‌ها از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، احتمالا قیمت نهایی را نیز آنها و بازار تعیین خواهند کرد و نه دولت.اسلامی در حالی دومین سال از وزارت خود را آغاز کرده که بازار مسکن در یک‌ساله مدیریت او ابتدا با یک شوک تورمی بسیار جدی و سپس با رکودی جدید دست و پنجه نرم کرده و حالا وزیر از اولویت جدی طرحی می‌گوید که با وجود مشخص نبودن ابعاد دقیقش، منتقدان و سوال‌کنندگان فراوانی دارد؛ منتقدانی که پیش از هر مساله‌ای یک پرسش مهم را مطرح میکنند؛ آیا طرح جدید به حل معادله پیچیده بازار مسکن ایران کمک خواهد کرد
