به گزارش استناد نیوز و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفهای استان مازندران، نشستی با هدف پیگیری وضعیت انتقال سند ثبتی چهار مرکز آموزش فنی و حرفهای استان مازندران که در شهرکهای صنعتی استان واقع شدهاند، میان سید بهنام مهردل، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان، و یوسفنژاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران برگزار شد. در این جلسه که با رویکردی عملیاتی برای رفع موانع زیرساختی و مالکیتی این مراکز ترتیب یافت، دو طرف بر ضرورت همافزایی برای تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز واحدهای تولیدی تأکید کردند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای مازندران در این نشست با تصریح بر ماهیت آموزشی این مراکز، خاطرنشان کرد که کارخانجات و صنایع استان بهشدت به آموزشهای هدفمند نیروی کار وابسته هستند و این مراکز میتوانند حلقه گمشده میان دانشگاه و صنعت را پر کنند. وی از اخذ مجوز تأسیس هنرستانهای جوار از سوی آموزش و پرورش خبر داد و افزود: اخیرا برای دو مرکز، چارت سازمانی مورد نیاز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی دریافت شده است که در مجموع هر چهار مرکز دارای چارت سازمانی میباشد که زمینه برای ساختارسازی منسجمتر فراهم میکند. مهردل با ابراز آمادگی کامل برای اداره این مراکز بهصورت هیأت امنایی و با مدیریت مستقیم بنگاههای اقتصادی، این مدل را راهکاری کارآمد برای همسوسازی کامل آموزش با نیازهای روز صنعت دانست.
در ادامه، یوسفنژاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، با تقدیر از تغییر نگاه مثبت در این مراکز، رویکرد جدید را تحولی ارزشمند در مسیر مهارتآموزی ارزیابی کرد. وی ضمن حمایت قاطع از سیاستهای سازمان آموزش فنی و حرفهای، بر هرگونه همکاری مشترک با این نهاد تأکید کرد و از پیوستن شرکتهای صنعتی به «کنسرسیوم مهارت» بهعنوان یک ظرفیت کلیدی برای انتقال تجربیات استقبال نمود. یوسفنژاد در خصوص مهمترین دغدغه این نشست یعنی بحث سند ثبتی مراکز چهارگانه، قول مساعد داد که شرکت شهرکهای صنعتی نهایت همکاری و مساعدت را در فرآیند انتقال و تعیینتکلیف این اسناد بهعمل خواهد آورد.
با توجه به روند رو به رشد تعاملات فنی و حرفهای با بدنه صنعت، این نشست را میتوان نقطه عطفی در رفع معضلات زیرساختی و مالکیتی مراکز آموزشی استان دانست. با حمایت همهجانبه شهرکهای صنعتی و تأکید بر مدل هیأت امنایی، چشمانداز روشنی برای تأمین نیروی انسانی ماهر و جهش تولید در مازندران ترسیم شده است. پیگیریهای حقوقی و اداری برای انتقال اسناد مالکیتی این چهار مرکز، اکنون بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دو طرف در دستور کار قرار گرفته که تحقق آن، گامی اساسی در تثبیت جایگاه آموزشهای فنی و حرفهای در کنار صنعت پویای استان محسوب میشود.
