در دو سال گذشته، دولت در ۴ مرحله و با تمام توان، سعی بر اخذ مجوز وزارت بازرگانی از مجلس شورای اسلامی را داشته است. تلاش‌هایی که طی این مدت با مخالفت قاطع مجلس مواجه شد و برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت بازار از طریق واردات محصولات مختلف را بر هم زد.
البته از بهمن‌ماه ۹۷ به بعد و با توجه به صدور بیانیه سه کشور تأسیس کننده اینستکس، دولت با توجه به نیاز به تأسیس وزارت بازرگانی برای واردات غذا از طریق کانال اینستکس، تلاش تازه‌ای را برای تشکیل این وزارتخانه آغاز نمود.
وزارت بازرگانی ؛ نجات‌بخش شکست‌های اقتصادی روحانی؟
اما فراتر از موضوع تشکیل وزارت بازرگانی، به نظر می‌رسد شخص رئیس‌جمهور و همه اعضای هیئت دولت نیز به این واقعیت واقف هستند که با تأسیس این وزارتخانه، قطعاً تولید ضربه خواهد خورد و البته به سبب واردات، فضای سوداگری و رانت جویی در کشور ایجاد میشود. اما شاید بتوان تلاش روحانی برای تأسیس این وزارتخانه را متفاوت‌تر و در واقع فرا وزارتخانه‌ای تحلیل کرد.
با توجه به شکست‌های پی‌درپی اقتصادی دولت و محدود شدن ایران به پذیرش اینستکس- به‌عنوان یک کانال بسیار محدود و صرفاً برای واردات غذا و دارو- عزم دولت برای همراهی با اروپا جهت اجرایی شدن اینستکس و واردات غذا از این کانال مالی، جزم شده است.
طبیعتاً، در این مسیر، ابزار مهم و طلایی که فارغ از تمامی بوروکراسی‌های اداری، بتواند بدون معطلی و در سریع‌ترین زمان ممکن مجوز واردات کالاهای مختلف غذایی را صادر نماید برای دولت ضروری و البته راهگشا خواهد بود. ابزاری به نام وزارت بازرگانی که می‌تواند با کمک به اجرایی شدن اینستکس-به عنوان روزنه امیدی برای مدیریت بازار با واردات گسترده اقلام غذایی- بخشی از سوء مدیریت‌های دولت روحانی را جبران نماید.
نباید از نظر دور داشت که چنین رویکرد خودخواهانه‌ای از سوی روحانی در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر، ساختار قانونی مدیریت یکپارچه بازار با اتکای به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی وجود دارد. ساختاری که تولید و تجارت را توأمان مورد حمایت قرار می‌دهد و در عمده کشورهای پیشرفته نیز در حال اجرا شدن است. لکن دولت با رویکردی افراط گونه و ضد تولید و تنها با هدف رونق واردات، خواستار تأسیس وزارت بازرگانی است.
واردات غذا در برابر صادرات بدون تضمینِ نفت با وزارت بازرگانی
در رابطه با اینستکس بررسی چند نکته مهم ضروری به نظر می‌رسد. نخست آنکه اینستکس، کانال مالی نبوده و صرفاً یک شرکت واسط است که در اروپا تأسیس‌شده و باید یک شرکت واسط در ایران ایجاد شود تا برقراری ارتباط بین این دو شرکت کالاهایی از اروپا به ایران صادر شود. شرکت‌های بزرگ اروپایی با این شرکت واسط همکاری نخواهند داشت و همکاری اینستکس فقط در حد شرکت خرد و متوسط خواهد بود.
از منظر بسیاری از کارشناسان، شدیدترین نوع تحریم، نفت در برابر غذا و دارو است. البته در حال حاضر اروپا با راه‌اندازی اینستکس، با عدم ارائه تضمین برای فروش نفت ایران، پا را فراتر نهاده است. در چنین شرایطی می‌توان گفت که اینستکس و عملیاتی شدن آن برای کشور از تحریم نفت در برابر غذا نیز سنگین‌تر و توهین‌آمیزتر است.
با این شرایط اما دولت دوازدهم و با اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین نقض قانون تمرکز با انتقال ابزار تنظیم بازار به وزارت صمت، مشتاقانه به سمت اجرای اینستکس و واردات غذا در برابر صادرات بدون تضمین نفت حرکت می‌کند.
تشکیل اینستکس با تصمیم سران قوا تسریع شد
با وجود وضعیت ملتهب بازار و هشدارهای مراکز پژوهشی و بسیاری از نمایندگان خانه ملت مبنی بر لزوم اجرای کامل قانون تمرکز و عدم اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، سران قوا در جلسه اخیر خود تصمیم عجیبی را اتخاذ نموده‌اند.
طی این تصمیم، ابزارهای تنظیم بازار -که طبق قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی محول شده بود- به وزارت صمت منتقل گردید و عملاً قانون تمرکز –مصوب بهمن ۹۱ در مجلس شورای اسلامی- از سوی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس دور زده شد.
در همین راستا، روحانی در تشریح جلسه گذشته شورای عالی اقتصادی و به بهانه تنظیم بازار اقلام اساسی عنوان نمود: «در رابطه با تنظیم بازار به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد؛ در این زمینه در شورای عالی اقتصادی به جمع‌بندی رسیده که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه بر عهده دارد. »
از منظر بسیاری از کارشناسان، تصمیم اخیر سران قوا در دور زدن مجلس و ضربه زدن به قانون تمرکز، اقدامی در راستای تحقق پازل اینستکس است/مشرق
