سرویس سیاست مشرق- در سال‌های پایانی عمر اتحاد جماهیر شوروی (ابرقدرت بلوک شرق) در دهه ۱۹۸۰، شبکه‌ای از اعضای حزب کمونیست که یا خود عضو دستگاه‌های امنیتی شوروی بودند یا مورد حمایت محافل امنیتی، شروع به شکل دادن یک امپراتوری مالی جدید کردند: امپراتوری الیگارک‌ها
حقیقت آن است که وقتی میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد شوروی، در دام وعده‌های فریبنده «سازش» و «مصالحه» و «عادی سازی» از جانب رونالد ریگان (رئیس جمهور وقت آمریکا) و شرکای اروپایی‌اش افتاد، در سیاست خارجی شروع به صرف‌نظر کردن از ابزارهای قدرت اتحاد شوروی کرد و در داخل تحت تأثیر و مشورت غربی‌ها و غربگرایان داخلی، دو برنامه «پروستروئیکا» (اصلاحات اقتصادی) و «گلاسنوست» (فضای باز) را به اجرا گذاشت. در چنین فضایی، در حالی که به مرور، بعد از چند دهه اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و دولتی، جا برای نوعی اقتصاد «نیمه خصوصی» باز شد، مهره‌های حزبی- امنیتی برای اینکه مهار «خصوصی‌سازی» هدایت‌شده در دست محافل امنیتی قدرتمند شوروی بماند، اجازه و انحصار تجارت خارجی محدود را پیدا کردند. وقتی پول حاصل از این نوع تجارت به دهان این عناصر و محافل امنیتی هم‌پیمان آنها مزه کرد، کم‌کم اولویت‌ها و ترجیحات آنان هم عوض شد و رژیم شوروی از درون با فشار عناصر خود برای عقب‌نشینی از سنگرهای ایدئولوژیک و «عادی سازی» با غرب قرار گرفت. همین عناصر در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ پشت سر عنصری به نام «بوریس یلتسین» جمع شدند که از درون اتحاد شوروی دست به کودتا علیه این رژیم زد و در نهایت با کنار زدن گورباچف و آخرین مدافعان بقای شوروی، در فردای فروپاشی، رئیس جمهور فدراسیون روسیه شد.
این عناصر حزبی-امنیتی، در فردای فروپاشی شوروی، گلوگاه‌های اقتصادی ابرقدرت پیشین را در دست گرفتند و در جریان بزرگ‌ترین (و در عین حال فاجعه‌بارترین) خصوصی‌سازی تمام تاریخ، دارایی‌های ملی مردم فدراسیون روسیه را به ثمن بخس در اختیار گرفتند و در این مسیر از حمایت سیاسی رئیس جمهور مورد حمایت خود، بوریس یلتسین، هم برخوردار بودند. این عناصر در اوایل دهه ۱۹۹۰ در روسیه به «الیگارک» ها (برگرفته از کلمه یونانی به مفهوم حاکم) شهرت یافتند و زمانی که در سال ۱۹۹۶، یلتسین به واسطه فضاحت ریاست جمهوری دور اول خود در پایین‌ترین سطح محبوبیت به سر می‌برد، با حمایت همه‌جانبه مالی-تبلیغاتی این الیگارک‌ها (که تقریباً ۹۰ درصد آنها یهودی بودند) با اختلاف اندکی دوباره در ریاست جمهوری ابقاء شد تا روند سقوط و ذلت روسیه تحت زعامت غربگرایان افراطی ادامه یابد.
به باور کارشناسان تاریخ و متخصصان امنیتی، اوضاع و احوال کنونی کشور ما، که دوران زعامت غربگرایان را در بخش‌های مدیریت اجرایی تجربه می‌کند، تا حد زیادی شبیه تجربه دهه ۱۹۸۰ اتحاد شوروی و دهه ۱۹۹۰ روسیه است. دولتی هم اکنون در راس کار است که بخش بزرگی از کابینه آن (البته به جز وزیر اطلاعات!) دارای سوابق امنیتی هستند. از سوی دیگر، تمام تخم مرغ‌های این دولت از سال ۹۲، در سبد «عادی سازی» و «مصالحه» با غرب و تلاش برای «ایدئولوژی زدایی» قرار داشته و دارد.
دست‌کم در حوزه اقتصاد، سه سرفصل اصلی در عملکرد دولت اعتدال، شباهت‌های انکارناپذیری را با عملکرد محافل خاص در اتحاد شوروی و روسیه یلتسین ایجاد کرده است:
فساد در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالاهای اساسی
فساد گسترده در خصوصی‌سازی
مافیای هیولاوار واردات و تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی
حقیقت آن است که اتاق فکر اقتصادی دولت، از چهره‌هایی تشکیل شده که دست‌کم از یکی دو سال پایانی دولت میرحسین موسوی در دهه ۶۰، شروع به تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران کردند. همین چهره‌ها عامل اصلی سیاست کلان خصوصی‌سازی دوران هاشمی موسوم به «سیاست تعدیل» بودند که تبعات عمده آن تا به همین امروز، ریل‌گذاری غلط اقتصاد ایران، ایجاد شکاف طبقاتی وحشتناک، وارد کردن دستگاه امنیتی به حوزه اقتصاد و تورم ۵۰ درصدی در سال ۷۴ بود. این اتاق فکر که در بین کارشناسان به «حلقه نیاوران» ، مشهور شده است.
اعضای این حلقه که عمدتاً تحصیلات اولیه آنان اقتصاد نیست، با خوانشی عوامانه و منسوخ از مبانی اقتصاد بازار آزاد و تئوری‌های یک‌خطی از قبیل «دست نامرئی بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند» و «دولت بنگاه‌دار خوبی نیست» و «یارانه دولتی موجب ایجاد فساد می شود»، «کنترل قیمت‌ها جلوی رقابت آزاد را می گیرد» و …باعث از بین رفتن همه مکانیسم‌های کنترل قیمت و تنظیم بازار و شکل گیری بلبشوی کنونی اقتصادی و سقوط پول ملی و گرانی‌های افسارگسیخته شده‌اند و تازه در کمال وقاحت مدعی هستند که هنوز تا «اقتصاد آزاد» راه درازی در پیش است و «دولت پنهان» اجازه شکل‌گیری بازار آزاد و رقابتی مورد نظر آنها را نمی‌دهد! احتمالاً تا زمان نابودی کامل طبقه متوسط و شکل‌گیری واقعی جامعه ۴ درصدی -۹۶ درصدی» ول کن ماجرا نیستند.
از سوی دیگر شاهدیم که عملکرد وزرایی با سوابق امنیتی در وزارتخانه‌های مهم و استراتژیک اقتصادی (به ویژه در شرایط تحریمی) از قبیل صمت و وزارت کار، موجب افزایش عنان‌گسیخته قیمت خودرو و کالاهای اساسی از یک‌سو، و ورشکستگی روزافزون واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شده است. در تابستان سال گذشته، افشای فساد بزرگ در ثبت سفارش خودروی خارجی که منجر به دستگیری افرادی در سطح معاونت وزارت سمت شد، و همچنین انتشار مدارکی از اطلاع وزیر وقت از این فسادها، در نهایت منجر به کنار رفتن وزیر صمت مربوط شد، گرچه چهره مورد نظر بعداً سر از وزارت کار درآورد!
در ماجرای فاجعه‌بار اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نه تنها حدود ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزشمند ارزی کشور نابود شد [۱]، بلکه به گفته نمایندگان مجلس و مسؤولان مربوطه، بخش عمده این ارز نه تنها صرف واردات هیچ کالایی نشد، که با ورود این ارز به بازار آزاد، نقش اساسی در فاجعه نوسانات ارزی سال گذشته و رسیدن قیمت دلار به ۱۸,۰۰۰ تومان در سال گذشته داشت. [۲] بگذریم از اینکه هر روز گزارش‌های جدیدی از اختصاص این ارز به نورچشمی‌های دولت منتشر میشود. جالب این‌جاست که وقتی زیر فشار افکار عمومی و رسانه ها، رئیس جمهور دستور انتشار اسامی گیرندکان ارز دولتی را صادر کرد، همان وزیر سابق صمت و وزیر فعلی کار، در توئیتی، عملاً دستور رئیس جمهور را زیر سوال برد تا نشان دهد، حلقه‌هایی هستند که کنار زدن وابستگان آنها، حتی از توان رئیس جمهور هم خارج است!
در ماجرای تاراج بزرگ در عرصه خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی، آن‌چنان حواس جناح‌های سیاسی به تحولات سیاسی روزمره گرم است که حتی یک هزارم فاجعه‌ای که در جریان است، رسانه‌ای نمی‌شود. اوضاع آن اندازه در خصوصی‌سازی خراب است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی خود مجتمع گوشت اردبیل را به قیمتی بسیار پایین‌تر از برآورد واقعی خریداری کرده است و چنین کسی همچنان مسؤول پروژه‌ای به این عظمت است که نه تنها اهمیت بالای اقتصادی دارد، که به واسطه ربط مستقیم آن با معیشت هزاران کارگر و نیروی کار در اقصی نقاط ایران، پیوست امنیتی آن بسیار مهم‌تر است. روزی نیست که یکی از نمایندگان مجلس یا فعالان رسانه‌ای، خبری از فروش یک مجتمع تولیدی عظیم به یک‌دهم یا یک‌بیستم قیمت واقعی ندهند. در ماجرای نیشکر هفت‌تپه دیدیم که خصوصی‌سازی فاسد چه تبعات امنیتی عمیقی بر جای می‌گذارد. یا در ماجرای فروش بزرگ‌ترین مجتمع ماشین‌سازی غرب آسیا (ماشین‌سازی تبریز)، به ثمن بخس، شاهد بوده‌ایم که خریدار با سه کلاس سواد، همان کسی بود که بیشترین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان شخص حقیقی دریافت کرد (حدود ۶۰۰ میلیون دلار).
آخرین پرده از تحرکات جدی مافیای واردات، تلاش برای تفکیک دوباره وزارت صمت، و ایجاد «وزارت بازرگانی» است. جالب این‌جاست که در حالی که حتی بخشی از وزرای کنونی و پیشین خود دولت با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند و آن را صرفاً موجب افزایش هزینه‌های دولت و بدون اثرگذاری مثبت می‌دانند (مثلاً محمود حجتی وزیر جهاد و کشاورزی) و نمایندگان مجلس تاکنون سه بار به تشکیل این وزارتخانه رأی منفی داده‌اند، حسن روحانی در تلاشی که دور زدن مجلس تعبیر شد، تشکیل «معاونت بازرگانی» را در دستور کار قرار داده و حسن یونسی سینکی (طراح اصلی طرح تشکیل وزارت بازرگانی) را برای این منصب در نظر گرفته است.
حسن یونسی سینکی، استاندار بوشهر در دولت اصلاحات، معاون سابق محمد شریعتمداری در وزارت صمت بود که توسط روحانی به معاونت بازرگانی رئیس جمهور برگزیده شد. او که در دوران وزارت شریعتمداری در صمت، به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی و مسؤول ستاد تنظیم بازار فعالیت می‌کرد، به اذعان کارشناسان اقتصادی بدترین کارنامه را در حوزه تنظیم بازار بر جای گذاشت و با رفتن شریعتمداری به وزارت کار و آمدن رضا رحمانی به صمت، سینکی بدون استعفا دفتر کار خود را رها کرد!
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، درباره اقدام دولت درخصوص تشکیل معاونتی در نهاد ریاست جمهوری که عملاً اقدامات وزارت بازرگانی را پیگیری خواهد کرد، گفت:
" چون دولت از احیای وزارت بازرگانی از سوی مجلس و مخالفت نمایندگان مردم مطمئن شده است به دنبال دور زدن قانون بوده و می‌خواهد با تشکیل معاونتی در نهاد ریاست جمهوری و با همکاری آقای واعظی این موضوع را دنبال کند. "
از سوی دیگر، بر اساس برخی گزارش‌ها، با تلاش محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، و رایزنی با برخی نمایندگان مجلس، دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در هفته‌های اخیر در کمیسیون اجتماعی مجلس کلید خورده است. [۵] این در حالی است که تشکل‌های مختلف اقتصادی، از قبیل کمیسیون مشترک ویژه بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، کمیسیون کشاورزی مجلس، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران»، «شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی» و بسیاری از فعالان اقتصادی و چهره‌های سیاسی در بیانیه‌ها و اظهارنظرهای مختلف، تشکیل وزارت بازرگانی را صرفاً محصول فشار سنگین «لابی واردات» دانسته‌اند که منافع کلان مالی آنها در واردات نهفته است و بنا دارند بقایای تولید ملی را زیر بار واردات له کنند.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد گفت که تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با قانون پنج ساله پنجم توسعه، سیاست‌های کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری در خصوص کوچک سازی بدنه دولت و همچنین با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
موسوی لارگانی افزود:
"مشکل تجارت کشور به تشکیل وزارتخانه مربوط نمی‌شود بلکه به عدم نظارت و پیگیری بر اصناف، بازار، قاچاق کالا و نظایر این ربط دارد. "
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا دولت به رغم مغایرت‌های قانونی، اسناد بالادستی و همینطور اهداف برنامه پنج ساله توسعه همچنان بر تشکیل وزارت بازرگانی تاکید و پافشاری می‌کند، تاکید کرد:
"بعضی از کم کاری‌ها، ناتوانی‌ها، عدم نظارت‌ها و سو مدیریت‌های موجود در کشور را می‌خواهند با طرح این موضوع لاپوشانی کنند. "
یا مسعود اسدی، رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی، در همین زمینه گفت:
" طعم شیرین سودهای هنگفت واردات باعث شده تا روز به روز بر طبل احیای وزارت بازرگانی کوبیده شود و متأسفانه برخی نماینده‌های مجلس که بهتر است آنها را وکیل‌الدوله بنامیم، به این آتش می‌دمند. "
اسدی اضافه کرد:
"دو عامل مهم در تلاش برای احیای بازرگانی نهفته است نخست اینکه دولت می‌خواهد فضایی ایجاد کند که نابسامانی‌های موجود را به گردن سیستمی بیندازد و عامل موهومی تعریف کند که دیگران دولت را مقصر ندانند، دوم اینکه واردکنندگان سودهای هنگفتی دارند که با لابی‌های خودشان می‌خواهند به هر نحوی به مقاصد خود برسند و در این میان مجلس نباید این نام ننگ را در تاریخ برای خودش ثبت کند. "
محمدرضا سبزعلیپور، اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، در مقاله‌ای برای تسنیم، ضمن انتقاد شدید به محمود واعظی، به دلیل تهدید نمایندگان مجلس (که به طرح احیای وزارت بازرگانی رأی منفی دادند) نوشت:
" اینجانب در پاسخ به تهدید نمایندگان محترم مردم در مجلس از جانب رئیس دفتر آقای روحانی، از جناب آقای واعظی سوال می‌کنم که؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور و شخص "نهاوندیان" چه گلی بر سر اقتصاد ایران و معیشت مردم زده‌اند که حالا معاونت جدید بازرگانی رئیس جمهور می‌خواهد آن گل را بر سر مردم شریف ایران بزنند!؟...
باور کنید اگر اختیار اقتصاد ایران را به دست چند جوان بی‌تجربه و تازه‌کار می‌دادیم، حتماً حاصل عملکردشان خیلی بهتر از این دانشمندان می‌بود! سال ۹۷ جناب آقای "مسعود نیلی" دستیار ویژۀ اقتصادی رئیس جمهور و یکی از تئوریسین‌های این اقتصاد نابسامان، بدون عذرخواهی بابت عملکرد غلطش که منجربه بروز چنین بحرانی در کشور شد، بی‌سروصدا از سمت خویش استعفا داد و از منظر عموم و رسانه‌ها غیب شد! حال با این‌همه خرابکاری‌ها و دسته‌گل‌هایی که تیم اقتصادی دولت با همکاری معاون اقتصادی و دستیار ویژۀ اقتصادی رئیس جمهور به آب داده‌اند، معاونت جدید بازرگانی رئیس جمهور مگر "سوپرمن" است که با ظهور و آمدنش، بتواند خرابکاری‌های آنها را جبران و مشکلات مردم و کشور را رفع کند و اقتصاد ایران را سر و سامان دهد؟ "
در چشم‌انداز کلی، به نظر نمی‌رسد که این میزان از «اشتباهات» مهلک در حوزه اقتصاد، «غیرعمدی» و از سر ناآگاهی باشد. سوالی که به طور جدی مطرح میشود این است که آیا جریان موسوم به «اعتدال»، ذیل تصمیمات این چنینی که منجر به اتلاف سنگین منابع عمومی شده است، در حال ایجاد یک شبکه مالی عظیم است؟ آیا در حال مشاهده شکل‌گیری شبکه‌ای از «الیگارک» های ایرانی هستیم که با در اختیار گرفتن گلوگاه‌های اقتصادی، برای امتیازگیری سیاسی از نظام و در نهایت «استحاله از درون» آماده می‌شوند؟ آیا همچنان سایه شریعتمداری و نیروهایش بر وزارت خانه صمت سنگینی می‌کند؟ در گزارش‌های بعدی، به ابعاد مختلف این احتمال بیشتر خواهیم پرداخت.
