کارگرانی که نه‌تنها از مزایای بیمه بهره‌مند نیستند، بلکه در نبود قراردادهای مناسب یا قراردادهای یک‌طرفه همواره نگران آینده کاری خود هستند و در حداقل شرایط امنیت شغلی به سر می‌برند. از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها در یک سال اخیر بخش زیادی از کارگران شغل خود را از دست داده‌اند و دیگر نام آنها در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های تولیدی دیده نمی‌شود. حال در نبود سندیکاها و تشکل‌های کارگری، سازمان‌ها و نهادهای ناظر هم به‌درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند و این کارفرمایان هستند که هر روز به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی فشار بیشتری را به نیروی کار خود تحمیل می‌کنند. در نبود این نظارت‌هاست که اکنون کارگران بدون شناسنامه در خیابان‌های اصلی شهر هم مشاهده می‌شوند. در این زمینه گفت‌‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
اخیرا نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از فعالیت 5/3 میلیون نفر کارگر زیرزمینی و بدون شناسنامه در کشور خبر داده است. آیا شما هم این خبر را تایید می‌کنید؟
به‌طور کلی باید اعتراف کنیم آماری که سازمان‌های رسمی و متولی منتشر می‌کنند با چالش‌های جدی در جامعه مبنی بر پذیرش آنها مواجه است. چراکه هنوز مکانیسم‌ها و روش‌هایی که بتواند به‌درستی و با شرایط منطقی آمار را به‌درستی تهیه کند مهیا نیست. اکثر آماری که هر ماه منتشر می‌شود با مرجعیت مرکز آمار کشور است که آنها به گزارش‌های سرشماری نفوس و مسکن تکیه می‌کنند. ما از گذشته تاکید داشته‌ایم که این گزارش‌ها باید با آمار بخشی هم‌پوشانی داشته باشند. به‌عنوان مثال آماری که وزارت کار درباره وضعیت شاغلان یا بیکاران منتشر می‌کند شکل تخصصی‌تری دارد، بر این اساس انتظار می‌رود که مرکز آمار بر این گزارش‌های تخصصی هم تکیه کند. در این صورت گزارش‌های این مرکز هم به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. حال اعداد و ارقامی که از زبان افراد، گروه‌ها و کارشناسان ارائه می‌شود تخمینی هستند و ایرادی هم بر آن وارد نیست. حال درباره تعداد کارگران زیرزمینی و بدون‌شناسنامه هم اتفاق نظر فعلا روی همان 5/3 میلیون نفر است که نماینده کارگران در شورای عالی کار هم به آن اشاره کرده‌اند. اما به هر حال باید ضریب خطایی برای آن در نظر گرفت. متاسفانه اکنون بسیاری از بنگاه‌های رسمی کشور هم به تعدیل نیرو روی آورده‌اند و شاهد بیکارشدن تعداد زیادی از کارگران شناسنامه‌دار هستیم. حال ممکن است این افراد هم برای دریافت حقوق و دستیابی به درآمد به جمعیت کارگران بدون‌شناسنامه اضافه شوند. آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته در شرایط خوبی قرار داشتیم و بیش از 5/13 میلیون نفر در فهرست بیمه کارگاه‌های تولیدی قرار داشتند و تحویل تامین اجتماعی می‌شدند. اکنون این افراد به زیر 10 میلیون نفر کاهش پیدا کرده‌اند. یعنی آمار جدید این سازمان نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر بیمه حدود چهار میلیون نفر از کارگران به دلیل تشدید تحریم‌ها قطع شده است. متاسفانه اکثر این افراد در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به فعالیت بودند که چنین کاهشی گویای ورشکستگی و تعطیلی این بنگاه‌هاست. چنین شرایطی اقتصاد کشور را دچار محدودیت‌های شدیدی می‌کند و نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که در خانه بنشینند و دست روی دست بگذارند، مشخص است افراد برای تامین معیشت خود حتی به فعالیت در بازارهای غیررسمی و اقتصاد کاذب تن می‌دهند. این یک اصل در اقتصاد است؛ در واقع زمانی که بخش رسمی اقتصاد دچار رکود شود، این بازارهای غیررسمی و اقتصاد سیاه هستند که رونق می‌یابند.
آیا راه حلی وجود دارد که بتوان فعالیت این گروه از کارگران و بنگاه‌های تولیدی را ساماندهی کرد؟
در شرایط فعلی بعید است که دولت یا بخش‌های ذی‌ربط بتوانند راه حلی بیندیشند. اما در شرایط طبیعی که حدود دو سال وجود داشت ناظران و بازرسان وزارت کار باید به ماجرا ورود پیدا می‌کردند و کارگاه‌های بدون شناسنامه را شناسایی می‌کردند. اکنون به دلیل مشکلات عدیده‌ای که بازار کار با آن مواجه است امکان برخورد با این کارگاه‌ها با هزینه بالایی مواجه است و حتی شاید دولت تمایلی به مقابله با آنها نداشته باشد. با این حال عوارض تعدد چنین بنگاه‌هایی بیمه، حقوق و مزایای کارگران را تحت تاثیر قرار داده است. البته این شرایط همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و هر چه این شرایط به سمت غیرطبیعی پیش رود مشکلات تولید عمیق‌تر می‌شود. بسیاری از کارفرمایان به دلیل ضعف نظارت‌ها و قوانین به‌راحتی کارگران را تحت فشار می‌گذارند و بیمه آنها را رد نمی‌کنند. حال با سخت‌ترشدن شرایط این فشارها بیشتر هم شده‌اند.
در گذشته بیشتر این بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در حاشیه شهر فعالیت داشتند، اما اکنون در مراکز اصلی بازار هم این کارگاه‌ها دیده می‌شوند و کارگران زیرزمینی در آن فعالیت دارند. آیا شناسایی این کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیرممکن است؟ سرانجام راه مقابله با این گروه از کارفرمایان چیست؟ اکنون که سندیکاهای کارگری در ایران فعالیت و قدرت خاصی ندارند، بهتر نیست که نهادهای ناظر عملکرد بهتری از خود نشان دهند؟
همان‌طور که اشاره کردید به دلیل نبود تشکل‌های صنفی و مدنی کارآمد این ضعف‌ها تشدید شده‌اند. تشکلهایی هم که به نام دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده‌اند اولا ابزار و توسعه سازمانی لازم برای احقاق حقوق کارگران را ندارند و از سوی دیگر افراد کارآمدی در این تشکل‌ها فعال نیستند. متاسفانه این تشکل‌ها از افراد وابسته‌ای پر شده که معمولا به‌دنبال منافع خود و گروه‌های سیاسی هستند و اهداف ملی برای آنها معنایی ندارد. بنابراین نمی‌توان آنها را تشکلهایی بالغ دانست و انتظار داشت که از حقوق ده‌ها میلیون نفر دفاع کنند. بنابراین هر آماری هم که منتشر می‌شود منبع آن مراکز رسمی هستند و معمولا دستکاری در آنها مشاهده می‌شود. ما باید تلاش کنیم شرایطی در کشور مهیا شود که اولا سازمان‌های مسئول که به طور مستقیم با گروه‌های کارگری و کارفرمایی سروکار دارند بتوانند بخشی از اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به گزارش‌های واصله دسترسی داشته باشند. زیرا دولت در مقاطعی که شرایط تغییر می‌کند، امکان رصد بازار و ساماندهی آن را از دست می‌دهد. اکنون هم دولت در چنین شرایطی قرار دارد. همچنین آمار نفوس و مسکن هم هر سال به‌روز نمی‌شود. این گزارش‌ها هر 10 سال یک‌بار تهیه می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که ما هر روز از آمار واقعی دورتر می‌شویم. البته پردازش و اخذ خروجی از داده‌های رسمی هم شرایط چندان مطلوب‌تری را نشان نمی‌دهد. اما همواره شرایط حادتر از آنی است که آمار رسمی نشان می‌دهد. امروز حجم بیکاری و کاهش کارگران بیمه‌شده هر روز رو به وخامت گذاشته است و دولت باید چاره‌ای برای آن بیندیشد. اگر اکنون چاره‌ای برای رونق بازار رسمی اندیشیده نشود، بازارهای زیرزمینی عنان اقتصاد را به دست می‌گیرند و کارگران هم در این شرایط حاضر می‌شوند بدون بیمه و مزایا صرفا به یک حقوقی دست پیدا کنند تا معیشتشان به خطر نیفتد. در حالی که روز به روز به تعداد کارجویان و بیکاران کشور افزوده می‌شود شاهد کاهش ظرفیت اشتغال کشور هستیم. دولت و مراجع ذی‌ربط نمی‌توانندبا دستور و برخورد انتظامی با این شرایط مقابله کنند، زیرا رشد کارگاه‌های زیرزمینی قارچ‌‌گونه شده است. مشخصا اگر کارگاه‌ها و بنگاه‌های رسمی به چرخه فعالیت بازگردند، کارگران هم در جایی مشغول به کار می‌شوند که از مزایا و بیمه آن برخوردار باشند.
