با استفاده درست از دلارهای نفتی و رعایت قواعد بهینه مصرف آنها می توان مانع از ظهور و بروز بیماری هلندی شد.
مریم علیزاده؛ نوسانات شدید قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر درآمد کشورهای صادرکننده آن سبب تحولاتی در ساختار اقتصادی این کشورها به ویژه از نظر تغییر ترکیب تولید و نیز تغییر ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی بواسطه تغییر رابطه مبادله واقعی بوده است.
علاوه بر اهمیت نفت در تولید ناخالص داخلی، نقش آن به عنوان منبع جلب ارز خارجی بسیار حائز اهمیت است .واردات بی رویه و صادرات وابسته به نفت، اکنون مهم ترین چالش اقتصاد کشور ماست .در واقع دو مشکل فوق، برخلاف تفاوت ظاهری، به منزله دو روی یک سکه اند و هردو با هم، نشانه هایی از نبود سلامت در اقتصاد کشور را یادآوری می کنند.
در ایران نیز بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و سیاسی بر این باورند که ثروت نفت عملکرد اقتصادی کشور را تحلیل برده و اثر سوئی بر ساختار سیاست در کشور داشته است، به گونه ای که از ثروت نفت در کشور به مثابه بلا و نفرین یاد می کنند؛ به این مفهوم که نحوه استفاده از ثروت نفت در کشور به گونه ای بوده است که نتایج رفاهی و توسع های مورد انتظار از آن را به بار نیاورده است، چنانکه گویی اقتصاد کشور به بیماری هلندی گرفتار شده است. با مروری بر کارنامه اقتصادی کشور می توان مشاهده نمود که افزایش درآمدهای نفتی عمدتا به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش نقدینگی نبوده است.
بیماری هلندی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن به دنبال کشف یک منبع طبیعی همچون نفت و در نتیجه افزایش عواید ارزی حاصل از آن، نرخ ارز واقعی افزایش وعملکرد صادرات آن کشور کاهش می یابد. از سویی دیگرعملکرد کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی نشان داده است اقتصادهای آن ها به طور متوسط آهسته تر از اقتصادهایی رشد کرده است که از نظر منابع طبیعی فقیربوده اند. برای مثال، کشورهایی همچون ایران، نیجریه، و ونزوئلا در چند دهة اخیر، عملکرد ضعیفی را تجربه کرده اند، در حالی که از نظرمنابع طبیعی ثروتمندند.
یکی از تاثیراتی که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دارد، اثری است که بر نرخ ارز می گذارد .افزایش نرخ واقعی ارز، به عنوان یکی از نشانه های بیماری هلندی، رقابت پذیری تولیدات داخلی قابل صادرات را کاهش می دهد و به انبساط واردات و انقباض صادرات و در نتیجه، به از مزیت افتادن تولید در بخش های قابل تجارت می انجامد. علت آن است که صادرکنندگان محصولاتشان را به قیمت های جهانی می فروشند و دریافتی هایشان به دلار است، اما در عوض، هزینه های تولیدشان به پول داخلی انجام می شود. از این رو، افزایش قیمت کالاهای غیرقابل تجارت در داخل کشور مفروض، سودآوری صادرات را کاهش می دهد و به تبع آن از توان پرداختی بنگاههایی که به امر صادرات می پردازند (و به طور کلی بنگاه هایی که در بخش کالاهای قابل تجارت فعالیت می کنند) به عوامل تولید می کاهد. در نتیجه، اشتغال و تولید دراین قبیل فعالیت ها در قیاس با بخشهای غیرقابل مبادله از مزیت می افتد.
مروری بر رفتار اقتصادی دولت نشان می دهد که نفت، بیش از آن چه که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور باشد، به صورت عذاب و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است .این در حالی است که نفت در واقع یک ثروت بین نسلی است، باید خرج سرمایه گذاری ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفی.
گفتنی است صاحبنظران اقتصادی در کشور بر این باورند که عوارض بیماری هلندی در ایران از همان ابتدای شروع صادرات نفت در اقتصاد بروز کرد، به گونه ای که تقریباً عمده فعالیت های سنتی تحت تأثیر آن قرار گرفت و به تدریج دچار زوال و نابودی گردید. ازجمله این فعالیت ها می توان صنعت منسوجات سنتی، صنعت کاشی سنتی، صنعت شیشه گری سنتی، صنعت خراطی چوب و صنعت فلزکاری سنتی را نام برد که یا به کلی از بین رفتند و یا به صورت صنایع دستی و تزئینی در مقیاس های بسیار کوچک، به حیات خود ادامه دادند.
مرور تاریخ اقتصاد ایران نشان میدهد همواره در پی رونق جهانی قیمت نفت و در نتیجه، افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام که مستقیماً و به طور تمام و کمال در اختیار دولت است، نشانه های بیماری هلندی پدیدار شده است. افزایش درآمدهای نفتی کشور در پی رونق قیمت نفت موجبات تحریک دولتهای وقت را فراهم کرد تا اهداف جاه طلبانه ای را دنبال کنند و با افزایش هزینه های دولت و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد نابسامانی در اقتصاد کشور فراهم شد.
در این بین اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان « برنامه اداره کشور بدون نفت» آورده است؛ مؤثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور بدون نفت است. برنامه اداره کشور بدون نفت، از دو بخش تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش در بخش اول، برنامه ارادی و فعالانه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت (نه صفر کردن صادرات آن) ارائه شده و در بخش دوم، برنامه لازم برای خنثی کردن آثار کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت ـ ولو تا مرز فرضی صفر ـ در تراز پرداخت‌ها و بازارهای مرتبط توضیح داده شده است.
این گزارش می افزاید : برنامه حاضر به دنبال آن است که بتواند به صورت «عملیاتی و قابل اجرا»، با «کمترین تنش» اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب‌پذیر، منابع نفتی بودجه را «از لحظه شروع برنامه» به صفر برساند، آن را طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحله‌ای جدید از بودجه‌ریزیِ بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
این گزارش تصریح می کند: برنامه تصفیر نفت که اختصاراً «بتن» نامیده می‌شود، «استحکام» در مقابل نوسانات یا شوک‌های نفتی را به مشخصه اصلی ساختار بودجه کشور تبدیل و در عین حال، منابع نفتی را، برای استفاده نسل‌های آتی و توسعه کشور، معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت‌ها و سالم‌سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد.
اما به عقیده صاحبنظران، راهکارهای دیگری نیز برای از بین بردن نقش نفتدر بوجه کشور وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:
- جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایه گذاری مولد.
- پرهیز از واردات بی رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل.
- ارتقای بنیان های تولید و کمک به تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه.
- سرمایه گذاری بر نیروی انسانی متخصص، متعهد و عمل گرا.
- تعهد به اجرای سیاست های راهبردی و گزاره های برنامه ای مصوب در افق چشم انداز و برنامه های میان مدت.
- سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در کشورهای دیگر (به صورت خرید سهام و اوراق بهادار)
