«اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و...» پس از جمع‌آوری مستندات لازم، موضوع را با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره (۰۰۰) در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا و... ارسال کنند.
آن‌طور که محمدمهدی حاج‌محمدی، سرپرست دادسرای ارشاد تهران گفته است این اقدام برای «تسریع در برخورد با هنجارشکنی‌ها با استفاده از ظرفیت مردم و شهروندان دغدغه‌مند» انجام خواهد گرفت. این درحالی‌‌ست که دیروز همزمان با انتشار شایعه ارسال پیامک به پلیس برای اعلام خبر بدحجابی، رئیس پلیس پایتخت، با جدیت ربط این خبر به پلیس را تکذیب کرده بود. او با تأکید بر اینکه هیچ شماره‌ای برای اعلام گزارش بدحجابی داخل خودروها از سوی مردم اعلام نکرده‌ایم، گفته بود: «ما دنبال این هستیم تا ارتباط رایانه‌ای بین پلیس و مردم وجود داشته باشد و مانند سامانه 110 عمل کند، اما در حال حاضر چنین چیزی در تهران بزرگ وجود ندارد. آنچه که در فضای مجازی اعلام شده نیز ارتباطی با پلیس ندارد و از سوی ما اعلام نشده است.»
با موضع‌گیری صریح سردار رحیمی درباره این خبر، برخی تصور کردند که انتشار چنین خبری از اساس تکذیب شده است. اما ظاهراً ایشان فقط ارتباط این خبر به پلیس را رد کرده و چنین موضوعی از سوی یکی از مسئولان قوه قضائیه مطرح و تأیید هم شده است! انتشار این خبر البته ازهمان ابتدا با واکنش‌های متفاوت کاربران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.برخی کاربران با استقبال از این طرح، از کاهش بی‌بندوباری و بدحجابی به‌دنبال اجرای این ساختار در سطح شهر خبر دادند و در مقابل عده‌ای، این کار را مصداق تجسس و سرک کشیدن مردم در کار یکدیگر اعلام کرده و معتقد بودند که با ارسال پیامک، تنها مردم نسبت به یکدیگر بدبین و بی‌اعتماد می‌شوند. سابقه ارسال پیامک بدحجابی به سرنشینان خودرو البته به پنجم اردیبهشت ماه امسال برمی‌گردد. همان زمانی که این پیامک به صورت گسترده به تعداد زیادی از مالکان خودرو ارسال شد و تجمع شهروندان در مقابل پلیس امنیت اخلاقی، مشکلاتی را برای تردد و رسیدگی به کار آنها بوجود آورد. همان وقت سردار رحیمی با بیان اینکه رصد خودروهای حامل افراد هنجارشکن با چشمان غیرمسلح انجام می‌شود، با تأیید چنین موضوعی اعلام کرد که «مأموران پلیس در سطح شهر خودروهایی را که در آنها کشف حجاب می‌شود شناسایی و با آنان برخورد می‌کنند.» ارسال این پیامک‌ها البته تاکنون فقط از سوی پلیس انجام گرفته است. اما حاج‌محمدی، سرپرست دادسرای ارشاد در تهران از شهروندان خواسته تا از این به بعد در اجرای این طرح، در کنار پلیس بوده و مأموران را یاری کنند. او همچنین به شهروندان اطمینان خاطر داده که گزارش‌های واصله در «سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و با اعمال مجرمانه برخورد» می‌شود. حاج‌محمدی همچنین تأکید کرده است «مردم وقتی با هنجارشکنی‌ها مواجه می‌شوند علاقه دارند آن را گزارش کنند؛ اما نمی‌دانند از چه طریق باید این اقدام صورت گیرد و ارسال گزارش به پلیس و وصول آن به دادسرا نیز ممکن است با زمان بیشتری مواجه شود، لذا بر آن شدیم تا با ورود به این موضوع از ناحیه دادسرا، به برخورد با مظاهر علنی جرائم منافی اخلاق و عفت، تسریع بخشیم.»
در نهاد اجتماعی از روابط رسمی و خشک خبری نیست
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس دراین باره با تأکید بر اینکه مسائل دینی و اعتقادی، مسائلی بنیادی است که در بستر اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد می‌گوید: «وقتی یک مسأله اجتماعی وارد ساختار بوروکراتیک و اداری می‌شود، ریشه‌های اجتماعی آن آسیب می‌بیند.براین اساس ما نباید مسائل دینی را از بستر اجتماعی آن جدا کنیم و مثلاً با پرداخت جریمه و خلافی خودرو، به آن نگاه بوروکراتیک داشته باشیم. نکته‌ای که در این زمینه نباید از آن غفلت کرد، سازوکارهای چندین هزار ساله فرهنگی و اعتقادی در جامعه ایران است که توانسته ریشه‌های مذهبی مردم را حفظ کند. یعنی پیش از انقلاب هم مردم آداب و مناسک دینی را بجا می‌آوردند و این جز در بستر اجتماعی پرقدرتی مثل خانواده و نهادهای اجتماعی امکانپذیر نبود.
به گفته وی، وقتی مسائل اعتقادی و دینی به نهادهای دولتی، عمومی و امنیتی تقلیل پیدا کند، ریشه‌های آنها سست می‌شود.چراکه دیگر آن ابزاری که مردم را تشویق به رعایت مثلاً حجاب می‌کرد، وجود ندارد و جای آن را بخشنامه و نگاه بوروکراتیک گرفته است. نتیجه آنکه پوشش در ظاهر رعایت می‌شود، اما به محض برچیده شدن این نگاه، دوباره به فراموشی سپرده می‌شود.بنابراین باید مراقب باشیم تا یک نهاد اجتماعی قدرتمند، قدیمی و کارآمد را به دستگاه‌های سیاسی و دولتی تقلیل ندهیم. چراکه در نهاد اجتماعی، از روابط رسمی و خشک و متنبهانه و جدی محیط‌های اینچنین خبری نیست و روابط دوستانه، محبت‌آمیز و گرم و تأثیرگذار جریان دارد! به‌هرحال در دستگاه بوروکراتیک، منطق عقلانی حاکم است و مسأله اینجاست که نمی‌توان نهاد اجتماعی را در چارچوب عقلانی و خشک قرار داد. در غیر این‌صورت ممکن است ریشه‌های عاطفی، هنجاری و اجتماعی آن از بین برود. همانند جریان هیأت‌های مذهبی که وقتی به نهادهای دولتی و عمومی وابسته شدند، وابستگی‌شان موجب شد تا پس از مدتی سازوکار خودگردان خود را از دست بدهند
