در حدود یک سال اخیر بازار خودرو با التهاب زیادی همراه بوده و علاوه بر گرانی این محصول، با پدیده گران‌فروشی خودروسازان نیز روبرو بوده‌ایم. پدیده‌ای که طبق قانون وظیفه برخورد با آن با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. با این حال پیگیری‌های مکرر ایسنا از این سازمان تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
در جدیدترین رویداد در این زمینه اخیراً گزارشی از گرانی ۵۰ میلیون تومانی خودروی S۳ در کمتر از یک ماه منتشر شد. طبق این گزارش از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری شرکت کرمان موتور، جک S۳ مونتاژی خود را سه بار تغییر قیمتی داده است؛ به گونه‌ای که اکنون این محصول نزدیک به ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به فروش می‌رسد.
این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما رئیس این سازمان کلاً پاسخگو نبود و روابط عمومی این سازمان نیز پاسخگویی را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد. در این شرایط این پرسش اساسی مطرح است که آیا از نظر سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان، افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومانی یک خودروی داخلی ظرف کمتر از یک ماه طبیعی و قانونی است یا نه و آیا این سازمان در بررسی‌های نظارتی خود دلایل این موضوع و اسناد و مدارک مثبته این گرانی را از شرکت خودروساز مربوطه دریافت و بررسی کرده است یا نه و کلاً موضع این سازمان در این رابطه چیست!؟
البته سکوت بازوی نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گرانی خودرو و گران‌فروشی خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه گذشته نیز در گزارشی اعلام شد که شرکت مدیران خودرو برخی محصولات خود را بعضاً تا حدود ۳۰ میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های بازار می‌فروشد، در حالیکه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش خودرو در کارخانه‌های سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخ‌های حاشیه بازار باشد.
در آن زمان این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما موضع این سازمان باز هم سکوت و عدم پاسخ و اعلام موضع درباره گران‌فروشی خودروسازان بود.
این وضعیت در حالی است که طبق قانون "حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۹۵" وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از سوی این شرکت‌ها، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه نیز این مسؤولیت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی نظارتی خود بر بازار کالا و خدمات، واگذار کرده است.
با این حال بررسی عملکرد این سازمان در برابر تخلفات بازار خودرو و گران‌فروشی خودروسازان نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فکری به حال بازوی نظارتی خود بکند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از سوی خودروسازان نباشیم.
