پافشاری شهرداری برای قانون شکنی ادامه دارد / مردم برای شکایت از شهرداری به کجا مراجعه کنند؟

به گزارش استناد نیوز، متاسفانه در برخی شهرداری ها در کشور و استان مازندران به دلیل نا آگاهی مردم نسبت به قوانین و آراء صادره در دیوان عدالت اداری عوارضی از مردم اخذ می شود که با قانون مغایرت دارد.

مطابق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ «عوارض از نقل و انتقال املاک» تحت هر عنوانی توسط شهرداری ها ممنوع اعلام شده است، بنابراین شهرداری ها حق مطالبه مبلغی بابت نقل و انتقال املاک از مردم ندارند، اما با خبر شدیم در برخی شهرهای استان با وجود گذشت بیش از 2 سال از ابطال قانون شهرداری ها به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تمکین نکرده اند! (این رای در سال 95 صادر شده و از آن زمان لازم الاجرا بوده است)

در مورد دیگر باز هم به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ها حق دریافت عوارض از کسبه تحت عنوان «حق افتتاح» را ندارند، اما متاسفانه با وجود پیگیری های صورت گرفته توسط شورای شهر، شهرداری همچنان به واسطه همین خواسته غیر قانونی اقدام به پلمپ واحدهای تجاری نموده است! (این رای در دی ماه سال 96 صادر شده و از آن تاریخ لازم الاجرا بوده است)

با پیگیری این موضوع از مقامات دیوان عدالت اداری اعلام شد، مردمی که در این موارد که رای هیئت عمومی در شهرداری ها نقض شده است، مورد ظلم قرار گرفته اند می توانند با در دست داشتن مدارک با مراجعه به دفتر دیوان عدالت اداری در استان مازندران به آدرس:
ساری – خیابان مازیار – خیابان امیرکبیر- ساختمان شماره 2 دادگستری کل استان – طبقه اول – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : 33311929-011

شکایت خود را ثبت نمایند و یا به دفاتر خدمات قضایی در هر شهر مراجعه و شکایت خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.

گفتنی است با توجه به ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری (بخوانید) هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

در ماده 110 این قانون نیز آمده است: در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.