به گزارش استناد؛ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون در پاسخ به سئوالی در رابطه با رفع توقیف بخشی از گوشی‌های تلفن همراه که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری و در بازار آزاد فروخته شده است، به ادعای برخی از وکلا مبنی بر اینکه از آنجایی که اتهام گرانفروشی است و کالایی به فروش نرفته این دستور اشکال دارد، اشاره کرد و توضیح داد: اتهام این افراد گرانفروشی نیست بلکه اخلال در نظام اقتصادی از مصادیق گرانفروشی کلان است.
وی افزود: دادگاه در مرحله اول که طبق قانون باید کالا ضبط شود، تردیدی وارد کرده بود لذا در نامه‌ای مبسوط به دادگاه اعلام کردیم که آنچه دادستانی توقیف کرده به لحاظ اتهام اخلال در
نظام اقتصادی است نه گرانفروشی و بنابراین دادگاه از دستور قبلی خود عدول کرد و این موضوع را به دادستانی تفویض نمود.
دادستان تهران ادامه داد: در این بخش که دادگاه حکم نداده بود، هفته گذشته شرحی را نوشته و به معاون اول قوه قضاییه ارسال کردیم تا مجددا به دادگاه ارجاع شود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: این گوشی‌های تلفن همراه در حال حاضر توزیع نمی‌شود و ادعای کسانی که معتقد هستند دستور دادستانی اشتباه است را کاملا رد می‌کنیم، دادگاه باید گوشی‌های تلفن همراه را ضبط می‌کرد و، چون رایی صادر شده مجددا در خواست دادیم که دادگاه در این بخش ورود کند و تا جایی که خبر دارم قرار است معاون اول قوه قضاییه گزارش ما را به یکی از محاکم ارجاع دهد.
وی با معرفی یکی از قضات متخلف افزود: در پرونده‌ای که حدود چند سال است در دادستانی تحت رسیدگی بوده، ولی به لحاظ گستردگی آن هفته گذشته به نتیجه رسید، یکی از قضات در تهران به نام حجت اله یازرلو به اتهام رشوه به ده سال حبس محکوم شد و هفته گذشته دستگیر گردید و اجرای حکم آغاز شده است است.
دادستان تهران این اقدام را مصداقی از تحقق وعده دستگاه قضایی مبنی بر عدم تبعیض در برخورد با فساد، عنوان کرد.
