تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی به معضلی جدی در استان تبدیل شد

شمال کشور هر چیزی نداشته باشد، طبیعتی بکر و دلنواز دارد که آرزوی اقامت در آن در دل هر ایرانی وجود دارد. با این شرایط، وجود جنگل و دریا در کنار هم و چشم‌انداز بی‌بدیل و عرصه‌های دارای خاک حاصلخیز با قابلیت کشاورزی بالا و همچنین از طرفی دسترسی آسان به پایتخت موجب شده تا چشم طمع زمین‌خواران به این منطقه زیاد باشد. چشم طمعی که حالا اجرایی شده و زمین‌های این خطه از ایران را وجب به وجب به غارت می‌برد.
در همین رابطه عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به اینکه یکی از مقاصد زمین‌خواری در مازندران، جنگل‌ها هستند، می‌گوید: «جنگل‌های شمال به دلیل ویژگی‌های خاص دارای ارزش منحصر به فردی است. به همین دلیل رانت زمین یا به اصطلاح ارزش بالای موقعیت اراضی از عوامل چشم طمع دوختن به زمین‌های مناطق شمال به شمار می‌آید.» سیداحسان ساداتی ادامه می‌دهد: «در مناطقی، چون جنوب کشور یا مکان‌هایی که عرصه‌ها دارای قابلیت و کیفیت نباشند آن‌قدر تحت هجوم و مهاجرت قرار نخواهند گرفت و این در حالی است که در خطه سرسبز شمال شاهد مهاجرت‌های فراوانی هستیم.»
ضربه زمین‌خواران به اقتصاد ایران
متأسفانه طی سال‌های اخیر زمین‌خواری موجب انحراف تخصیص منابع شده است. نپرداختن وجه در مقابل مالی که بدون کار کردن به دست آید موجب خواهد شد به درستی از آن منابع استفاده نشود و اگر هم مورد استفاده قرار گیرد به دلیل آسان به دست آوردن، دیگران را نسبت به کار کردن مأیوس خواهد کرد و این موضوع در رفتار درست افراد تأثیر می‌گذارد و انحراف ایجاد می‌کند و در نتیجه اقتصاد در سطح پایین‌تر قرار می‌گیرد یعنی تولید اقتصادی کمتر و بیکاری پنهان زیاد می‌شود.
این‌ها بخشی از حرف‌های محمدعلی احسانی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران است که با بیان اینکه یکی از اقدامات زمین‌خواران پس از تصاحب زمین، ساخت ویلا و سپس فروش آن است که تمام هدف این افراد، کسب منفعت اضافه از یک منبع رایگان است، می‌گوید: «زمین‌خواران، منابع را بدون کار و استحقاق به دست می‌آورند و این موجب می‌شود تا افرادی که برای به دست آوردن دارایی مثبت کار می‌کنند آن کار را رها کرده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «وزارت کشاورزی و به ویژه سازمان منابع طبیعی باید زمین‌هایی، چون جنگل، ساحل و مراتع را که پس از ملی شدن اراضی متعلق به دولت بوده و ملی محسوب می‌شود مشخص کرده و در یک نقشه کلی این اموال را به بخش عمومی برگرداند.»
تغییر کاربری، نقشه‌ای برای زمین‌خواری
تراکم جمعیت بالا و ارزش زمین‌های مناطق شمالی ایران در کنار بکری و شرایط مناسب آب و هوایی، موجب شده نگاه ویژه‌تری به این مناطق وجود داشته باشد. به همین دلیل وقتی مجریان قانون هم با کمی اغماض به مسئله می‌نگرند، زمین‌خواران به خوبی احساس می‌کنند که فرصت برای آن‌ها مناسب و دستشان برای هر کاری باز است. ساداتی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با تأکید بر اجرای قوانین با وجود قوانین مدون و بسیار خوب در زمین‌خواری، می‌گوید: «در تجاوز به عرصه‌های ملی، کمی شدت عمل و پیگیری‌های مستمر در اجرای قانون باعث خواهد شد که این منابع ملی از دست سودجویان خارج شود.»
این استاد دانشگاه یکی دیگر از تصرفات زمین را در زمین‌های کمتر بازده می‌داند و ادامه می‌دهد: «تغییر کاربری اراضی کمتر بازده و تبدیل آن‌ها به باغ باعث خواهد شد تا منابع طبیعی از حالت طبیعی، خارج و مورد دخل و تصرف قرار گیرد، همچنین در برخی مناطق، منابع طبیعی و مستثنیات از هم به درستی تفکیک نشدند که باید این امر صورت گیرد.»
البته زیرساخت‌هایی، چون احداث جاده و مسیر خطوط لوله گازرسانی به روستا‌های دوردست که محاط در عرصه‌های ملی باشند یکی دیگر از عوامل از بین رفتن زمین‌ها به شمار می‌آیند. همچنین آتش‌سوزی عمدی و تبدیل زمین از حالت وحشی به اهلی و پس از آن تصاحب زمین را هم می‌توان به عوامل زمین‌خواری اضافه کرد.
پیش از این سردار سیدمحمود میرفیضی، فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۲۱ هزار میلیارد ریالی زمین‌خواری و رهاسازی ۲۲۰ هزار مترمربع از اراضی ملی در استان طی شش ماه اول سال ۹۷ خبر داده و گفته بود: «طمع‌ورزی مجرمان یکی از مهم‌ترین دلایل افراد برای تصاحب منابع طبیعی و خدادادی که حقوق عامه مردم و آیندگان است، محسوب می‌شود. تصاحب املاک و اراضی با جعل اسناد ملکی و هویتی، نشانه‌گذاری‌های خودساخته و تبانی با افراد ذی‌نفوذ از نمونه‌های بارز آن است.»
وی افزود: «زمین‌خواری یکی از جرایم اقتصادی است که زمین‌خواران صرفاً با روش‌های نادرست ثروتی را تصاحب می‌کنند که خود هیچ‌گونه نقشی در تولید آن نداشته‌اند و از اثرات زمین‌خواری می‌توان به گرانی بخش مسکن، روی آوری مردم به سمت شهرنشینی و عدم توسعه به بخش کشاورزی اشاره کرد.» فرمانده انتظامی مازندران ادامه داد: «تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی توسط برخی افراد سودجو در سال‌های اخیر به معضلی جدی تبدیل شده که برای مقابله با آن، پلیس گام‌های مؤثری برداشته است.»