در پی اصرار برخی نمایندگان مخالف دولت برای ارجاع سوال از رئیس جمهور به دستگاه قضائی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: سوال از رییس جمهور به دلیل عدم ذکر موضوع نقض قانون و استنکاف در طرح سوال، قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست. رییس مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس این مطلب را در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه بیان کرد.
لاریجانی گفت: این مطلب روشن است، در آیین نامه داخلی مجلس نوشته شده چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می شود ولی موضوع هیچ کدام از سوالات نقض قانون و استکاف نبود.
وی اضافه کرد: برخی از آقایان لابه لای صحبت هایشان اشاراتی به موارد نقض داشتند، ولی موضوع سوال این نبود، اگر می خواستند این کار را بکنند باید ردیفی از سوالاتشان این بود که نقض قانون و استنکاف از قانون این است که در این صورت امکان ارجاع به قوه قضاییه وجود داشت و گرنه این سوالات قابل ارجاع نیست.
وی تصریح کرد:برای قوه قضاییه مشروح مذاکرات ملاک نیست. ملاک برای قوه آن است که آیا در موضوع سوال مطرح شده که استنکاف از قانون صورت گرفته است و یا خیر؟ مجلس شورای اسلامی هم به موضوع سوال و پاسخ‌های مطرح شده رای داده است.
رییس مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: فعلا این موضوع را رد نمی‌کنیم، اما باید در هیات رییسه بررسی شود.
علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکری در جلسه امروز مجلس گفت: در ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس آمده اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف باشد آن سوال به قوه قضاییه ارسال می شود.
وی افزود: سوال ما این است که چه کسی باید تشخیص دهد که سوال باید به قوه قضاییه ارسال شود، آیین نامه در این جا مسکوت است.
سلیمی گفت: در این زمینه مجلس باید تصمیم بگیرد، افکار عمومی منتظر است که نتیجه را مشاهده کند، شما به عنوان رییس مجلس چه ساز و کاری ارائه می کنید؟
وی اظهار داشت: هر کسی مصاحبه ای می کند و چیزی می گوید و یک فضای در هم گسیخته ای امروز حاکم شده است.
سلیمی ادامه داد: به مرکز پژوهش ها دستور دهید گزارشی در مورد این نقض قانون ها ارائه کند، ما به عنوان نمایندگان ملت چه کنیم، شما دستور دهید آمارها را به ما ارائه دهند.
دراین حال محمد دهقان نایب رییس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 213 آیین‌نامه در توضیح تذکر اظهار کرد: طبق این ماده اگر نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند موضوع به قوه قضاییه ارجاع میشود. در واقع بحث بر سر موضوع سوال و نه عنوان سوال است که آقای رییس می‌گوید باید در عنوان نقض قانون آمده باشد.
وی ادعا کرد: محتوای سوال مشخص است که نقض قانون صورت گرفته و باید به قوه قضاییه ارجاع شود. موارد متعددی از نقض قانون وجود دارد نمونه آن ماده 598 قانون مجازات اسلامی است که اهمالی در آن صورت گرفته آنقدر وضعیت مشخص است که رییس جمهور هم به این موضوع پاسخ نداد.
دهقان با بیان این‌که در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عدم تشکیل شورای عالی اشتغال هم از اجرای قانون استنکاف شده است، اظهار کرد: در این شرایط باید سوالات به قوه قضاییه ارجاع شود تا وظیفه تشخیص این‌که استنکاف یا نقض قانون شده با قوه قضاییه است ما فقط باید پرسش‌ها و پاسخ‌ها را ارجاع دهیم. قوه قضاییه موضوع را تشخیص می‌دهد.
نماینده طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: با این وجود ما از روز گذشته سوالات و پاسخ‌های رییس جمهوری را بسته بندی کردیم تا موارد نقض قانون را مشخص و آن را به هیات رییسه اعلام کنیم. انتظار داریم که هیات رییسه این موضوع را به عنوان کار اداری نبیند و وضعیت را هرچه سریع‌تر روشن کند تا حقوق نمایندگان ضایع نشود. قطعا اگر نمایندگان از پاسخ به سوالی قانع نشدند باید سوال به قوه قضاییه ارجاع شود.
