محمد اسلامی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در ساری افزود : در شرایط فعلی تملیک واحدهای بدهکار از سوی بانک ها راهکار مناسبی برای دریافت مطالبات معوقه نخواهد بود و به نوعی مشکلات بانک ها را بیشتر می کند.
وی گفت که با تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی ، می توان این واحدها را در صورتی که مالکان نتوانند به خط تولید بازگردانند ، به متقاضی جدید واگذار کرد .
نماینده عالی دولت در مازندران افزود : بیشتر واحدهای صنعتی بدهکار در تملیک بانک ها مربوط به سال های 89 تا 92 است.
اسلامی با اشاره به ماده 23 قانون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید ، تاکید کرد : این واحدها می توانستند برای یک دوره تسهیلات خود را برای 6 ماه استهمال و بدهی خود را برای سه سال تقسیط کنند.
وی افزود : اگر واحدهای صنعتی بدهکار از این مزیت قانونی استفاده کنند ، در صورت پرداخت بموقع بدهی از جریمه و سود نیز معاف می شوند.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کرد تا این قانون برای برخی واحدهای صنعتی بدهکار مشمول اجرایی شود تا این واحدها به مدار تولید برگردند.
اسلامی تهیه نشدن طرح آمایش صنعتی برای واحدهای تولیدی را مهم ترین چالش برای استقرار این واحدهای صنعتی در شهرک ها دانست و گفت که نبود شهرک تخصصی در این استان موجب شده تا واحدها بدون توجه به نوع کارکردشان در شهرکها پراکنده شوند.
وی اضافه کرد : در شرایط فعلی اکثر این واحدهای صنعتی به خصوص در یکی از شهرهای استان با مشکل زیست محیطی و بهداشتی مواجه شدند.
اسلامی پیشنهاد کرد تا از این پس با راه اندازی شهرک های تخصصی ، واحدهای تولید و صنعتی مطابق با کارکردشان در شهرکها مستقر شوند.
رئیس کارگروه رفع موانع تولید واحدهای صنعتی در مازندران همچنین گفت که بانک ها برای تامین وثیقه تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی به جای ضبط سپرده ، کارآفرینان را به سمت تامین وثیقه از محل صندوق های ضمانت سوق دهند.
اسلامی افزود : صندوق های ضمانت از سوی دولت برای تامین وثیقه کارآفرینان واحدهای صنعتی تشکیل شد و این روند وصول مطالبات بانک ها و تامین وثیقه کارآفرینان را تسهیل می کند.
