در حالی اداره کل اوقاف به شدت به دنبال تصرف این اراضی به نفع متولی حقیقی آن است و برای اقدام خود اسناد قانونی محکمه پسند دارد که اداره کل منابع طبیعی این اراضی را جزء لاینفک جنگل‌های طبیعی هیرکانی و در معرض تصرف انسانی می‌داند.
به گزارش استناد نیوز به نقل از تابناک، در هفته جاری دیوان عالی کشور درباره دعوای حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان در نهایت به نفع اداره کل اوقاف رأی داد. بر اساس این حکم، حدود 5000 هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی استان مازندران از این پس و به صورت قانونی در اختیار و تصاحب متولی حقیقی وقفنامه آن خواهد بود؛ بنابراین، این شخص خواهد توانست در این جنگل‌ها کاملاً مستقل به ساخت و ساز و دیگر اقدامات انسانی بپردازد.
بررسی‌های بیشتر نشان از آن دارد که تا پيش از اين و بر اساس تفاهم نامه‌اي كه بين اداره کل اوقاف و اداره كل منابع طبيعي استان وجود داشت، مشكلات مرتبط با این اراضی با تشكيل جلساتي متشكل از مسئولان دو دستگاه دولتی، همچنين كارشناسان حقوقي برطرف می‌شده است؛ اما با طرح دعوا و ادعای مالکیت این اراضی توسط متولی حقیقی، در نهایت و بر اساس حکم دیوان عالی کشور، جنگل‌های مذکور به تصرف یک شخص حقیقی درآمد.
مسئولین اداره کل منابع طبیعی استان معتقدند، رأی دیوان عالی کشور به انتقال 5000هکتار از جنگل‌های هیرکانی از حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی به شخص حقیقی در حالی صورت گرفته است که بر اساس منويات مقام معظم رهبري، مسئولان و دست اندركاران منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور تحت هر شرایطی ملزم به حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها و ممانعت از تغيير كاربري آن توسط انسان ها هستند.
با وجود این، مسئولین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران به شدت از حکم اخیر دیوان عالی کشور حمایت میکنند و تمام مراحل طی شده تا صدور حکم مذکور را قانونی و مورد تأیید خود می‌دانند.
در همین رابطه، «مجتبی باقر زاده» معاون حقوقی، ثبتی و امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران به «تابناک» گفت: منطقه مورد اشاره قبل از اینکه جنگل شود، وقف شده بود. این اراضی ربطی به جنگل‌های هیرکانی ندارد، بلکه در همسایگی آن است و در دهه‌های اخیر منابع طبیعی در این منطقه نهال کاری انجام داده است. اسناد مرتبط با وقفی بودن این منطقه وجود دارد و همه اسناد به دادگاه ارائه شده است. دادگاه نیز بر اساس همین اسناد به نفع متولی رأی نهایی را صادر کرده است.
معاون حقوقی اوقاف مازندران ادامه داد: دقت کنید اداره اوقاف طرف دعوا نیست و از این ماجرا نیز هیچ نفعی نمی‌برد. ما اینجا تنها نقش نظارتی و حمایتی در رابطه با تأیید اسناد قانونی وقف را بر عهده داریم و منطقه «آق مشهد» متولی حقیقی دارد. متولی خود موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کرده است و این موضوع چندین بار در محاکم قضایی چرخیده است تا در نهایت دیوان عالی کشور پس از دو مرحله اعتراض رأی خود را به نفع متولی موقوفات صادر کرد.
باقرزاده در رابطه با تأکید مسئولین اداره کل منابع طبیعی بر تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد حفاظت از جنگل‌ها و جلوگیری از دست اندازی انسانی در آن‌ها ادامه داد: اگر دوستان معتقدند رهبری در مورد جنگل‌ها و اراضی ملی سفارش و تأکید دارند ما هم معتقدیم ایشان به مراتب نسبت به صیانت و حفظ موقوفات نیز تأکید و توجه دارند. اگر قانون ملی شدن جنگل‌ها از سال 1341 مطرح شده است، دوستان باید دقت کنند که قوانین مرتبط با وقف به چندین دهه قبل‌تر برمی‌گردد بر قوانین ملی شدن جنگل ها مقدم است.
معاون حقوقی اوقاف مازندارن افزود: واقعیت این است که در مورد اراضی مورد اشاره که پس از وقف مورد اختلاف بوده، دستگاه قضایی با بررسی اسناد و شواهد حکم را صادر کرده است و اراضی مرتبط با منطقه «آق مشهد» به یک نفر متولی آن تعلق می‌گیرد و اداره ما هم در این رابطه نقش نظارتی دارد. اداره کل اوقاف تنها مسئولیت موقوفاتی را دارد که متولی ندارند، ولی این منطقه متولی مشخص دارد.
باقرزاده در مورد چگونگی در تعلق داشتن یک وقف نامه 5000 هکتاری به یک متولی مشخص نیز گفت: ببینید در گذشته اراضی و زمین‌های مناطق مختلف به ویژه روستاها در اختیار یک یا چند فرد مشخص بوده است. روستای «آق مشهد» هم به همین شکل بوده و مالک قبلی آن این اراضی را پیش از آنکه قوانین مرتبط با ملی کردن منابع طبیعی مطرح شود، وقف کرده است.
توضیحات معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در حمایت از رأی دیوان عالی کشور و متولی موقوفات در حالی است که «محمد رضا عزیز کمای» معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران در این باره نظراتی کاملاً متضاد و مخالف با وی دارد.
معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران در این باره به «تابناک» گفت: مطابق ماده يك قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور، عرصه و اعياني تمام جنگل‌ها، ملي و جزو اموال عمومي و متعلق به دولت است و بنا به ماده2حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها، جنگل‌ها و مراتع كشور و به تبع آن ادارات كل منابع طبيعي، مكلف به حفظ اين عرصه‌ها هستند.
عزیزی افزود: جنگل تعریف دارد و به مکانی گفته میشود که در ایجاد و رشد درختان در آن انسان دخالت نداشته باشد. آن‌هایی که مدعی هستند اداره ما در این اراضی نهال کاری کرده است اگر می‌توانند یک سند محکمه پسند ارائه کنند. عکس‌های هوایی سال‌ها و دهه‌های گذشته و حتی نقشه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور در سال 1336 همگی اثبات کننده طبیعی بودن جنگل‌های این منطقه است و انسان در ایجاد این جنگل‌ها هیچ نقشی نداشته است.
معاون حفاظت منابع طبیعی مازندران ادامه داد: در حالی در وقف نامه در رابطه با زمین‌های این منطقه از عبارت مرتع استفاده شده است که این منطقه یک جنگل طبیعی است و دارای سه دهه طرح جنگل‌داری مشخص است. مساحت جنگل‌های «آق مشهد» 5000هکتار است که البته 400 تا 500 متر در آن زمین‌های مستثنی شامل خانه سرا، زمین زراعی، باغ میوه و... وجود دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر، متولی وقف نامه با شرکت‌ها و افراد مختلف قرار داد قطع و فروش درختان را می‌بندد و با اقدامات او جنگل‌های منطقه به شدت در معرض خطرند. در حالی که بر اساس قوانین اداره کل منابع طبیعی حتی قطع درختان خشک و پیر هم نیاز به افراد متخصص و دوره دیده دارد.
معاون حفظت منابع طبیعی مازندران گفت: بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال 1341 تمام اراضی شخصی و آزاد که جنگلی بود اموال عمومی و تحت مدیریت دولت قرار گرفت حتی اگر متولی شخصی داشت. بر این اساس این اراضی هم از این قانون مسثتنی نیست و بر اساس قوانین ملی شدن جنگل‌ها در سال 1341 باید این اراضی هم ملی اعلام شود.
عزیزی در بخش پایانی سخنان خود و در رابطه با اتهاماتی نظیر دست اندازی و اقدامات غیر قانونی این سازمان در اراضی آق مشهد اضافه کرد: اداره کل منابع طبیعی تحت هیچ شرایطی در منطقه اقدام غیرقانونی انجام نداده و تمامی فعالیت‌های این اداره در منطقه بر اساس طرح جنگل‌داری است.
