استناد نیوز : محمد دامادی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه انتخابات شورای شهر ساری یک پیشینه دیرینه دارد بیان داشت: ما از قبل هم تذکرات لازم را داده بودیم و این تخلفات به صورت خیلی محدود‌تر هم در شورای چهارم اتفاق افتاد.
نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه در انتخابات مجلس هم تخلفات گسترده‌ای رخ داده بود، بیان داشت: اکنون هم یک گزارش 22 صفحه‌ای تهیه کردیم و به عنوان تذکر به وزارت کشور دادیم، ولی وزیر کشور رسیدگی نکرد.
وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به آن گزارش فرصت خوبی بود تا وزیر کشور به آن رسیدگی کرده و مانع تخلفات انتخاباتی شود، اظهار داشت: در این انتخابات هم اتفاقات بدی رخ داد و ما تذکر دادیم و اسامی کسانی را که در جایگاه رای گیری اقدام به خرید رأی می‌کردند، ارائه دادیم.
دامادی با تأکید بر اینکه یک فساد سیستمی در حال رخ دادن است، خاطرنشان کرد: در کنار همه تخلفات دخالت شهرداری ساری در روند انتخابات نیز مشهود بود که آن را هم گزارش کردیم ولی رسیدگی نشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون با ارائه اسناد، فایل‌های صوتی و تصویری متعدد در حال پیگیری هستیم، بیان داشت:خیلی از دستگاه‌ها همکاری نکردند و با توجه به دستگیری‌هایی هم که اتفاق افتاده همکاری لازم وجود ندارد و هیأت نظارت خواستار ابطال انتخابات شورای شهر ساری است در حالی که هیأت اجرایی طبق تصمیمی که روز جمعه گرفته می‌خواهد اقدام به بازشماری برخی صندوق‌ها کند.
وی تصریح کرد: با تصمیم هیأت اجرایی دیروز عصر چند صندوق باز شد و مسائل بسیار عجیب و غریبی را مشاهده کردیم که در این سال‌ها ندیده بودیم مثلا در بعضی از تعرفه‌ها با سه رنگ خودکار اسامی نوشته شده بود.
دامادی با تأکید بر اینکه با حجم تخلفات صورت گرفته باید انتخابات شورای شهر سازی ابطال گردد، اظهار داشت: اگر جلوی این نهال فاسد گرفته نشود انتخابات مجلس بعدی از حالت انتخابات به مزایده تبدیل خواهد شد.
نماینده مردم ساری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت ابطال انتخابات تکلیف شورای شهر و شهرداری چه میشود، گفت: طبق قانون اعضای شورای شهر در انتخابات بعدی مشخص می‌شوند و با لغو شورای فعلی وزارت کشور خودش یک نفر را به عنوان شهردار مشخص می‌کند و شهر بدون شورا اداره خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع باید منتظر باشیم تا هیأت اجرایی پس از بازشماری صندوق‌ها نظر خود را اعلام کند و در نهایت شورای عالی کشور تصمیم می‌گیرد که با توجه به مستنداتی که وجود دارد این انتخابات باطل شود یا خیر و یا صرفا کاندیداهایی که تخلف بیشتری داشتند حذف شوند.
