کارنامه مجلس دهم| بی‌توجهی کمیسیون عمران مجلس به مشکلات بخش مسکن و حمل‌ونقل

چند روزی بیشتر به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی‌ نمانده است و به این ترتیب مجلس دهم به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود؛ مجلسی که 8 خردادماه 95 کار خود را با حضور 288 نماینده آغاز کرد و حالا بیش از 44 ماه از عمر آن می‌گذرد.

خبرگزاری فارس سعی دارد در ایام باقی‌مانده تا انتخابات مجلس یازدهم، به بررسی عملکرد 44 ماهه مجلس دهم در زمینه قانون‌گذاری و نظارت بپردازد.

در این گزارش تلاش شده تا کارنامه کمیسیون عمران مجلس در دوره دهم بررسی شود.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی مواردی که در حیطه حمل و نقل، مسکن و عمران شهری و روستایی بر عهده مجلس است، به کمیسیون عمران واگذار می‌شود. از این‌رو با توجه به اهمیت حمل و نقل در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ضرورت تامین مسکن برای افزایش رفاه عمومی، این کمیسیون از اهمیت بالایی برخوردار است. 

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران، برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی مطابق ضوابط این‌آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در هر چهار سال، محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم فارس، ریاست این کمیسیون را برعهده گرفته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اطلاعات اعضای این کمیسیون به همراه مسئولیت در کمیسیون، تحصیلات، سوابق و فعالیت‌ها و حوزه انتخابیه، به شرح ذیل است:

** اقدامات نظارتی:

سوال و تحقیق و تفحص دو ابزار مهم نظارتی است که درصورت استفاده از آن‌ها توسط نمایندگان، سوالات و تقاضاهای تحقیق و تفحص به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شوند. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه‌های دوم و سوم دوره دهم مجلس را منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی شده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق آن آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصه‌تری دسته‌بندی و ارائه شده است. عدم رعایت استاندارد‌های شکلی و محتوایی در ارائه این داده‌ها امکان جمبعندی و مقایسه اجلاسیه‌های دوم و سوم را از بین برده است. به همین دلیل در جدول ذیل تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس آورده شده است:

در این یک سال مجموعا 64 سوال به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که در جدول زیر سرنوشت آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، در جدول زیر تحقیق و تفحص‌هایی که در این دوسال از دوره دهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون عمران به آن‌ها پرداخته شده، به همراه وضعیت آنها در تاریخ انتشار گزارش توسط معاونت نظارت مجلس، آورده شده است.

متاسفانه به دلیل به روز نبودن گزارش‌های معاونت نظارت مجلس امکان رصد وضعیت فعلی این طرح‌های تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد.

همانطور که از جدول فوق مشخص است تاکنون هیچیک از تقاضاهای تحقیق و تفحص مطرح شده در این کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته و پاسخی دریافت نکرده‌اند.

کمیسیون عمران در تعداد طرح‌ها ولوایح ارجاعی، جزء کمیسیون های کم‌کار به حساب می‌آید.از ابتدای مجلس دهم تا کنون در مجموع 28 طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است که تفکیک وضعیت آنها در مجلس به شرح زیر است:

این طرح ها و لوایح، موضوعات گوناگون و گسترده‌ای را شامل می‌شوند اما می‌توان پر تکرارترین آنها را طبق عناوین ذیل دسته بندی کرد:

1. طرح‌ها و لوایح مرتبط با مسکن، 4 طرح و لایحه
2. طرح‌ها و لوایح مرتبط با حمل و نقل، 4 طرح و لایحه
3. طرح‌ها و لوایح مرتبط با ایمنی و مدیریت حوادث غیرمترقبه، 6طرح ولایحه
4. طرح‌ها و لوایح مرتبط با موافقتنامه‌ها و معاهدات بین المللی 12 طرح و لایحه
5. طرح‌ها و لوایح متفرقه 1 طرح یا لایحه

طرح‌ها و لوایح مرتبط با ایمنی و مدیریت حوادث غیرمترقبه

اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از 6 طرح و لایحه ارجاعی، درباره موضوع افزایش ایمنی و مدیریت حوادث غیرمترقبه، 2 مورد را تبدیل به قانون کرده‌اند. از سایر آنها یک طرح، آماده به رای‌گذاری در مجلس است، یک لایحه مسترد شده و دو طرح نیز توسط کمیسیون رد و بایگانی شده است. قانون اولی که تصویب شده، «اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا» است.

این کنوانسیون بین‌المللی به منظور حفاظت از زنجیره عرضه در سراسر جهان در برابر هرگونه نقض ناشی از حملات تروریستی علیه کشتی‌ها، بنادر، پایانه‌های فراساحلی یا دیگر تسهیلات تاسیس شده‌است و ایران نیز از سال 53 در این کمیسیون عضو بوده و این لایحه به منظور اصلاحات این کنوانسیون و لزوم تصویب این تغییرات توسط مجلس، ارائه شده است.

قانون دوم، قانون « اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، به منظور تامین تجهیزات شتاب سنج برای زلزله نگاری و عدم ساخت مسکن برروی گسل‌ها است.

در این قانون مقرر شده است که ایستگاه‌های شتاب نگاری، شبکه لرزه نگاری و پیش لرزه نگاری از محل بودجه مدیریت بحران به 451 عدد افزایش یابد. همچنین در بند دیگر این قانون آمده است؛ در تدوین مقررات ملی ساختمان با توجه به وضـعیت گسـل‌ها و مناطق مستعد زمین لرزه، فرونشست، سنگریزش و... نسـبت بـه تعیـین محدوده‌های پرخطر و اعمال محدودیت سـاخت و سـاز و بـه‌کـارگیری تمهیدات ویژه در طراحی و اجرا اقدام شود.  

در کمیسیون عمران، طرحی نیز برای افزایش امنیت حمل و نقل هوایی تصویب شده و آماده طرح در مجلس است. «طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه»  نیز که به منظور افزایش تجهیزات امدادی طراحی شده بود، به دلیل برخی اشکالات حقوقی و همچنین در حال بررسی بودن طرحی کامل‌تر، توسط کمیسیون رد شد.

طرح دیگری نیز با هدف رفع ایرادات ناشی از کنترل مرکزی قطارها (جهت پیشگیری از رخدادهای مشابه سانحه قطار سمنان) ارائه شده بود که نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران، معتقد بودند آن مشکل با مصوبه هیئت وزیران نیز حل می‌شود و تبدیل شدن آن به قانون را بی معنی دانسته  و آن ‌را بایگانی کردند.

طرح‌ها و لوایح مرتبط با حمل و نقل

موضوع حمل و نقل از موضوعات بسیار مهمی است که اگر به اندازه کافی به آن توجه شود، می‌تواند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور شود. در مجلس دهم به جز طرح‌ها و  لوایحی که در زمینه ایمنی روش‌های حمل و نقل بررسی شد  و خلاصه‌ای از آن در بالا آورده شد، 4 طرح یا لایحه دیگر نیز به کمیسیون عمران ارجاع شد.

از این بین دو لایحه تبدیل به قانون شدند؛ لایحه اول، «لایحه اصلاح بند (2) ماده‌ واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر» بود. این لایحه به منظور فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور مطرح شده‌ است. از آنجایی که بنادر کشور برای توسعه نیاز به سرمایه بخش خصوصی دارند، این قانون را می‌توان از معدود قوانین خوب و مسئله محور برای وضعیت فعلی دانست.

لایحه دیگر «لایحه توافقنامه چابهار» بین 3 کشور ایران، هند و افغانستان است. این لایحه گرچه به خودی خود ارزش مهمی دارد اما برای احداث راه آهن چابهار – سرخس که شاه کلید این ارتباط سه جانبه است، نیاز به همکاری بیشتر بین این 3 کشور و تشریک مساعی در زمینه تامین نقدینگی لازم وجود دارد.

طرح تشکیل بورس «حمل بار و مسافر» به دلیل کارشناسی نبودن طرح و ایجاد مشکلات احتمالی برای رانندگان و مسافران و «طرح اصلاح قانون آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی» به دلیل مطرح شدن آن در طرح تسریع در امر تخلیه و باریگری، نیز هر دو توسط این کمیسیون رد شدند.

در مجموع، با بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به این کمیسیون می‌توان اذعان کرد که در طول دوره دهم مجلس، قانون تاثیرگذاری در زمینه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی به تصویب نرسیده و تنها به برخی از مسائل جزئی در رابطه با این موضوعات توجه شده است.

طرح‌ها و لوایح مرتبط با مسکن

در حوزه مسکن 4 طرح به این کمیسیون ارجاع شده که از بین آنها تنها «طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که رفع بعضی از ایرادات اساسی نظام مهندسی را هدف خود قرار داده است، در کمیسیون به تصویب رسید و آماده رای گیری در صحن مجلس برای تبدیل شدن به قانون است.

«طرح اصلاح قانون شهرداری‌ها»، با عنایت به عدم تکرار سوانحی مانند سانحه پلاسکو، با هدف افزایش نظارت در ساختمان‌ها به‌ویژه از منظر استانداردهای آتش‌نشانی و «طرح استفساریه تبصره (6) قانون نحوه تقویم ابنیه،‌ املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها» با هدف شراکت دولت در پرداخت هزینه اراضی قابل تملک تجاری نیز دو طرحی هستند که کماکان در کمیسیون قرار دارند و مشخص نیست که چه زمانی تصمیم به بررسی آنها خواهند گرفت.

« طرح اصلاح ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» نیز که تاکید بر ایجاد حدنگاری (کاداستر) داشت، از نظر اعضای این کمسیون، قبلا مصوب شده است و نیازی به تصویب قانون دیگری ندارد. اقدامی که درباره مسکن جای خالی آن در این کمیسیون دیده می­شود، توجه به مالیات­های تنظیمی در حوزه مسکن است.

مالیات بر خانه‌­های خالی، از جمله مهم ترین این مالیات­هاست که قانون آن نیز در سال 94 مصوب شده­ است اما به دلایل نامعلومی دولت آن ­را اجرا نمی­‌کند. در چنین شرایطی که ورود سیل سوداگران به بازار مسکن باعث افزایش کم سابقه قیمت­ها شده ­است.

کمیسیون عمران به عنوان متولی بخش مسکن در مجلس، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در این باره تحقیق و تفحص انجام دهد اما متاسفانه هیچ اقدام موثری در این زمنیه انجام نشده­ است. البته نقش کمسیون اقتصادی نیز در این باره نقش موثری است؛ این کمیسیون نه تنها تا به حال تحقیقی در باره قانون مالیات بر خانه‌­های خالی انجام نداده ­است بلکه طرح دیگری را که برای مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع مسکن به این کمیسیون ارجاع شده ­است، معطل نگه داشته است.

طرح‌ها و لوایح مرتبط با موافقتنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی

در مدت دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در مجموع 12 طرح و لایحه در زمینه موافقتنامه‌های جاده‌ای، هوایی، دریایی با سایر کشورها و همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف دریایی و هوایی به کمیسیون عمران ارجاع شده که 8 عدد از آنها تبدیل به قانون شده است. هرچند ایجاد توافق در زمینه‌های حمل و نقل با کشور‌های دنیا اتفاق مبارکی است اما باید پس از تصویب این تواقفنامه‌ها ارزیابی دقیقی نیز از سوی مجلس برروی خروجی‌های آن صورت بگیرد. چرا که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بسیاری از این توافقنامه‌ها به خوبی اجرا نمی‌شوند.

یک لایحه مهم، در انتظار تصویب نهایی

«لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی»، نیز از لوایح مورد نیاز برای اقتصاد حال حاضر کشور است که در این دوره مجلس  به کمیسیون عمران ارجاع شده است؛ این لایحه با عنایت به لزوم استفاده از سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان روشی کم‌هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تقدیم مجلس شده است. این لایحه در جلسات کمیسیون عمران بررسی شد و نهایتا در تاریخ 28 آبان ماه 98 به تصویب این کمیسیون رسید و آماده طرح در مجلس برای تصویب نهایی است.

کارشناسان معتقدند در شرایطی که بودجه دولتی در مضیقه قرار دارد، می‌توان این تهدید را با مشارکت بخش خصوصی تبدیل به فرصت کرد. در این صورت هم مشکل نقدینگی پروژه‌ها حل خواهد شد و هم بهره‌وری آن‌ها به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

«طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان» نیز طرح مهم دیگری است که به کمیسیون عمران ارجاع شده است. این طرح در شرایطی تقدیم مجلس شده که به دلیل خشکسالی کشور افغانستان و به تبع آن کاهش سطح آب هیرمند و مسائل حق‌آبه مربوط به آن، کم آبی مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور در حال تبدیل شدن به بحران است. شیرین‌سازی آب دریای عمان می‌تواند یکی از راه‌های حل این بحران پیش‌رو باشد. این طرح در کمیسوین عمران تصویب شده و در حال حاضر آماده طرح در صحن مجلس برای تصویب نهایی است.

جمع‌بندی

به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت کمیسیون عمران در تبدیل طرح ها و لوایح به قانون رکورد خوب و قابل توجهی را برای خود ثبت کرده است. به نحوی که از 28 طرح و لایحه ارجاعی، 12 عدد از آنها تبدیل به قانون شده‌اند اما حیطه این قوانین بیشتر توافقنامه‌های بین‌المللی یا برخی از مشکلات جزئی بوده و تصویب قوانینی که مسائل اصلی مسکن، حمل و نقل و ... را حل کند در قوانین دیده نمی‌شود.

این کمیسیون به عنوان متولی بخش مسکن و حمل و نقل در مجلس باید توجه ویژه‌­ای به این دو موضوع مهم در اقتصاد کشور داشته باشد. در حوزه حمل و نقل، مشکلاتی همچون بهره‌­وری پایین خطوط ریلی، فرسودگی ناوگان­‌ها، مشکل تامین مالی و لزوم فراهم کردن ورود بخش خصوصی به آن، در حوزه مسکن نیز، تصویب و نظارت بر حسن اجرای مالیات­های تنظیمی مانند CGT و مالیات بر خانه‌­های خالی، نظارت بر شیوه تعامل وزارت راه با بخش خصوصی در ساخت مسکن و .... از جمله مسائل بر زمین مانده در این دو حوزه است که متاسفانه باید گفت کمیسیون عمران در دوره دهم توجهی به آنها نداشته است