به گزارش استناد نیوز، یک نماینده مجلس علاوه بر پاکدستی و صداقت و میل به خدمت به مردم باید دارای علم و شناخت و توان لازم برای جریان سازی در مجلس بوده تا موثر واقع شود، اگر نماینده مجلس آنقدر در طول دوره نمایندگی، خود را درگیر مسائل اجرایی مرتبط با دستگاه های دولتی و دخالت در عزل و نصب های حوزه انتخابیه نماید، مانند مجلس یازدهم از اصل وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون بازمی ماند، موضوعی که علی اصغر یوسف نژاد در 12 سال نمایندگی مردم ساری و میاندورود در مجلس به خوبی آموخته و به آن عمل نموده است.
یوسف نژاد نماینده ای در تراز ملی است که علاوه بر سابقه سه دوره نمایندگی مجلس، معاونت وزیر امور اقتصاد و دارایی، مشاور وزیر در چندین وزارت خانه، شهرداری و فرمانداری ساری را در کارنامه دارد و در مجلس دهم با رای 135 نماینده به عنوان دبیر هیئت رئیسه انتخاب شد که نشان از قدرت تاثیرگذاری و اعتبار بالای او در مجلس می دهد.
همین قدرت اقناع و تاثیرگذاری یوسف نژاد در مجلس دهم موجب شد طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و فلات مرکزی با مخالفت صریح و پیگیری های نماینده ساری و میاندورود در مقابل دولت و رئیس جمهور بی نتیجه بماند و از منابع استان به درستی صیانت شود، دفاع یوسف نژاد از منافع مردم مصداق وکیل مردم بودن است، موضوعی که بعضا در نمایندگان ضعیف مجلس بروز نمیابد و اصطلاح وکیل و الدوله شکل میگیرد و منافع مردم قربانی منفعت طلبی نماینده می شود.
علی اصغر یوسف نژاد در مجلس دهم نایب رئیس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بود و در مهمترین تصمیمات مجلس نقشی کلیدی ایفا نمود، مشارکت فعال و تاثیرگذاری مستقیم در 157 طرح و لایحه کارنامه درخشانی از عملکرد نمایندگی یوسف نژاد است که در مقابل آمار اخیر از غیبت های نمایندگان مجلس یازدهم بسیار قابل توجه و تامل است.
یوسف نژاد را می توان دایره المعارف قوانین مجلس دانست که به وظایف ذاتی قوه مقننه اشراف کامل دارد، وجود نمایندگانی در این سطح می تواند مجلس را به جایگاه اصلی خود و راس امور برگردانده و اعتبار از دست رفته آن را بازیابد، موضوعی که اگر اتفاق بی افتد نه تنها حوزه انتخابیه ساری و میاندورود بلکه استان مازندران و کل کشور از آن منتفع می شوند و بسیاری از مسائل و مشکلات کلان کشور در مجلسی قوی قابل پیگیری و حل است.
