به گزارش استناد نیوز، قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد اما دولت به این قانون عمل نکرده و مجلس یازدهم نیز در دفاع از قانون و حق مردم نتوانسته است رضایت ها را جلب نماید و کاهش انگیزه نیروی کار موجود و عدم تمایل نیروهای متخصص و توانمند برای جذب در مشاغل دولتی را موجب شده است.
در مدت چهار ساله فعالیت مجلس یازدهم همواره نرخ تورم از نرخ افزایش حقوق ها پیشی گرفته است و قدرت خرید قشر کارمند و کارگر به شدت تضعیف و روی آوردن به شغل دوم و سوم برای تامین حداقل های زندگی اجتناب ناپذیر شده است.
با توجه به سال پایانی مجلس یازدهم و عقب ماندگی شدید حقوق ها در سال های گذشته انتظار می رفت نمایندگان مجلس بتوانند با افزایشی متناسب بر تورم حرکتی مثبت در جهت جلب نظر مردم انجام دهند، اما نمایندگان بیش از آنکه به تناسب درآمدها و مخارج موکلین خود توجه داشته باشند تمام تمرکز خود را معطوف دولت کرده اند.
ناترازی حقوق و تورم و تاثیر آن در سبد غذایی و کیفیت زندگی مردم در صورتی که در مصوبات مجلس درنظر گرفته نشود، شکستی برای نمایندگان مجلس پیش از انتخابات مجلس دوازدهم قلمداد می شود که قطعا در سبد رای آن ها خود را نشان خواهد داد.
