به گزارش استناد نیوز و به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک، در خصوص برنامه وزارت اقتصاد برای حل موضوع ناترازی بانک‌ها توضیح داد: مساله ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان بسته مهار تورم سال ۱۴۰۲ از اردیبهشت ماه تعیین تکلیف شده و اجزای آن در بسته آمده است، البته مدیریت محوری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است اما ما هم در وزارت اقتصاد بسته به اینکه در حوزه بانک‌های دولتی یا سایر اختیاراتی که قانونگذار به ما محول کرده است، کمک می‌کنیم.
وی افزود: این اصل به عنوان یک کار جدی و قطعی کاهنده تورم و کنترل پایه پولی کشور در دستور کار کشور است و با توجه به اینکه پایان شهریور ماه مهلت رئیس کل بانک مرکزی به موسسات اعتباری و بانک‌های ناتراز پایان می‌یابد و نتیجه اینکه چقدر به ضوابط بانک مرکزی پایبند بوده‌اند، مشخص خواهد شد، امیدواریم آن زمان برسد که تصمیم قطعی را در مورد موسساتی که نتوانسته‌اند معیارهای بانک مرکزی را تأمین کنند، اعلام کنیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: مردم به هیچ عنوان نگران نباشد و در حوزه سپرده‌گذاران هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، هیچ ضربه‌ای و خللی به حقوق سپرده‌گذاران کشور وارد نخواهد کرد.
۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها به ۴ هزار حساب شفاف تبدیل شد
وی در خصوص بررسی حساب واحد خزانه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت بر تحقق کامل حساب واحد خزانه گزارشی را از وزارت اقتصاد خواستند که ما با جزئیات و تفصیل ارائه دادیم که چگونه در یک اقدام مهم تحولی، ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی، تبدیل به حدود ۴ هزار حساب کاملاً شفاف شد که نزد بانک مرکزی و با نظارت لحظه‌ای خزانه‌داری کل کشور و وزارت اقتصاد قابل رصد است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما موفق شدیم که جلوی رسوب پول در حساب‌هایی از شرکت‌ها را که پنهان بود، بگیریم و گردش وجوه خزانه‌داری کل کشور را سرعت ببخشیم.
خاندوزی تاکید کرد: همچنین از استقراض بانک مرکزی به جهت تنخواه‌گردان خزانه برای نخستین بار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرهیز شد و دولت این توانایی را پیدا کرد که بتواند مسلط و مشرف بر تمام حساب‌های خودش و شرکت‌های دولتی باشد و اگر به جهت پرداخت‌ها در ماه‌هایی از سال کسری موقت پیدا خواهد کرد، حتی در ماه اول سال که بسیاری از درآمدها وصول نشده است؛ اما هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و طرح‌های عمرانی و ... را دولت خودش متکی بر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی بپردازد؛ بدون اینکه نیازمند این باشد که از تنخواه خزانه از بانک مرکزی استقراض کند و این رویه چند ۱۰ ساله در طول یک سال و نیم اخیر حل و فصل شد.
