به گزارش استناد نیوز، سازمان اداری و استخدامی کشور خرداد ماه سال جاری به منظور اجرای عدالت و ساماندهی پرداختیهای کارکنان دولت، پیشنهاداتی به دفتر هیات دولت برای تایید و ارسال به مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نموده است که اهم تغییرات مد نظر این لایحه به شرح زیر خواهد بود؛
۱) افزایش یک میلیون تومانی حقوق همه حقوق بگیران بجای افزایش ۱۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان (با رعایت حداقل پرداخت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)
۲) مجوز افزایش ۱۰۰ درصدی امتیازات فصل دهم برای دستگاههای اجرایی
۳)افزایش ۱۰ درصدی حقوق آن دسته از مشمولین قانون کار (در بخش دولتی و خصوصی) که در زمره کارکنان حداقل بگیر قرار نمیگیرند. (حداقل بگیران مشمول افزایش ۵۷ درصد حقوق و مزایا خواهند بود)
۴) کاهش سقف ناخالص دریافتی کارکنان دولت از ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۳۷ میلیون تومان.
۵) ساماندهی و ضابطهمند نمودن پرداختهای خارج از حکم کارکنان دولت (رفاهیات و ...)
در صورتی که وزرا و معاونین مربوطه ظرف یک هفته نسبت به لایحه پیشنهادی نظری ارائه نکنند بهمعنای موافقت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تلقی خواهد شد.
لازم به توضیح است در صورت تایید و نهایی شدن متمم پیشنهادی در هیئت دولت، پیشنهادات مذکور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
اما با توجه به تورم فزاینده آیا پیشنهاد افزایش یک میلیون تومانی حقوق ها شکاف موجود بین هزینه های زندگی و حقوق ها را پوشش خواهد داد؟