کارخانه خوراک دام و طیور حکیم دانه در جویبار به بهره برداری رسید

به گزارش استناد نیوز، مدیر عامل شرکت حکیم دانه جویبار با اعلام اینکه این کارخانه با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال و به صورت شخصی به بهره برداری رسیده است، گفت: این کارخانه مجوز 40 هزار تن تولید خوراک دام و طیور در سال را دارد که می توانیم تا 100 هزار تن در سال هم گسترش دهیم.

نیما حکیمی، افزود: با بهره برداری از این طرح 35 نفر به صورت مستقیم و حدود 150 نفر هم به صورت غیرمستقیم مشغول به فعالیت شده اند.

وی شروع ساخت این کارخانه را از آبان ماه سال گذشته آغاز کرد که هم اکنون به بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت حکیم دانه از تصویب تسهیلات پنج میلیارد تومانی از بانک صادرات شهرستان جویبار خبر داد و گفت : متاسفانه بانک سند مالکیت این کارخانه را قبول نمی کند تا بتوانم از تسهیلات استفاده کنم بنابراین از مسئولین ذی ربط می خواهم تا در این امر مهم به بنده کمک کنند.

حکیمی در پایان با اشاره به اینکه همچنین از مسئولین تقاضا داریم تا ارز چهار هزار و 200 تومانی حذف شود، گفت: با حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی ما با به راحتی می توانیم نسبت به تولید خوراک دام اقدام کنیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جویبار در مراسم بهره برداری از شرکت حکیم دانه در این شهرستان گفت که این واحد تولیدی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت و ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش به بهره برداری رسیده است.

بهرام عبدالله پور از در دست اقدام بودن هفت واحد صنعتی در سطح این شهرستان با پیشرفت فیزیکی بین 60 تا 80 درصد خبر داد.

می توان شاهد جهش سرمایه گذاری در شهرستان جویبار باشیم

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اعلام اینکه ظرفیت های فراوان خدادای و همت خوب مردم جویبار جزو پتانسیل های خوب این شهرستان است، گفت: متاسفانه خلا سرمایه گذاری با وجود این ظرفیت ها هیچ تناسبی با هم ندارند.

روح الله سلگی با اشاره به اینکه با وجود این ظرفیت ها با حضور سرمایه گذاران می‌توان جهشی بزرگ در حوزه تولید و صنعت ایجاد کرد، افزود: سیاست  دولت سیزدهم در ایجاد عدالت در شهرستان‌ها با توجه به ظرفیت موجود در آنها است.

وی تاکید کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که جویبار را به یکی از مناطق  سرمایه گذاری استان تبدیل کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در پایان یکی از برنامه ها و شعار دولت سیزدهم و مجموعه مدیریت حاکم بر دولت را مقابله  با فساد بیان کرد و افزود: مازندران یکی از کانون های فساد در حوزه اراضی بوده است و در جلسه شورای تامین و رئیس کل دادگستری استان تصمیم براین شد تا واحد حقوقی در  ارگان های  جها د کشاورزی، بخشداری ها و حوزه عمرانی استانداری  فعال شود تا جلوی فساد اراضی گرفته شود.