اندر مظلومیت رانندگان خودروهای استیجاری؛ بودجه قطره‌چکانی در مقابل هزینه‌های سرسام‌آور!

با پیدایش شرکت‌های خدماتی، اداره‌های دولتی نیروهای خدماتی خود در امور نظافت، تأسیسات، حمل و نقل و ... را از طریق مناقصه از این شرکت‌ها جذب می‌کنند. بخش نیروی انسانی وضعیت بهتری دارد و از آنجاییکه تابع قانون کار می‌باشد هم دستگاه مناقصه‌گذار و هم شرکت مناقصه‌پذیر مکلف هستند که حقوق حداقلی قانون کار به همراه مزایا را برای این نیروها در نظر بگیرند اگر در طول سال نیز افزایشی در بحث حقوق و دستمزد اتفاق بیفتد نیروها از این مزیت برخوردار خواهند بود. اما در رابطه با خودروهای استیجاری شرایط متفاوت است. در عمده مناقصات خودروهای استیجاری دستگاه مناقصه‌گذار نرخ کارکرد روزانه، مأموریت و اضافه‌کار را اعلام و شرکت مناقصه‌پذیر تنها درصد سود خود را تعیین می‌کند. این نرخ‌ها عمدتاً تا پایان سال ثابت می‌مانند و به همین دلیل بسیاری از رانندگان این خودروها با تورم به وجود آمده در طول سال دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. مشخص نیست بودجه تخصیص داده شده از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای خودروهای استیجاری با چه متر و معیاری سنجیده می‌شود. رانندگان این خودروها هزینه تعمیرات، سوخت، بیمه و روغن ماشین را خود می‌پردازند و تصور کنید چه وضع وحشتناکی در سال جاری برای آنان به وجود آمده است. با یک حساب سرانگشتی می‌شود تخمین زد که در یک ماه حدوداً هزینه خودرو این رانندگان بین 1 تا 2 میلیون است و بنابراین حق‌الزحمه آن‌ها با تورم هرروز و هر روز بیشتر آب می‌رود. در این میان قیمت قطعات یدکی سر به فلک کشیده و گفته می‌شود روغن موتور نیز افزایشی 50 درصدی به خود خواهد دید. با این حال جالب است که برخی از دستگاه‌های مناقصه‌گذار از پرداخت به موقع صورت‌وضعیت‌ها سر باز می‌زنند و شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد را مکلف می‌‌سازند که در صورت عدم دریافت وجه صورت وضعیت از آن‌ها، حق‌الزحمه 2 تا 3 ماه را به رانندگان خودروهای استیجاری پرداخت کنند. همین امر کار را برای شرکت‌های خدماتی دشوار ساخته و این شرکت‌ها همواره باید به دنبال مطالبات 2 تا 3 ماهه از قراردادهای خود باشند و بعضاً دیگر توانی برای پرداخت حق‌الزحمه به رانندگان در موعد مقرر باقی نمی‌ماند. به نظر نمی‌رسد در بودجه تخصیص داده‌شده برای سال 1400 وضعیت خودروهای استیجاری بهتر از سال جاری باشد. حال آنکه همه می‌دانیم در سال بعدی تورم بالاتری را تجربه خواهیم کرد. با توجه به عدم تخصیص بودجه کافی، دستگاه‌های مناقصه‌گذار 2 راه پیش‌روی خود می‌بینند؛ نخست آنکه بخشی از رانندگان استیجاری خود را تعدیل کنند و دوم اینکه افزایش ناچیزی را در مبالغ حق‌الزحمه استعلام در نظر بگیرند. مورد اول برای رانندگانی که سال‌ها عمر خود را بر روی این شغل فدا کرده‌اند گران تمام می‌شود چراکه به سختی می‌توانند شغل جایگزین برای آن پیدا کنند و مورد دوم نیز اجحاف بزرگ در حق کلیه رانندگان است. حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی بیمه این رانندگان را نیز در بودجه تخصیص داده شده مورد توجه قرار نداده است. رانندگان استیجاری اگر می‌خواهند توسط شرکت‌های مناقصه‌پذیر بیمه شوند باید کل 30 درصد حق بیمه را به این شرکت‌ها پرداخت نمایند و از آنجاییکه نرخ بیمه با حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران سنجیده می‌شود رانندگان استیجاری که مشمول قانون کار نیز نیستند مجبورند مبالغ بیمه‌ای بالایی را تحمل کنند. برای مثال نرخ 30 درصدی بیمه در آذرماه 1399 مبلغی در حدود 800 هزار تومان است که رانندگان استیجاری در صورت درخواست برای بیمه شدن باید این مبلغ را از حقوق خود کسر شده ببینند! به طور کلی تنها راه نجات از برزخی که برای رانندگان خودروهای استیجاری به وجود آمده تخصیص بودجه‌ای در خور شأن و زندگی آن‌ها است اما تا به امروز صدای فریاد مظلومیت این رانندگان را کسی نشنیده است.