به گزارش استناد نیوز، طیبه سیاوشی شاه عنایتی گفت: احراز رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸ سال باید معیار نوعی داشته باشد، نه شخصی . حتی اگر معیار شخصی را برای احراز رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸ سال بپذیریم، این کار به تنهایی توسط قاضی ممکن نیست و باید مددکار، روانشناس و مشاوران متخصص حوزه کودک را نیز در این امر دخیل کرد.
رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، گفت: ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی، تضمین مهمی در مسئولیت پذیری کیفری کودکان و احراز رشد وکمال عقلی ایشان در خصوص جرائم حدود و قصاص توسط محاکم است. به جهت ابهاماتی که در اجرای ماده قانونی مورد بحث وجود داشت، دو پیشنهاد در نشست کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری مطرح گردید که مورد استقبال قرار گرفت، نخست تشکیل شعب تخصصی جهت رسیدگی به جرائم موضوع این ماده بود که در راستای ایجاد رویه قضایی و روند دادرسی عادلانه مطرح گردید و دوم تنظیم و ارائه دستورالعمل درخصوص ابهام زدایی در اجرای قانون است.
وی افزود: در ایران، هیچ مصداقی از اعدام کودکان نداشته ایم. قصاص، حقی است که به اولیای دم تعلق دارد و از مجازات های تعزیری متمایز است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در ادامه اظهار داشت: رسانه های بیگانه از پیگیری حقوق کودکان در مجلس نگران و عصبانی اند و سعی دارند وضعیت حقوق کودک در ایران را سیاه نمایی کنند، حال آن که کمیته حقوقی فراکسیون زنان به دنبال اجرای مطلوب قانون و در صورت لزوم، کمک به ارتقای بهداشت حقوقی در این زمینه است.
وی در پایان با تاکید بر تلاش بر ارتقای حقوق کودکان در کشور اظهار داشت: این که در نشست های کارشناسی بخواهیم دادرسی مجرمان زیر ۱۸ سال کیفی تر و معیار احراز کمال عقلی آنان دقیق تر و علمی تر باشد، نشان دهنده تلاش برای ارتقای حقوق کودک است./
