به گزار استناد نیوز، حسن خیریانپور بدهی معوقه به بانک ها را دلیل اصلی تملیک این واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی بانک های دولتی استان مازندران برشمرد و افزود که در حال حاضر همچنان ۲۶ واحد صنعتی دیگر در تملک بانک ها قرار دارند .
وی گفت: اولویت نخست در واگذاری واحدهای صنعتی تملیکی و بازگرداندن آنها به مدار تولید با مالکان قبلی است و چنانچه آنها توانایی این کار را نداشته باشند، این واحدها به سرمایه گذاران جدید واگذار می شوند و با برگشت این واحدها به مدار تولید، تسهیلات بانک ها و سرمایه مالکان قبلی به صورت اقساطی پرداخت خواهد شد.
خیریانپور اضافه کرد : فعالیت دوباره این واحدهای صنعتی باعث تحرک سرمایه و اشتغال و رونق تولید می شود و اولویت ما با محدودیت مالی دولت در سال جاری حفظ اشتغال و سرمایه واحدهای صنعتی فعال است و تملیک واحدهای صنعتی از سوی بانک ها نه تنها باعث برگشت سرمایه آنها نخواهد شد که اشتغال موجود را با تهدید مواجه خواهد کرد.
معاون استاندار مازندران همچنین گفت که در سال جاری از محل مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۴۳ واحد صنعتی مشکل دار تسهیلات دریافت کردند.
وی افزود که همچنین امسال یکهزار و ۵۷۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است.
سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد ریال وام به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده بود.
مازندران سه هزار واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد ریالی دارد که ۶۰ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند./ایرنا
