به گزارش استناد نیوز، سرگذشت جدال «دولت‌های ایرانی» با «بنزین یارانه‌ای» سابقه‌ای بسیار دیرین‌تر از شامگاه ۲۳ آبان ماه ۹۸ و اعلام افزایش قیمت آن در دولت دوازدهم دارد. حداقل در شش دهه گذشته تمامی دولت‌های مستقر در ایران (چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن) درگیر معضلی به نام یارانه بنزین بوده‌اند و به جز یک مورد، همگی در این جدال نفسگیر، نتوانستند تبعات منفی این غول بزرگ را مدیریت کنند. در این سلسله گزارش‌ها مروری خواهیم کرد بر مهمترین تلاش‌های دولتمردان کشور برای انداختن این بار گران از روی دوش دولت.
”
«روایت بار گران بنزین، بر دوش دولت ها» را بخوانید:
قسمت اول: چگونه جامعه روی قیمت بنزین حساس شد؟
قسمت دوم: زمانی که قیمت بنزین سه برابر شد، اما کسی نگران نشد
قسمت سوم: روزگاری که مردم باور کردند گرانی بنزین تورم می‌آورد
قسمت چهارم: زمانی که بنزین قربانی «سیاست‌بازی» شد
“
زمانی که در انتخابات ۳ تیر ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد در انتخابات پیروز شد، مجلس اصولگرای هفتم پس از هشت سال طوفانی دولت اصلاحات، این فرصت را داشت تا با همراهی دولت اصولگرای نهم سیاست‌های مد نظر خود را در کشور پیش ببرد.
نسل جدید جناح راست کشور که نام اصولگرا بر خود گذاشته بودند، در ابتدا با طرح تثبیت قیمت‌ها در ابتدای کار مجلس هفتم، خود را مخالف جدی هرگونه همسان سازی قیمت بنزین با قیمت‌های آزاد جهانی نشان دادند، اقدامی که با سیاست‌های هر دو جناح چپ و راست کشور از ابتدای انقلاب تا آن روز در تضاد بود. اما برخلاف این موضع‌گیری قاطع اولیه، گذشت اندک زمانی نشان داد که آن‌ها هم متوجه بار گران معضل یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی بر دوش اقتصاد مملکت هستند و آن مخالفت در اثر اولویت یافتن رقابت‌های سیاسی و تلاش برای ناکام گذاشتن سیاست موفق دولت اصلاحات را برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که در برنامه چهارم توسعه به تصویب مجلس ششم رسیده بود، انجام شد. (برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت های پیشین این گزارش را مطالعه کنید)
اصولگرایان پس از گذشت یک سال از استقرار دولت نهم، تدبیرهای خود برای کاهش بار گران بنزین از دوش دولت را با طرح ابتکار جدید «سهمیه بندی بنزین» آغاز کردند و احمدی نژاد در تابستان سال ۱۳۸۵ برای اولین بار بر لزوم سهمیه‌بندی بنزین در جهت کاهش مصرف تاکید کرد.
از نیمه دهه هفتاد به بعد، به علت رشد اقتصادی مطلوبی که کشور شاهد بود به موازات افزایش جمعیت، میزان استفاده از خودروی شخصی در میان طبقات مختلف جامعه گسترش داشت. یکی از نتایج این افزایش چشم‌گیر، ایجاد بحران در تامین بنزین برای دولت و نیاز به واردات آن بود.
در همین راستا مجلس هفتم در بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ با پیشنهاد احمدی نژاد موافقت کرد و دولت مکلف شد تا علاوه بر این که بنزین را از ابتدای خرداد ۱۳۸۶ سهمیه‌بندی نماید، قیمت آن را هم ۲۵% افزایش دهد. این مصوبه مجلس در تناقضی آشکار با مصوبه دیگر همان مجلس در قانون تثبیت قیمت‌ها بود که تنها یک سال و نیم قبل و با سر و صدایی فراوان در رسانه‌ها به تصویب رسیده بود. بنابراین در حالی که احمدی نژاد هم مانند خاتمی زمانی که تورم کشور به نسبت کنترل شده بود، اقدام به افزایش مجدد نرخ بنزین کرد، اما گفتمانی که حامیان طرح تثبیت قیمت ها در کشور ایجاد کرده بودند گمان ارتباط مستقیم افزایش قیمت بنزین با افزایش شدید نرخ تورم را برای آحاد مردم بدیهی ساخته بود و به همین دلیل نگرانی‌هایی با موضوع گرانی در سطح اجتماعی بروز یافت. از سوی دیگر در تاریخ ایران، سهمیه بندی بنزین تنها در دوره جنگ تحمیلی و با ساز و کار کوپن انجام شده بود، که با توجه به شرایط جنگی کشور قابل توجیه بود، اما طرح ایده سهمیه بندی در زمانه‌ای که جنگی در کشور وجود نداشت، موجب دوچندان شدن نگرانی‌ها بود.
در نهایت دولت نهم مصوبه مجلس را با تاخیری ۳۵ روزه در ۵ تیرماه ۱۳۸۶ اجرا کرد. اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن از ۸۰ به ۱۰۰ تومان در حالی انجام شد، که تا سه ساعت پیش از شروع آن به جز هیات دولت، حتی نمایندگان مجلس هم از زمان اجرای آن خبر نداشت. محمود احمدی نژاد با حضور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که از ساعت ۱۲ کارت‌های سوخت به میزان ۴۰۰ لیتر برای سه ماه شارژ می‌شوند. این اقدام یکباره احمدی نژاد هرچند شاید تلاشی بود برای تکرار تجربه موفق محمدعلی رجایی در سال ۵۹، اما نهایتا سرنوشتی نزدیک به عملکرد حسنعلی منصور در سال ۴۳ پیدا کرد و با هجوم یکباره مردم به پمپ بنزین‌ها منجر به بروز برخی ناآرامی‌ها حریق برخی پمپ بنزین‌ها و تخریب تعدادی از فروشگاه های زنجیره ای در سطح تهران و شهرستان‌ها شد.
اقدام غافلگیرانه دولت با انتقاداتی از سوی صاحب‌نظران مواجه شد، اما انتقاد نمایندگان مجلس به این اقدام دولت نه از بابت عدم اطلاع رسانی قبلی یا افزایش قیمت که از بابت عدم اعلام نرخ بنزین آزاد بود. به هر روی عدم برنامه‌ریزی دقیق دولت یا شاید واکنش شدید مردم در قبال افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین، منجر به این شد که عزم دولت برای اعمال فشار به مصرف کنندگان از طریق سهمیه‌بندی بنزین سست شود و در حالی که دولت اعلام قیمت بنزین آزاد را هم به آینده ای نزدیک موکول کرده بود، اما در عمل سهمیه‌های اختصاص یافته به هر کارت به تدریج تا حدی افزایش یافت که عموم مردم عملا نیازی به بنزین آزاد پیدا نکردند و تا ۳ سال بعد از قیمت‌گذاری بنزین آزاد خبری نشد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد از سال اجرای طرح سهمیه بندی دولت به علت سیاست های اقتصادی خود، از کنترل تورم ناتوان شد و کشور شاهد رشد سریع تورم هم بود.
سهمیه بندی بنزین در عین حال یک اثر درخشان هم در الگوی مصرف بنزین کشور داشت. این اقدام باعث شد تا برای اولین بار طی۵۰ سال پیش از آن، روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور متوقف و شاهد کاهش مصرف برای بازه زمانی حدودا ۴ ساله در کشور باشیم.
پس از این اولین تلاش دولت مهرورز برای کاهش بار یارانه بنزین که به مانند بسیاری از تجربیات گذشته دولت‌های ایرانی با اعتراضات خیابانی و نارضایتی جامعه همراه شد، رئیس جمهور از «طرح تحول اقتصادی» سخن گفت. طرح تحول اقتصادی در هشت بخش ارائه شد که مهمترین بخش آن «هدفمندی یارانه‌ها» بود. این طرح به دنبال جراحی عمیقی در اقتصاد کشور برای خلاصی دولت‌های ایرانی از بار گران یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی بود و در این مسیر گامی اساسی تلقی می‌شد. بر مبنای این طرح یارانه اختصاص یافته به ۱۲ کالای اساسی از جمله بنزین، به طور کامل برداشته می‌شد و از درآمد حاصله آن ۲۰% در اختیار دولت، ۳۰% در اختیار تولیدکنندگان و ۵۰% هم به صورت نقدی در اختیار عموم مردم توزیع می‌شد.
حمایت مجلس اصولگرای هشتم باعث شد دولت وقت دیگر از بابت آزاد شدن قیمت حامل های انرژی و گران شدن آن ها، نگرانی نداشته باشد این امر منجر به این شد که کلیت این طرح در دی ماه سال ۱۳۸۸ به قانون تبدیل شود. علی رغم آنکه برخی از صاحب نظران نسبت به جزئیات آن و مخصوصا آثار تورمی توزیع نقدی یارانه، انتقادات جدی داشتند، اما با توجه به اقدامات گسترده برای اقناع عموم مردم طی فاصله بررسی این طرح در مجلس تا اجرای آن در آذرماه سال ۸۹ توسط مسئولین کشوری، صدا و سیما و سایر رسانه‌های کشور انجام شده بود، عموم مردم نسبت به کلیات این طرح خوش بین بوده و تصور حل ریشه‌ای بسیاری از مشکلات کشور ایجاد شد.
با اجرای این طرح علاوه بر رشد بیسابقه نرخ بنزین، برای اولین بار کشور با پدیده دو نرخی شدن این کالا نیز مواجه شد و بنزین یارانه ای با رشدی ۳۰۰% به نرخ ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز ۷۰۰ تومان قیمت گذاری شد. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با تشکیل یک سازمان مجزا با تیم مدیریتی تمام وقت برای این پروژه همراه بود که تمهیدات زیادی برای اجرای موفق آن در نظر گرفته شده بود. از جمله در حالی که اجرای این سیاست مهم اقتصادی در میانه ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی بعد از انتخابات سال ۸۸ رخ داده بود، حضور پررنگ نیروهای انتظامی و امنیتی در سطح شهرها و خصوصا در پمپ بنزین‌های سطح شهر باعث شد تا هیچ گونه اعتراضی در سطح خیابان ها بروز پیدا نکند. محمد حسین صفارهرندی وزیر ارشاد دولت نهم، به توصیه مهمی از سوی مقام معظم رهبری در فرایند اجرای این طرح اشاره می کند که مطابق با آن دولت پیش از اجرای طرح، موظف شده بود تا زمینه اقناع ملی همه گروه های اجتماعی را فراهم آورد، و به اعتقاد صفار هرندی این خود یکی از دلایل همراهی مستقیم یا ضمنی مخالفان سیاسی دولت با کلیت این طرح بود.
اما اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم منجر به حل معضل یارانه بنزین برای دولت های ایرانی نشد. دولت دهم به مانند بسیاری از اسلاف خود زمانی به دنبال حل مشکل یارانه ها رفت، که اقتصاد کشور از ابعاد متعددی دچار ضعف بود. علاوه بر نواقص و مشکلاتی که در طراحی ایده هدفمندی یارانه ها وجود داشت، سیاست خارجی خاص دولت وقت هم که منجر به تحریم‌های بیسابقه سازمان ملل و اجماع جهانی علیه ایران شد، آثار زیانباری را متوجه اقتصاد کشور ساخت. مجموعه این علل و مشکلات اقتصادی باعث بروز رشد تورم تا بالای ۳۰ درصد، رکود تورمی و افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز شد.
بر همین اساس نه تنها هیچ گاه ۳۰% سهم بخش تولید از منبع درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه های پرداخت نشد، که تنها یک سال پس از آزاد شدن نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی، دولت به علت کاهش ارزش ریال در برابر دلار مجبور شد، بیش از ۹۰% این درآمد را مستقیما به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد. در نتیجه عملا هیچ کدام از اهداف اولیه طرح هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد. در قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین هرچند مطابق با قیمت آزاد خلیح فارس ۷۰۰ تومان فرض گرفته شده بود، اما با توجه به ماهیت متغیر بودن قیمت بنزین در بازار آزاد و همچنین نوسانات بازار ارز، در نهایت در سال ۹۲ زمانی که دولت دهم به پایان کار خود رسیده بود، مبلغ دلاری که این دولت برای یارانه بنزین پرداخت می‌کرد از ابتدای دولت بیشتر شد!
طرح هدفمندی یارانه‌ها، نه تنها بار گران بنزین را نتوانست از دوش دولت‌های ایرانی بردارد، که بار سنگین پرداخت یارانه نقدی را هم به یادگار بر دوش دولت‌های پس از خود گذاشت. دولت‌هایی که در کنار چالش با تحریم‌های سنگین بین المللی و اقتصاد بیمار کشور، می‌بایست توقع جدید جامعه برای دریافت یارانه نقدی را علاوه بر انتظار همیشگی دریافت بنزین ارزان نیز تحمل کند. بنزینی که دیگر در معادلات آن تنها معیارهای کارشناسی مورد بحث نبود و تحولات سیاسی هم می‌توانست نظر کنشگران متاثر بر آن را کاملا تغییر دهد. شرح اقدامات دولت حسن روحانی را در مواجهه با بار گران یارانه بنزین را در گزارش بعدی پی خواهیم گرفت.
