دفاع مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردي از لایحه موافقتنامه کشتیرانی دریای خزر بین ایران و قزاقستان در مجلس

به گزارش استناد نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه با حضور در صحن علنی مجلس برای دفاع از "لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین ایران و قزاقستان" اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران در بخش موافقتنامه کشتیرانی تجاری، با ۱۸ کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرده است و با سایر موافقتنامه های دریایی ۳۷ کشور را در برمی گیرد، از اینرو امضای موافقتنامه های کشتیرانی تجاری با کشور قزاقستان، در راستای رویکرد ایران در توسعه همکاری های اقتصادی است.

وی اظهارداشت: اولویت سازمان بنادر و دریانوردی این است که با کشورهای پیرامونی و‌همسایه موافقتامه ها را توسعه دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به دغدغه مخالفین لایحه رژیم حقوقی دریای خزر و مباحث پیرامونی آن گفت: موافقتنامه کشتیرانی دریای خزر بین ایران و قزاقستان هیچ ارتباطی با رژیم حقوقی دریای خزر و مباحث پیرامونی آن ندارد.

وی عنوان کرد: همانطور که در ماده ۱۹ موافقتنامه کشتیرانی دریای خزر بین ایران و قزاقستان تصریح شده است، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه ، به گونه ای تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی نهایی دریای خزر را تلقی کند.

راستاد تأکید کرد: موافقتنامه کشتیرانی بین ایران و قزاقستان، خدشه ای به حقوق و تعهدات طرف های متعاهد ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی وارد نخواهد کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این که « مباحث حقوق، عوارض و مسائل گمرکی در باره کشتی های سانحه دیده و در وضعیت اضطرار محاسبه نخواهد شد»، خاطر نشان کرد: با توجه به بند ۳ این موافقت نامه عنوان شده، در صورت بروز سانحه و وقوع شرایط اضطراری برای یک کشتی، هرگونه امداد رسانی و کمک به شناور مضطر، بر اساس کنوانسیون های بین المللی دریایی به ویژه کنوانسیون جستجو و نجات دریایی، مشمول هزینه نمی شود.

راستاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای موثر سازمان بین المللی دریانوردی ( IMO ) محسوب می شود، اظهار داشت: ایران تاکنون به ۳۰ کنوانسیون بین المللی دریایی متعهد شده و این تعهدی است که کشورها برای رعایت قوانین و الزامات بین المللی دارند.

بر اساس این گزارش، لایحه موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان صبح امروز (دوشنبه) در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۶ رای موافق( اکثریت قریب به اتفاق)، ۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر به آن رای دادند.

به موجب ماده واحده لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین ایران و قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده به شرح ذیل تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. طبق تبصره این ماده رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در حل وفصل اختلاف‌ها موضوع ماده ۱۷ و رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی در اصلاح‌های بعدی آن موضوع ماده ۱۸ موافقتنامه الزامی است.