استنادنیوز؛ بر اساس اساسنامه شرکت ملی گاز، «شفافیت دارایی مدیران» این شرکت و «شفافیت حقوق مدیران» شرکت ملی گاز مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد.

استنادنیوز؛ روزنامه فرهیختگان درباره اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گزارش داده است:‌ اواسط اردیبهشت‌ماه 95، فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای رسانه‌ای منتشر شد که بازتاب زیادی در جامعه داشت و منجر به استعفای رئیس بیمه مرکزی شد.