آذر ماه سال 97 بود که مشخص شد مفاد لایحه بودجه سال 98 رویکردی متناسب با جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه ندارد و با این دست‌فرمان کشور بیش از پیش با چالش‌های جدی روبرو میشود.
مقام معظم رهبری در همان ایام با رهنمودهایی موضوع نقشه راه برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با نگاه دوسالانه، کاهش کسری بودجه و هزینه را مطرح کردند. قرار بود بودجه سال 98 و 99 با این رویکرد اعمال شود. در نهایت بودجه 98 به دلیل فرصت زمانی محدود و کند بودن فرایندهای اداری سرانجام با برخی اصلاحات شکلی و کاهش بخشی از مصارف راهی مجلس شد.
پس از آن مجلس نیز به دلیل نداشتن تصویر درستی از تحریم صادرات نفت و آثار آن در بودجه، درآمدهای غیرواقعی را تصویب کرد. این نگاه باعث می‌شد که کسری بودجه فراتر از انتظار باشد چرا که ارزهای نفتی به شدت کاهش یافت. اوایل سال جاری شورای عالی هماهنگی سران قوا تصمیم گرفت در جهت اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی بودجه به نفت، سقف بودجه عمومی را از 448 هزار میلیارد تومان به 386 هزار میلیارد تومان تقلیل داد.
همچنین برای افزایش درآمدهای بودجه عمومی فراتر از قانون، مواردی به تصویب رسید که شامل:
1- فروش 10 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و دارایی‌های دولت؛
2- فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق جدید مالی علاوه بر آنچه در بودجه مطرح شده است؛
3- تأمین 14 هزار و 500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی؛
4- حدود 5 هزار میلیارد تومان از حساب محل ذخیره ارزی است
بنابراین بودجه سال 98 با اندک تغییرات غیرساختاری همانند بودجه سال‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.
برای تحقق بودجه بدون نفت و قطع وابستگی هزینه‌های جاری بایستی درآمدهای جایگزین تعریف شود.یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف ایجاد و توسعه پایه‌های جدید مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت است که از قضا هر سه این ارکان در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پخت و پز شود.
فرهاد دژپسند که چند ماه قبل از ارائه لایحه بودجه 98 به عنوان وزیر اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت گفته بود برنامه اقتصاد بدون نفت را مدنظر دارد و برنامه‌اش را نیز تدوین کرده است. با این اظهارات قطعاً امیدها نسبت به اصلاح بسیاری از امور و برنامه‌ها برای توسعه منابع مالیاتی به اقتصاد بازگشت.
با این اوصاف در آستانه یک سالگی کلید خوردن برنامه اصلاح ساختار بودجه، بررسی‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد از دل این ابروزارتخانه هنوز لایحه یا برنامه‌ای برای کمک به قطع یا کاهش وابستگی بودجه به نفت و تامین منابع پایدار بیرون نیامده است.
این در حالی است که دژپسند در ایام رأی اعتماد مجلس عنوان کرده بود از سال 74 به عنوان مدیرکل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و پس از آن معاونت بودجه این سازمان، برنامه اقتصاد بدون نفت را طراحی و تدوین کرده است.
این سؤال مطرح میشود که دژپسند به عنوان متولی تأمین منابع مالی می‌تواند در این زمینه با تاخیرهای فراوان کمک حال بودجه باشد یا خیر. وی پیشتر که معاون سازمان برنامه و بودجه بود دلیل محقق نشدن کاهش وابستگی به نفت را عدم تامین منابع مالی پایدار از سوی وزارت اقتصاد می‌دانست. در حال حاضر قرعه به نام خود او خورده است تا عیار سخنانش با تجربه کردن دو جایگاه متفاوت برای تحقق بودجه بدون نفت محک بخورد.
اقتصاد ایران اکنون با همین حرف‌ها و برنامه‌ها که ظاهری زیبا و آراسته داشته و از دل آن گزارش‌ها و پاورپوینت‌ها شکیل بیرون می‌آید در عمل چنگی به دل نزده و فاقد کارکرد اجرایی در یک سال اخیر بوده است.
به گزارش فارس، دژپسند وعده‌های متنوعی هنگام رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد که تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح نظام بانکی بخش‌هایی از این برنامه‌ها هستند که البته در رابطه با توسعه درآمدهای مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها سرنوشت نامعلومی دارد که با هم مرور می‌کنیم.
1- مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت: وزیر اقتصاد گفته بود ارزش دفتری دارایی‌ها و اموال دولتی 7 هزار، هزار میلیارد تومان است که اگر 20 درصد آن قابل نقد شدن باشد اهرم تحرک اقتصاد است.
مسعود کرباسیان زمان وزارت خود عنوان کرده بود لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت در خزانه‌داری در دست تدوین است و در این رابطه نیز پیش‌نویسی تهیه شد. براساس کسب اطلاع خبرنگار ما این لایحه در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است.
بنابراین این لایحه همچنان در فرآیندهای اداری و بدون توجه به جنگ اقتصادی و کمبودهای درآمدی که بیشترین فشار آن به معیشت و رفاه مردم باز می گردد، بدون نتیجه باقی مانده است.
2- ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی: بنا براین بود لوایح جداگانه‌ای در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تهیه شود. قرار بود در ماه‌های قبل لوایح مربوطه جمع‌بندی و به دولت برود که با تأخیر چند ماهه در روزهای اخیر پیش‌نویسی تلفیق از ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، عایدی سرمایه و مجموع درآمدها تحت عنوان «اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» تهیه شد.
این پیش‌نویس نیز قطعاً با توجه به طولانی بودن فرایند بررسی، رسیدگی و قانون‌گذاری با توجه به اینکه در دست بررسی توسط معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است برای تحقق اصلاح ساختار بودجه نه تنها در سال 98 که برای سال 99 نیز بعید به نظر می‌‌رسد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به فارس گفته بود با توجه به طولانی بودن فرایند تصویب و قانون‌گذاری، این لوایح احتمالاً برای تأمین بخشی از درآمدهای مالیاتی آن را در لایحه بودجه سال 99 پیش‌بینی می‌کنیم.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی باید نقش فعالانه و محوری داشته باشد آیا چنین نگاه و رویکردی در حال حاضر متصور است؟
در همین راستا حسین صمصامی ، با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد باید در جنگ اقتصادی فعالانه عمل کند، گفت: متولیان اقتصادی در کشور زیاد هستند و در کار هم نیز دخالت دارند. بسیاری از ساختارهای اقتصادی معیوب است. وزارت اقتصاد تنظیم‌کننده و هماهنگ‌کننده برنامه‌های اقتصادی و مالی است که در دل آن به نوعی سیاست‌های پولی را هم شامل میشود اما عملا نقشی ندارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه نکته مهم و اساسی این است که در وزارت اقتصاد ابزار لازم برای تنظیم و رصد سیاست‌ها وجود ندارد، گفت: اکنون این وزارتخانه برای اقتصاد کشور به مثابه برج مراقبت یک فرودگاه تلقی میشود که ابزار لازم برای فرماندهی و کنترل و نظارت را ندارد. این کنترل و نظارت از طریق بانک‌های اطلاعاتی و هویتی برابر ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم امکانپذیر است تا بتواند در رابطه با سیاست‌های اقتصادی اعمال‌نظر کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم ضعیفترین دوران خود را می‌گذراند و بسیار فشل است و نمی‌توان توقع داشت که لوایح موثر و به موقعی در رابطه با تامین منابع مالی از آن بیرون آید. این وزارتخانه بی‌خاصیت شده در حالی که باید رهبری سیاست‌های اقتصادی و مالی را داشته باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: وزیری که اختیار انتخاب و برکناری معاونانش را ندارد چگونه می‌تواند اعمال مدیریت در اقتصاد داشته باشد.
