به گزارش استناد نیوز، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بی سامانی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا در پاسخ به سئوالی در رابطه با تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر بررسی مجدد و تغییر فرآیند مبارزه با قاچاق کالا در سفر به هرمزگان و الزامات آن اظهار داشت: الزام اولیه که در اصلاح فرآیند باید انجام شود، اقداماتی است که نهادهای متولی در امر پیشگیری از قاچاق کالا متکفل آن هستند و وظایفی است که قانونگذار برای آنها در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته است.
وی افزود: متاسفانه این اقدامات بعضا انجام نشده و بعضا ناقص انجام شده است. در بسیاری از موارد این اقدامات به صورت یکپارچه انجام نشده و این امر ما را در مبارزه با قاچاق کالا به توفیقاتی که مدنظر قانونگذار و مقام معظم رهبری است، نرسانده است.
اسماعیلی با اشاره به بازدیدی که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه از گمرک صورت گرفت، گفت: اگرچه سامانه انبار به عنوان یکی از سامانه‌ها موضوعی است که نیازمند اقدام در بخش‌های مختلف است، اما در بررسی وضعیت گمرک در انبارهای آنجا متوجه شدیم که مسئولان مربوطه از انبارهای متعدد موجود در گمرک اطلاعی ندارند که چه نوع کالایی و با چه مشخصاتی و با چه میزانی در گمرک وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: وقتی آنقدر هنوز در امر شناسایی واردات و صادرات از برنامه‌های پیش بینی شده در قانون عقب هستیم، چگونه می توانیم ادعا کنیم که در مبارزه با قاچاق بتوانیم به مرز مطلوب برسیم و جلوی قاچاق کالا گرفته شود.
ساماندهی خودروهای دپو شده در هاله ای از ابهام
اسماعیلی ادامه داد: در گمرک هم در انبارهای سرپوشیده و هم در انبارهای روباز خودروهای فراوانی که بیش از یک سال و دو سال قبل وارد گمرک شده و در محوطه گمرک زیر آفتاب دچار اصطلاک شده بود، موجود است اما هیچ اقدامی در ارتباط با ساماندهی آنها انجام نشده بود.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اینها مصادیقی از موضوعاتی است که خصوصا با رویکرد پیشگیری از قاچاق کالا مدنظر ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و تاکید شد که باید روند مبارزه با قاچاق کالا علی الخصوص در حوزه پیشگیری دچار تحول شود و بتوانیم از قاچاق کالا جلوگیری کنیم.
وی تاکید کرد: البته در مرحله رسیدگی و صدور حکم و در فرآیند اجرای مجازات و قانون و همچنین شناسایی اموال کسانی که از قاچاق کالا دچار افزایش سرمایه شده اند، باید بازنگری جدی صورت گیرد.
ماموریت قوه قضاییه به سازمان بازرسی
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا نمی خواهد با کسانی که اخلال در کار سامانه جامع تجارت ایجاد می کنند برخورد کند، اظهار داشت: قطعا نیازمند ورود به این‌حوزه هستیم، خصوصا اینکه در دستورات ریاست قوه قضاییه مکررا تاکید شده که علاوه بر افعال مجرمانه، باید به سراغ ترک‌فعل‌هایی که متولیان امور موظف به انجام آن بودند و از انجام این افعال خودداری کردند و باید پاسخگوی ترک فعل های خود باشند، برویم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خوشبختانه در ماده الف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود جرم دانسته شده است.
وی گفت: اراده قوه قضاییه در دوره جدید این است که در کنار اعمال مجرمانه به سراغ ترک فعل متولیان امور هم برود و به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شده که در مورد یکایک وظایف قانونی این دستگاه ها که در همین قانون بیش از سی وظیفه برای دستگاه های مختلف بیان شده را ورود پیدا کند و ببینید که کدام یک از نهادهای متولی وظیفه قانونی خودشان را انجام می دهند و چه دستگاه هایی قصور و کوتاهی کرده اند تا بشود در ارتباط با ترک فعلهای آنها نیز تصمیم قانونی را اتخاذ کرد.
مجازات متولیانی که وظایف خود را انجام ندهد
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگر مجری در زمینه اینکه چه زمانی اختلاف بین گمرک و سامانه جامع تجارت حل میشود، افزود: حل موضوع با ما نیست بلکه برخورد با متخلف با قوه قضاییه است. وظیفه داریم از طریق نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور، متخلف را شناسایی کرده و برخورد کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:یکی از تاکیدات ما این است که باید با گلوگاه های فسادزا و جاهایی که زمینه بروز فساد وجود دارد برخورد کنیم؛ اما ایجاد شفافیت و سامانه وظیفه قوه قضاییه نیست.
اسماعیلی گفت: ممکن است هرکدام از متولیان دستگاه ها را اگر وظایف خودشان را انجام ندهند تحت تعقیب قرار دهیم و توسط نهادهای ذیربط مجازات کنیم؛ اما وظیفه مدیریت کلان اجرایی کشور است که در این قبیل موارد ورود پیدا کند و سامانه ها را ایجاد و ارتباط بین آنها را برقرار کند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: قوه قضاییه به صورت ویژه ورود پیدا می کند و سازمان بازرسی قصور دستگاه هایی که در این ارتباط کم کاری کردند را بررسی و قصورکنندگان را تحت تعقیب قرار می دهد.
۴۱ هزار پرونده قاچاق در نیمه نخست امسال
همچنین سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در این برنامه اظهار داشت: ورودی پرونده های قاچاق از حدود ۳۱ هزار فقره در شش ماه سال ۹۷ به حدود ۴۱ هزار پرونده در مدت مشابه امسال رسیده است.
وی ادامه داد : در مختومه کردن و رسیدگی به این پرونده ها حدود ۲۲ درصد نسبت به سابق رشد داشتیم.
اجتهادی با اشاره به افزایش وصولی جریمه های نقدی در اجرای احکام گفت: امسال از این محل، ۲۲۴ میلیارد تومان جریمه، وصول و به خزانه واریز شد.
قاچاق سوخت در مقام نخست فهرست قاچاق کالاهای خروجی
وی ادامه داد: امسال در مقایسه با پارسال، قاچاق در کالاهای ورودی نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش داشته است اما از اواخر نیمه دوم پارسال، قاچاق کالای خروجی به شدت افزایش یافته است که در این زمینه، سوخت، مقام نخست را دارد.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق، راه اندازی سامانه ها تکلیف دولت شد و مقرر شد برای پیشگیری از ارتکاب قاچاق، فرآیند واردات و تجارت از جمله حمل، نگهداری، عرضه و فروش بر اساس نظر قانون گذار به صورت سامانه الکترونیکی نظارت شود.
اجتهادی با اشاره به اهمیت راه اندازی سامانه های الکترونیکی تاکید کرد: به صِرف مبارزه فیزیکی، قطعاً موفق نخواهیم بود.
۱۵ اسفند آخرین مهلت اتصال به سامانه جامع تجارت
وی ادامه داد: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کالاهای قاچاق با روش های فیزیکی و سنتی کشف می شود اما ۸۰ درصد را عملاً پوشش نمی دهیم ولی اگر سامانه های مختلف از جمله سامانه شناسه کالا و رهگیری و سامانه تجارت ایجاد شود، کالاها رهگیری می شوند.
اجتهادی گفت: دستورالعمل سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز نوشته و بیش از ۷۰ درصد کار انجام شده است اما دستگاه هایی که باید اطلاعات را با ما به اشتراک بگذارند این کار را انجام نداده اند.
وی با تاکید بر اینکه سامانه ها شفافیت را ایجاد و ریسک قاچاق را بسیار افزایش می دهند، افزود: وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، ۱۵ اسفند امسال را آخرین مهلت برای ایجاد همه سامانه ها و ارتباط آنها با سامانه جامع تجارت اعلام کرد.
