حسن خلیل آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش دستفروشان در پایتخت گفت: دو عامل باعث افزایش دستفروشان شده است؛ یکی این که شغل آسان و پر درآمدی شده؛ یعنی از حقوقی که قانون کار در یک شرکت به یک کارگر می‌دهد بیشتر است؛ در قانون کار به یک کارگر بین یک میلیون و 800 هزار تومان تا دو میلیون تومان حقوق می دهند، اما دستفروش امکان دارد در یک هفته دو میلیون درآمد داشته باشند و همین موضوع برایشان جاذبه ایجاد کرده است.
او ادامه داد: دلیل دوم هم این است که مراکز کاری ما تعدیل نیرو کرده و تعطیل می شوند. تحریم بر روی اقتصادمان اثر گذاشته، ضریب بیکاری بالا رفته و این افراد شغلشان را از دست داده و ناچار هستند به دست فروشی روی بیاورند که راه سهل الوصولی برای کسب درآمد است.
این عضو شوا با بیان اینکه قانون می‌گوید کسانی که بساط گستر یا دستفروش هستند و در معابر به فروش اجناس مبادرت می کنند مرتکب خلاف می‌شوند و شهرداری و پلیس باید آنها را جمع آوری کند، اضافه کرد: در این جا بین منافع فردی افراد جامعه که قشر زیاد کم درآمد و بیکار هستند و قوانین و مقررات شهری پارادوکس ایجاد شده است. اگر بخواهیم این افراد را به شدت که در گذشته به وسیله پلیس و با زد و خورد بوده، جمع آوری کنیم، مردم اعتراض می کنند.
خلیل‌آبادی اظهار کرد: اگر جمع آوری نکنیم وضعیتی ایجاد شده که می‌بینید. باید تدبیری اندیشیده و حساسیت‌های لازم در نظر گرفته شود. باید این افراد تفکیک شوند؛ یعنی چه کسانی که منفعت‌طلب هستند و حاضر نیستند کار کنند و می خواهند با تصرف پیاده‌راه و اختلال در سفر مسافرین مترو کسب درآمد کنند و چه کسانی که واقعا شغلی ندارند و باید ساماندهی شوند.
این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه بایستی در ایستگاه‌های مترو و یا بیرون از آنها فضایی برای کسب و کار دستفروشان در نظر گرفته شود، گفت: در عین حال هر کسی که درون مترو بود بدون کوچک ترین اغماضی دستگیر و به مقامات قانونی تحویل داده شود. در حال حاضر به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بالا رفتن نرخ بیکاری و بحران‌هایی که خانواده‌ها به دلیل از دست دادن شغلشان دارند، نمی شود چندان به صورت قهرآمیز با این پدیده برخورد کرد.
خلیل‌آبادی در واکنش به این پرسش که در قانون دستفروشی جرم تلقی نشده است، اظهار کرد: این کار جرم نیست ولی همه جا هم مجاز نیست. می توان با دستفروشی امورات زندگی را گذراند ولی باید در نقاطی که مجوز دارند، فعالیت کنند. سرو سامان دادن به آنها کار شهرداری است. شهرداری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل دارد و باید دستفروشان را در قالب بازارهای محلی ساماندهی کند.
او اضافه کرد: مترو هم می تواند درون یا بیرون از ایستگاه‌هایش دستفروشان را ساماندهی و شناسایی کند و حتی به آنها مدارک هویتی بدهد. این اوراق هم طبق مقرراتی باشد که هر کس نتواند به این کار مبادرت ورزد. برای کسانی که بیکار هستند، شغل ندارند، متاهل هستند و باید خرج خانواده شان را بدهند، ضوابطی بگذارد که در حق کسی هم اجحاف نشود.
خلیل‌آبادی یکی دیگر از دلایل افزایش حضور دستفروشان را کم کاری حوزه فرهنگی و اجتماعی بیان کرده و گفت:بخشی از مشکل به مدیریت شهری برمی‌گردد؛ باید بخشی که مسئول این کار است مثلا معاونت فرهنگی و اجتماعی با اقدامات فرهنگی مردم را مجاب کند که از دستفروش چیزی نخرند. البته مردم هم تمایل زیاد به خرید اجناس ارزان قیمتی دارند که لزوما کیفیتی مناسبی ندارند. باید مردم هم همراهی کرده و در جاهایی که دست فروش‌ها با قانون مقابله میکنند از آنها خرید نکنند.
خلیل‌آبادی همچنین درباره سرانجام لایحه ساماندهی صنایع و مشاغل سیار و اینکه گمان می‌رود اجرایی نشود نیز گفت: اگر از دوره اول شوراها تا کنون نگاه کنید می بینید شورا حدود هشت جلد قانون نوشته‌اند ولی چندان اجرا نمی‌شود. بخشی از این اجرایی نشدن‌ها به علت ناقص بودن لایحه‌ها و طرح‌های مصوب، بخش دیگر به علت مقاومت خود سیستم شهرداری و در نهایت به دلیل مبسوط نبودن نظارت شورایی‌ها است.
وی ادامه داد: 21 نفر عضو شورا و پنجاه کارشناس نمی‌توانند 9 میلیون جمعیت ثابت و 12 میلیون جمعیت شناور یک شهر را مدیریت کنند. شورا از نظر سازمانی ضعیف است و فقط می‌تواند لایحه‌ها را تصویب کرده و در کتاب قانون بنویسد. چه کسی نظارت می کند که لایحه تصویب شده است؟ فقط یک نفر معاون نظارت داریم.
خلیل‌آبادی با بیان اینکه برخی از طرح‌ها مناسب نیستند و بعد از تصویب اجرا نمی‌شوند، گفت: غیر از این، شهرداری برخی لایحه‌هایی که خود نیز می‌آورد را هم اجرا نمی‌کند. شورا باید یک معاونت بازرسی استاندارد شده ایجاد کند تا سال به سال سرنوشت هر لایحه ارزیابی شده و گزارش دهد. بخشی از گزارش عملکرد اعضای شورا باید این باشد که در حوزه قانون‌هایی که گذاشته‌اند چقدر نظارت کرده‌اند.
او اضافه کرد: متاسفانه تعداد ما و امکاناتمان کم است. به نظر بنده بازرسی شهرداری باید زیر نظر شورا بیاید؛ شهرداری خودش ساختارش را بازرسی می کند؛ در صورتی که ما ناظر هستیم و باید ما بازرسی کنیم. طبیعی است وقتی ساختاری بخواهد خود را بازرسی کند خروجی قابل قبولی ندارد.
این عضو شورا همچنین درباره سرانجام لایحه ساماندهی صنایع و مشاغل سیار شهر تهران نیز گفت: این لایحه باید اجرایی و دستفروشان را ساماندهی کنیم در غیر این صورت یقینا از دل آن یک بحران اجتماعی بیرون می‌آید. لایحه مربوطه نیز در حال بررسی در کمیسیون‌ها است/اقتصادآنلاین
