به گزارش استناد نیوز، محمد حسینی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، عنوان کرد: این صندوق بر اساس برنامه سوم توسعه تشکیل و بر مبنای اساسنامه صندوق مقرر شد که 5 درصد از حقوق ماهیانه فرهنگیانی که تمایل به سرمایهگذاری دارند در این صندوق سپرده گذاری شود؛ البته دولت نیز مکلف شد که به میزانی که سپردهگذاران سرمایهگذاری کردهاند در این بانک برای ارائه وام و تسهیلات سرمایهگذاری کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترکیب پیش بینی شده برای صندوق ذخیره فرهنگیان دارای ماهیتی نیمه دولتی بود که از همان ابتدا ابهاماتی در خصوص آن وجود داشت، افزود: در طول این مسیر، هیأت مدیره صندوق از منابع آن استفادههای مختلفی کرده و تخلفاتی داشتهاند که پرونده آن در قوه قضاییه در حال رسیدگی است.
حسینی اضافه کرد: متأسفانه چند سالی است که صندوق سهم کارکنان آموزش و پرورش را پرداخت نکرده و هر سال در بودجه ردیفی برای صندوق در نظر گرفته میشود که تخصیصهای لازم در این حوزه محقق نمیشود که این موارد باید پیگیری و حل شود.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان، مهمترین مسئله در این صندوق این بود که 47 درصد از سهام بانک سرمایه توسط صندوق ذخیره فرهنگیان خریداری میشود و صندوق تبدیل به یکی از اصلیترین سهامداران بانک سرمایه تبدیل میشود و مسئله اصلی تخلفات نیز عدم پرداخت وام و تسهیلات از سوی بانک سرمایه است.
بدهی هنگفت بانک سرمایه به بانک مرکزی بابت اعطای تسهیلات کلان
حسینی یادآور شد: بنابراین تخلفات اصلی در بانک سرمایه رخ داده و صندوق عاملی برای سرمایهگذاری در بانک سرمایه بوده است بنابراین صندوق به شکل مستقیم درگیر تخلفات مالی نشده است ولی در حال حاضر بانک سرمایه بدهی کلانی بابت تسهیلات اعطایی به بانک مرکزی دارد که این مشکل باید حل شود.
این نماینده مردم در مجلس افزود: پس از ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه روند رسیدگی به این پرونده به شکل جدی تری دنبال شد البته پروندههایی در خصوص این پرونده پیش از ورود مجلس به این موضوع نیز در قوه قضاییه باز شده بود که این موارد امروز به شکل جدیتری دنبال میشود.
نتیجه رسیدگیها به عموم مردم اعلام شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود رد پای دانه درشتها در پرونده بانک سرمایه، از رئیس قوه قضاییه در خواست که این پرونده را به صورت خاص مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه آن به عموم اعلام شود چرا که در این پرونده علاوه بر اینکه لطمهای به جایگاه فرهنگیان وارد شده است، منابعی هم از اقشار بسیار ضعیف جامعه که ذره ذره جمع شده به تاراج رفته است و امروز وظیفه ما پیگیری و نظارت برای احیای این داراییها است./