به گزارش استناد نیوز، براساس ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب خردادماه 1375 و اصلاحات بعدی آن، شوراها یا هریک از اعضای آن حق ندارند در عزل و نصب کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها یا شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها دخالت نمایند یا به آن ها دستور دهند، همچنین واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع است.
در تبصره یک این ماده از قانون آمده است: اعضای شوراهای مذکور و یا بستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامله با شهرداری ها، دهیاری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آن ها ممنوع می باشد. در صورت بروز تخلف در این خصوص ضمن ابطال قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.
همچنین در تبصره 2 ماده 95 قانون به ممنوعیت استفاده شخصی از اموال و دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری ها، شهرداری ها و شرکت های وابسته توسط اعضای شوراها اشاره شده است.
با توجه به نص صریح قانون تمام دستگاه های نظارتی موظف هستند به موارد تخلف رسیدگی نموده و جلوی سوءاستفاده های احتمالی از جایگاه شوراها گرفته شود تا اعضای شورا و بستگان درجه یک آن ها اجازه اعمال نفوذ و تصرف بیت المال را نداشته باشند.
